کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

العام بعد التخصيص ، من دون حاجة إلى إحراز سائر العناوين من الرومية و الزنجية مثلا . و حاصل الكلام : أن ما اخذ في مصب العموم مع قطع النظر عن ورود المخصص عليه كان يتساوى فيه وجود كل عنوان مع عدمه ، و لم يكن معنونا بعنوان أصلا الذي هو معنى الارسال و الاطلاق ، و كان مصب العموم هو بنفسه كبرى كلية و هو معنى أصالة العموم و الاطلاق ، و بعد ورود التخصيص يخرج مصب العموم عن هذا التساوي بالنسبة إلى خصوص ما أخرجه المخصص ، و تكون الكبرى الكلية ما عدا الخاص و تدور مدار نقيضة ، و لكن بالنسبة إلى سائر العناوين بعد باق على حاله من التساوي و عدم المدخلية ، و حينئذ يكون اللازم هو إحراز نقيض الخارج ، و لا يكفي إحراز أي عنوان بعد ما كان ذلك العنوان المحرز مما لادخل له في مصب العموم ، و كان وجوده و عدمه سيان ، فقوله " العام المخصص بالمنفصل يكون معنونا بكل عنوان ، و يكفي في ترتب الاثر إحراز أي من العنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم ، بل لابد من إحراز نقيض الخارج الذي يكون هو الموضوع للاثر بعد التخصيص ، فتأمل جيدا . فيكون ما في ذيل رواية محمد بن إسماعيل ( 1 ) من التعليل في قوة التصريح بأن المسوخ أيضا لا يجوز الصلاة فيه ، نعم دلالته على المنع بالنسبة إلى جميع أفراد غير المسوخ إنما يكون بالاطلاق ، و تخصيص مثل هذا الاطلاق المؤيد بإطلاقات أدلة الباب و فتاوى الاصحاب بخصوص ما إذا كان الحيوان آكل اللحم بعيد غايته ، مع ما عرفت من أن دلالة التعليل في رواية إبن أبي حمزة ( 2 ) على الجواز فيما

1 - الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7

2 - الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .

/ 408