کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الذي هو أمر وجودي لا محص اللاحكمية ، فلان الاطلاق إنما هو عبارة عن إرسال المولى ، و إرخاء عنان العباد فيما تساوي وجود الشيء و عدمه في عالم اللب و الارادة . و هذا المعنى من الاطلاق يساوق الترخيص و الحل و الاباحة . فدعوى أن الترخيص و الاباحة و الحلية لا يساوق الاطلاق و عدم التقييد . ممنوعة جدا ، بل الاطلاق كالترخيص أيضا أمر وجودي وأحدهما مساوق للآخر . و هذا لا ينافي ما قلناه في باب المطلق و المقيد من أن التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة لا تقابل التضاد ، فإن ما قلناه في ذلك الباب إنما هو الاطلاق و التقييد الموصوفان بهما الالفاظ بحسب وضع الالفاظ ، لا الاطلاق و التقييد النفس الامري و في عالم اللب و الارادة ، فإنه لا إشكال في أن الاطلاق النفس الامري كالتقييد أمر وجودي . فظهر فساد ما ربما يتوهم من أن الشك في المقام باعتبار منشأ انتزاع المانعية إنما هو إلى تقييد المطلوب بعدم الوقوع في المشكوك أو إطلاقه ، فيكون أحد طرفي الشك أمرا وجوديا و الآخر عدميا ، و في مثل هذا الشك لا يندرج في موضوع أصالة الحل ، لان موضوع أصالة الحل إنما هو فيما إذا كان طرفا الشك أمرا وجوديا من الحرمة و الحلية الذي كلاهما أمران وجوديان . وجه الفساد هو أن ا لاطلاق أيضا أمر وجودي مساوق فيما نحن فيه للترخيص و الحلية . ثم لو سلمنا أن الاطلاق أمر عدمي فنقول : إنه لا يعتبر في موضوع أصالة [ الحل ] أن يكون طرفا الشك أمرين وجوديين ، فإن في رواية معدة : كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ( 1 ) لم يؤخذ الشك في الحلية و الحرمة موضوعا ،

1 - الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، مع تفاوت يسير .

/ 408