کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فأصالة عدم المشروعية مما لا مجرى له من أصله ، لانتفاء الحالة السابقة . هذا بناء على ما هو التحقيق عندنا من أن تمام الموضوع لقبح التشريع هو عدم العلم بالمشروعية الثابت عند القطع بالعدم و الشك و الظن . و أما بناء على الاحتمال الآخر من أن حكم العقل بقبح التشريع إنما هو مترتب على عدم المشروعية الواقعية ، و كان حكمه بقبح التشريع عند الشك في المشروعية من أجل التحرز عن الوقوع فيما هو الموضوع الواقعي ، لا لقبح التشريع و هو عدم المشروعية الواقعية ، فيكون حكمه في صورة الشك لمحض الطريقية ، كحكمه بقبح التصرف في المال المشكوك كونه لنفسه أو لغيره ، فإن القبيح العقلي إنما هو التصرف في مال الغير ، لا فيما شك كونه مال الغير ، و لكن مع ذلك يقبح التصرف في المال المشكوك مخافة للوقوع في القبيح الواقعي ، فلاصالة عدم المشروعية مجال ، لان المفروض أن الحرمة التشريعية مترتبة على عدم المشروعية الواقعية لاعلى عدم العلم بها ، و الشك في المشروعية لا يلازم ما هو الموضوع للحرمة من العدم الواقعي ، و إن استقل العقل بالحرمة عند الشك من باب الطريقية ، فالأَصل الموضوعي المحرز لعدم المشروعية الواقعية جار و حاكم على الحكم الطريقي العقلي ، كما في مثل قاعدة الطهارة و الاستصحابها . و لكن مع ذلك أصالة الحل لا تجري ، لان أصالة الحل ليست من الاصول الموضوعية المحرزة للواقع ، بل إنما هي قاعدة مضروبة لغرض الشك مع حفظ الشك ، و الحكم الطريقي العقلي بقبح التشريع عند الشك المستتبع بقاعدة الملازمة حكم طريقي شرعي بحرمته يكون هادما لموضوع اصالة الحل و رافعا له ، لان بمجرد الشك في المشروعية يحكم العقل و الشرع بقبح و حرمة التشريع ، فلا يبقى شك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل ، لان جريانها موقوف على انحفاظ الشك ، و مع هذا الحكم العقلي الطريقي لاانحفاظ له . و لا يقاس أصالة الحل بأصالة عدم

/ 408