کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الانطباق و عدم الانطباق مما لا يكون له حالة سابقة . و أما لو كان الشك في أصل المشروعية كالشك في الحجية و أمثال ذلك ، فإن قلنا بأن الموضوع لحكم العقل و الشرع بقبح التشريع و حرمته يدور مدار عدم المشروعية النفس الامرية ، و أن حكمه عند الشك في المشروعية بقبح الاستناد و التشريع لمحص الطريقية ، فأصالة عدم المشروعية تجري ، و لكن أصالة الحل لا تجري أيضا ، و أما لو قلنا بأن قبح التشريع لا يدور مدار عدم المشروعية النفس الامرية ، بل يدور مدار عدم إحراز المشروعية ، فلا أصالة الحل تجري و لا أصالة عدم المشروعية ، لتحقق تمام الموضوع للقبح العقلي بنفس الشك وجدانا و حاصل تكوينا ، و لا يمكن التعبد بما هو محرز بالوجدان و حاصل بنفسه . و لا ينتقض بما إذا قامت إمارة معتبرة على عدم تشريع شيء ، فلان لازم هذا البيان هو عدم حجية مثل هذه الامارة ، لان المؤدى حاصل بنفس الشك ، فلا يمكن التعبد بما هو حاصل و إن كان ذلك بالامارة ، و ذلك لعدم أخذ الشك في موضوع حجية الامارة ، و إنما كان الشك موردا لها من باب لغوية جعل الطريق على القاطع بذي الطريق . و الحاصل : أنه لا يعتبر في تحقق موضوع الامارة الشك ، و إنما المعتبر هو تحقق اثر و فائدة على مؤداها ، و يكفي في الاثر ثبوت عدم المشروعية النفس الامرية مع لوازمه و ملزوماته المثبتة ، و أين هذا من الاستصحاب الذي اخذ الشك في موضوعه ؟ فتأمل جيدا . و على كل حال فقد ظهر لك أنه لا مجال للتشبث بأصالة الحل لرفع الشك في المشروعية ، لعدم تحقق موضوعها . و لو سلم و أغمضنا عن جميع ما تقدم ، فغاية ما يترتب على أصالة الحل هو جواز الاستناد و فعل الصلاة في المشكوك مستندا إلى الشارع ، و مجرد ثبوت هذا لا يكفي في رفع المانعية و انطبقا الصلاة في المشكوك على المأمور به إلا على القول بالاصل المثبت .

/ 408