کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الواجب هو فعل متعلق التكيف كما هو المختار عندنا كان شمول حديث الرفع للجزء المشكوك في عرض شموله لسائر التكاليف المجهولة بلا عناية أصلا . و أما لو قلنا بوجوب تصحيل الغرض كما قيل فلا يمكن أن يعم حديث الرفع ( 1 ) للجزء المشكوك ، لما عرفت من أن الشك فيه يلازم الشك في حصول الغرض و الشك في حصول الغرض هو بنفسه لم يكن مشمولا لحديث الرفع لانه من الشك في المحصل الذي لا تجري البراءة فيه كما أوضحناه في محله ، و لا يمكن أن يقال : إن حديث الرفع بالنسبة إلى نفس الجزء المشكوك لا مانع من شموله ، لانه تكليف مجهول ، و شموله لذلك لا يلازم إلقاء الشارع ، للشك في المحصل و جعله الخالي من ذلك الجزء محصلا للغرض و إلا لغى رفع الجزء المشكوك لانه دائما ملازم للشك في حصول الغرض ، فلو لم يجعل الشارع الخالي من ذلك الجزء محصلا للغرض لما كان معنى لقوله رفع التكليف عن الجزء المشكوك ، إذ لا فائدة في رفعه ، و ذلك لان هذا فرع شمول حديث الرفع للجزء المشكوك الملازم لذلك اللازم من الشك في المحصل ، و الكلام بعد في شموله للجزء المشكوك لان شموله لذلك يتوقف على جعل آخر من إلقاء الشك في المحصل و إلا كان شموله لذلك لغوا كما قيل ، و ذلك الجعل الآخر يتوقف شمول حديث الرفع للجزء المشكوك و هذا كما ترى . و الحاصل : أن حديث الرفع إنما هو متكفل لجعل مدلوله ، فلا يمكن أن يتكفل لجعل آخر مدلوله ، فلو توقف شموله لبعض أفراده على جعل آخر كان ذلك مانعا عن شموله لذلك الفرد لا أنه يشمل و بشموله يترتب عليه

1 - الوسائل : ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .

/ 408