کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

العقلية الضرورية فاكتفى الشارع ببيان العقل ، و على كل حال لا طريق لاثبات القول بأن القدرة العقلية مما لادخل لها في الملاك . و بناء على هذا يشكل الامر في مسألة تصحيح العبادة في باب التزاحم ، سواء قلنا بالخطاب الترتبي أم لم نقل ، فإن الخطاب الترتبي مبني على تحقق الملاك ، كما أن من أنكر الترتب و صحح العبادة إنما هو من أجل ذلك مع أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك ، فإن الملاكات إنما يستكشف من الخطابات بناء على أصول العدلية ، و بعد سقوط الخطاب لاجل التزاحم و عدم القدرة لا سبيل إلى العلم بالملاك حتى يقال بصحة العبادة بالملاك أو الترتب . و على كل قد خرجنا عما هو المقصود في المقام و لكن الكلام يجر الكلام ، فظهر أن الشرائط الراجعة إلى نفس المكلف مما لها دخل في تحقق الملاك القدرة . و أما موضوع التكليف و الشرائط الراجعة إليه فيمكن أن يكون أيضا لتحققه بماله من الشرائط دخل في تحقق الملاك ، بحيث لاملاك واقعا مع عدم تحققه خارجا ، و عليه يتفرع أنه لاحكم واقعا إلا بعد تحقق الموضوع لتبعية الحكم الملاك ، و عليه يتفرع أيضا امتناع الشرط المتأخر ، لان معنى الشرط أن يكون له دخل في تحقق الموضوع بحيث لا موضوع واقعا من عدم تحقق شرطه ، كما أن شرائط المكلف من البلوغ و العقل مما لها دخل في تحقق عنوان المكلف ، فإذا لم يكن الموضوع ثابتا و لو لفقدان شرطه كان الحكم منتفيا واقعا ، إذ لا يعقل تحقق الحكم مع عدم موضوعه . و يمكن أيضا أن لا يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك و المصلحة المقتضية للحكم ، بل كان الملاك ثابتا و لو مع عدم الموضوع ، غاية الام أنه مع عدم تحقق الموضوع خارجا و عدم قدرة المكلف على إيجاده الحكم المستتبع للملاك

/ 408