کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الجهات ، فإن الترخيص يرد على نفس الجهة المشكوكة . و في باب الموانع الجهة المشكوك فيها هي عبارة عن القيدية المستفادة من المنع عن وقوع الصلاة في المشكوك ، فحقيقة الشك فيما نحن فيه يرجع إلى المنع المستتبع للقيدية ، فالترخيص الظاهري المستفاد من أصالة الحل لابد و أن يرد على هذه الجهة ، و معنى الترخيص من هذه الجهة هو عدم المنع المساوق للتقييد عن وقوع الصلاة في المشكوك ، و مرجع هذا إلى إطلاق المطلوب و عدم أخذ عدم الوقوع في المشكوك قيدا ، كعدم أخذ عدم الوقوع في القطن مثلا قيدا ، غايته أن في باب القطن إطلاق المطلوب بالنسبة إليه و عدم أخذ عدمه قيدا فيه يكون إطلاقا واقعيا ، و فيما نحن فيه يكون إطلاقا ظاهريا ، و كما أنه يترتب على الاطلاق الواقعي الصحة و الاجزاء الواقعي ، فكذلك يترتب على الاطلاق الظاهري الصحة و الاجزاء الظاهري المقيد بعدم انكشاف الخلاف . و بالجملة : ورود الترخيص على الجهة المشكوكة فيها فيما نحن فيه يساوق لاطلاق المترتب عليه الصحة و الاجزاء ، فالإِطلاق المستفاد من أصالة الحل فيما نحن [ فيه ] كالاطلاق المتسفاد من أصل آخر موضوعي أو حكمي من استصحاب أو غيره ، فكما أن من الاستصحاب أو حديث الرفع ( 1 ) يستفاد الاطلاق و عدم تقييد المطلوب عند الشك فيه و يترتب عليه الصحة و الاجزاء ، فذلك من أصالة الحل يستفاد ذلك و يترتب عليه الصحة و الا جزء . و بما ذكرنا يظهر الفرق بين جريان أصالة الحل في نفس الجهة المستتبعة للقيدية و المانعية ، حيث قلنا بترتب الصحة و الاجزاء عليه ، و بين جريان أصالة الحل من جهة الشك في الحرمة الذاتية أو التشريعية ، حيث قلنا : إنه لا يترتب على

1 - الوسائل : ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1




/ 408