کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


يوسف عن مطرف عن الشعبي عنه و كان مثل معنى قوله فكان مثل البيع في معنى قوله فكان البيع عن صفقة بعدها تفرق أو خيار قال بعض من حضر ماله معنى يصح غيرها قال أما إنه لا يصح حديثه قلت أجل فلم استعنت به ؟ قال : فعارضنا هذا بأن قال فأقول إن ابن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع و المبتاع بالخيار


( قال الشافعي ) و هذا الحديث منقطع عن ابن مسعود و الاحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على واحد منها لانه لا يثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه و يشده أحاديث معه كلها ثابتة ؟


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو كان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف منها شيئا من قبل أن هذين متبايعان إن تصادقا على التبايع و اختلفا في الثمن فكل واحد منهما يختار أن ينفذ البيع إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله و لم يجعل الخيار إلا للمبتاع في أن يأخذ أو يدع و حديث البيع بالخيار جعل الخيار لهما معا من اختلاف في ثمن و لا ادعاء من واحد منهما بشيء يفسد أصل البيع و لا ينقضه إنما أراد تحديد نقض البيع بشيء جعل لهما معا و إليهما إن شاءا فعلاه و إن شاءا تركاه


( قال الشافعي ) و لو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين اللذين لم يتفرقا من مقامهما لم يجز له الخيار لهما بعد تفرقهما من مقامهما فإن قال فما يغنى في البيع اللازم بالصفقة أو التفرق بعد الصفقة ؟ قيل لو وجب بالصفقة استغنى عن التفرق و لكنه لا يلزم إلا هما و معنى خياره بعد الصفقة كمعنى الصفقة و التفرق و بعد التفرق فيختلفان في الثمن فيكون للمشتري الخيار كما يكون له الخيار بعد القبض و قبل التفرق و بعد زمان إذا ظهر على عيب و لو جاز أن نقول إنما يكون له الخيار إذا اختلفا في الثمن لم يجز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب و جاز أن يطرح كل حديث أشبه حديثا في حرف واحد لحروف أخر مثله و إن وجد لهما محمل يخرجان فيه فجاز عليه لبعض المشرقيين ما هو أولى أن يجوز من هذا فإنهم قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل و عن المزابنة و هي الجزاف بالكيل من جنسها و عن الرطب بالتمر فحرمنا العرايا بخرصها من التمر لانها داخلة في هذا المعنى و زعمنا نحن و من قال هذا القول من أصحابنا أن العرايا حلال بإحلال النبي صلى الله عليه و سلم و وجدنا للحديثين معنى يخرجان عليه و لجاز هذا علينا في أكثر ما يقدر عليه من الاحاديث ( قال الشافعي ) و خالفنا بعض من وافقنا في الاصل أن البيع يجب بالتفرق و الخيار فقال الخيار إذا وقع مع البيع جاز فليس عليه أن يخير بعد البيع و الحجة عليه ما وصفت من أن النبي صلى الله عليه و سلم خير بعد البيع و من القياس إذا كانت بيعا فلا يتم البيع إلا بتفرق المتبايعين و تفرقهما شيء عقد البيع يشبه و الله أعلم أن لا يكون يجب بالخيار إلا بعد البيع كما كان التفرق بعد البيع و كذلك الخيار بعده ( قال الشافعي ) و حديث مالك بن أوس بن الحدثان ( 1 )


النصري عن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن التفرق بين المتبايعين تفرق الابدان و يدل على غيره و هو موضوع في موضعه قال و حديث النبي صلى الله عليه و سلم " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " يدل على أنه في معنى حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " المتبايعان بالخيار " لانى لو كنت إذا بعت رجلا سلعة تسوى مائة ألف لزم المشترى البيع حتى لا يستطيع أن ينقضة ما ضرني أن يبيعه رجل سلعة خيرا منها بعشرة و لكن في نهيه أن يبيع الرجل على بيع


1 - النصري : بنون فمهملة كما في الخلاصة .


كتبه مصححه .


/ 264