کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الشك في المحصل يكون الاصل فيه هو الاشتغال و الاحتياط لا البراءة كما تبين في محله ، هذا . و لكن بعد ما بينا في محله و أوضحنا أن الملاكات داخللة في حيز الطلب و لم يتعلق بها أمر أصلا ، و ليست من المسببات التولدية لفعل المكلف ، بل ليس الفعل إلا مقدمة إعدادية لحصولها كان الشك في حصول المانع منها مما لا أثر له ، و لا ينفع في شيء من المقامات ، و لا يمنع عن جريان البراءة في متعلقات التكاليف . بداهة أن في جميع موارد تردد الواجب بين الاقل و الاكثر يرجع الشك فيها إلى الشك في حصول الملاك بالاقل ، فلو كان الشك في حصول الملاك يمنع عن جريان البراءة في المتعلق لكان اللازم هو القول بالاحتياط في جميع موارد تردد الامر بين الاقل و الاكثر . و هذا يكون هدما لما أسسناه في أول البحث ، من أن التكلم فيما نحن فيه إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطي . و الحاصل : أنه بعد البناء على أن الملاكات لم تكن لازمة التحصيل و لم يتعلق بها طلب و لا أمر ، بل إنما تكون عللا و دواعي للامر و التكليف ، كان الشك في حصول المانع منها مما لا أثر له و لا يترتب عليه شيء ، فالحري إنما هو ملاحظة منشأ انتزاع المانعية في باب التكاليف ، و في باب متعلقاتها ، و في باب موضوعاتها ، و في باب الوضع و الاسباب ، كموانع باب العقود و الايقاعات ، فنقول : إن المانع ( تارة ) يكون مانعا عن التكليف الذي هو فعل اختياري للآمر و المكلف بالكسر . ( و اخرى ) يكون مانعا عن متعلق التكليف و المأمور به الذي هو فعل اختياري للمأمور و المكلف بالفتح .

/ 408