کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و ما هو مصلحة الحكم ، و ذلك لان دخل الشروط و عدم الموانع الشرعية في الملاكات إنما هو من الامور الواقعية التكوينية ، و لا يكون ذلك بتصرف شرعي و جعل مولوي ، بداهة أن مدخلية شيء في الملاك و تسبب الملاك عنه أو عدم التسبب من الامور الواقعية التكوينية و قد كشف الشارع عنه . فإذا كان مدخلية الشروط و عدم الموانع الشرعية في الملاكات من الامور الواقعية التكوينية ، كان من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين دخل في تحقق الملاك و شرط لثبوته ، مع مدخلية عدم الضد الآخر في ثبوت الملاك أيضا بحيث يكون وجوده مانعا ، بداهة أنه عند وجوده لا يكون عدم الملاك مستندا إليه حتى يكون مانعا ، لان وجوده مساوق لعدم الضد الآخر لاستحالة اجتماع الضدين في الوجود ، فإذا ساوق وجوده لعدم الآخر المفروض شرطيته في الملاك كان عدم الملاك مستندا إلى عدم شرطه لا إلى وجود هذا الضد المفروض مانعيته ، لما تقدم من تقدم رتبة الشرط على وجود المانع ، فإذا لم يكن عدم الملاك مستندا إلى وجوده لم يكن لعدمه دخل في الملاك و هو المطلوب . و حاصل الكلام : أنه حيث كان وجود أحد الضدين دائما مساوقا لعدم الآخر فلا يعقل أن يكون وجود أحد الضدين شرطا في تحقق الملاك مع كون الضد الآخر مانعا عنه ، لانه عند وجود الضد المفروض كونه مانعا لا يكون عدم تحقق الملاك من أجل وجوده و مستندا إليه ، بل يكون من أجل انعدام الضد الآخر الذي يكون وجوده شرطا في الملاك ، السابق وجوده في الرتبة عن وجود المانع كما تقدم ، فلا يصح أن يكون وجود هذا الضد مانعا ، فلا يكون لعدمه دخل في الملاك كما لا يخفى . فظهر استحالة اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية الآخر في الملاك و المصلحة عليها الاحكام . و أما استحالة اجتماعهما في الجعل فمضافا إلى لزوم خلو أحد الجعلين عن

/ 408