کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ثم لا يخفى عليك أنه لا يعتبر في جريان هذا الاصل من أن تكون الحرمة المحتملة الذي يراد نفيها بهذا الاصل على تقدير ثبوتها الواقعي عارضة للشيء من جميع الجهات ، بأن يكون الشيء ، حراما بقول مطلق لا منفعة محللة له أصلا ، بل يكفي في جريان هذا الاصل كون الشيء محتمل الحرمة من جهة خاصة ، و إن كان له منفعة محللة قطعية من جهة اخرى . نعم يعتبر في الجهة المحتملة تحريمها أن تكون من الجهات المقصودة من الشيء مما يعد عند العرف منفعة له ، فالجهة النادرة التي لا يعتني بها العقلاء خارجة عن مجاري هذا الاصل ، كما لو فرض أن جميع منافع الشيء المقصودة منه محللة قطعا ، و كان هناك جهة نادرة مقصودة يحتمل حرمتها ، فإن في مثل هذا لا يصح أن يقال : إن هذا الشيء محتمل الحل و الحرمة بحيث يوصف الشيء بهما حتى يدخل في مجاري هذا الاصل . و بالجملة : لو كان للشيء جهة مقصودة عند العرف ، و منفعة معتنى بها عند العقلاء و احتمل حرمتها ، صح أن يقال : إن هذا الشيء محتمل الحل و الحرمة ، و لا يحتاج في جريان هذا الاصل تردد الشيء بينهما من جميع الجهات ، و لا إشكال أن الصلاة في الشيء من الجهات المعتنى بها عند العرف و المنافع المقصودة عند العقلاء ، فلو تردد الشيء بين حلية الصلاة فيه و حرمتها يدخل في مجاري هذا الاصل ، و إن لم تكن الجهات الاخر من مجاريه ، كما إذا كانت مقطوعة الحلية أو الحرمة . و كذلك لا مجال لتوهم اختصاص هذا الاصل بما إذا كان المنع و الحرمة المحتملة في موضوع أصالة الحل حكما نفسيا و خطابا مستقلا ناشئا عن المبغوضية الذاتية ، حتى يختص موضوع أصالة الحل بالتكاليف الاستقلالية و الشبهات النفسية التحريمية ، بل يعم ما إذا كان المنع و الحرمة من جهة القيدية و المنع عن وقوع الصلاة فيه ، فإن الملاك في اتصاف الشيء بالحرمة الشرعية هو تعلق

/ 408