کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مفاد أصالة الحل ، و لا يترتب عليها عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان و إن حرم أكل لحمه ، لان حرمة أكل لحمه المدلول عليه بأصالة الحرمة لا يصيره محرم الاكل ذاتا ، بل هي كالحرمة الواقعية المجعولة في حال الغصب ، و المفروض أن عدم جواز لصلاة مترتب على الحرمة الذاتية لا الحرمة العرضية الفعلية . و بالجملة : لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه اللباس ، كما لا يكفي في ثبوت المانعية جريان أصالة الحرمة فيه بناء على أن الاصل فيه الحرمة ، و كذا لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل من جهة الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية في الصلاة في المشكوك . أما الاول فلان الحرمة الذاتية مما لا ينبغي توهمها في الصلاة فيما لا يؤكل و غيره من سائر القيود المعتبرة في صحة الصلاة سوى الطهارة الحدثية ، إما مطلقا أو في خصوص الحيض ، و إن كان الاقوى أن الطهارة الحدثية مطلقا على حد سائر القيود مما لاحرمة ذاتية للصلاة عند اختلالها ، و على كل حال لا مجرى لاصالة الحل في رفع الحرمة الذاتية ، لان الصلاة فيما لا يؤكل مما يقطع بعدم حرمتها الذاتية ، فالمشكوك من أنه مما لا يؤكل لا شك في حرمته الذاتية و حليته ، حتى تجري فيه أصالة الحل . و على فرض التسليم و القول بحرمة الصلاة ذاتا عند فعلها فيما لا يؤكل ، فمع ذلك لا يجدي أصالة الحل في رفع المانعية ، فإن غاية ما يثبت بأصالة الحل هو عدم الحرمة الذاتية و حلية الصلاة في المشكوك ، و أما كون هذه الصلاة مما تنطبق على المأمور به فمما لا يمكن إثباته بأصالة الحل إلا على القول بالاصل المثبت ، فيبقى الشك في الخروج عن عهدة التكليف باقيا على حاله . فأما الثاني فلان بمجرد الشك في المشروعية مما يقطع بعدم المشروعية ، و لا يبقي مجال لاصالة الحل بناء معلى ما هو التحقيق من أن حرمة التشريع لا تدور




/ 408