کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مدار عدم المشروعية الواقعية ، بل حكم العقل بقبح التشريع المستتبع بقاعدة الملازمة لحكم الشارع بحرمته ، مترتب على الاعم من القطع بعدم المشروعية الواقعية و الظن و الشك بجامع واحد ، بحيث يكون تمام الموضوع لحكم العقل هو عدم إحراز المشروعية ، فمبجرد عدم إحراز المشروعية يتحقق تمام ما هو موضوع حكم العقل بقبح الاستناد و التشريع ، فلا يبقى مجال للشك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل للحلية التشريعية . كما أنه بناء على هذا لا يمكن التشبث بأصالة عدم المشروعية لاثبات الحرمة التشريعية فيما كان الخالة السابقة عدم المشروعية ، لافي مثل المقام من الشك في انطباق الصلاة في المشكوك على ما هو المأمور به الثابت تشريعه قطعا ، فإن في مثل هذا لا مجال للاستصحاب من جهة انتفاء الحالة السابقة . و أما فيما كان حالته السابقة عدم المشروعية فلا يمكن جريان الاستصحاب لاثبات عدم المشروعية النفس الامرية ، لما عرفت من أن الاثر الذي يراد ترتبه بالاستصحاب من الحرمة التشريعية مترتب على عدم المشروعية النفس الامرية ، بل الاثر مترتب على عدم إحراز المشروعية ، و هذا حاصل بنفس الشك وجدانا و متحقق تكوينا ، و ما كان حاصلا بنفس الشك تكوينا لا يمكن أن تناله يد التعبد ، لانه تحصيل للحاصل ، بل أردأ أنحائه ، لانه يرجع إلى إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد . و بالجملة : بعد ما كان حرمة التشريع لا تدور مدار عدم المشروعية الواقعية ، بل كان تمام الموضوع الواقعي لحرمة التشريع هو عدم إحراز المشروعية ، فبنفس الشك بالمشروعية يقطع بعدم المشروعية ، و لا مجال لاصالة الحل في إثبات المشروعية ، و لا لاصالة عدم المشروعية في إثبات عدم المشروعية فيما كان الحالة السابقة عدم المشروعية كالحجية مثلا ، و أما في مثل المقام من الشك في الانطباق

/ 408