کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فالباقي تحت العموم بعد التخصيص إنما هو العالم الغير الفاسق على جهة الربطية . و إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه من أن التركيب إذا كان من العرض و محله فلا بد من أخذ العرض وجوديا كان أو عدميا على وجهه يكون نعتا لمعروضه لا مقارنا له ، و استحالة أخذه على وجه المقارنة ثبوتا و إثباتا ، فقد ظهر لك فساد ما قيل ، من أن العام المخصص بالمتصل ليس كالعام المخصص بالاستثناء أو المنفصل ، فإن المخصص المتصل يوجب معنوية العام بعنوان خاص ، كالعدالة في قوله أكرم العالم العادل ، و أما العام المخصص بالاستثناء أو المنفصل فليس معنونا بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ، و حينئذ يكفي في ترتب الاثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ، فالشرط الذي لم يوجد مخالفته للكتاب ، و المرأة التي لم يوجد انتسابها إلى قريش ، مصداق للعام و ليس بمصداق للخارج قطعا ، فحينئذ يكون من الباقي تحت العام بعد التخصيص ، لما عرفت من أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص ، حتى لابد من إحرازه في ترتب الاثر ، كما في المخصص المتصل ، حيث يوجب معنونية العام بعنوان الخاص ، بل كل عنوان بعد باق تحت العام عنوان الخاص ، و لا إشكال أن عنوان الخاص أمر حادث مسبوق بالعدم ، فيجري الاصل فيه و يدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل . هذا حاصل ما افيد في المقام ، و لكن لا يخفى عليك ما فيه . أما أولا : فلان المسلم من دعوى عدم معنونية العام بالمنفصل و الاستثناء هو أن المنفصل أو الاستثناء لا يوجب إجمال العام عند تردد المخصص بين الاقل و الاكثر ، و هذا بخلاف المتصل ، فإنه يسري إجمال المخصص إلى العام كما بين في محله ، و أما إذا كان الخاص مبين المفهوم من دون إجمال فيه ، فلا محيص من تنويعه العام إلى نوعين متباينين ، و سقوط أصالة العموم ، و إخراج العام عن كونه كبرى كلية

/ 408