باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل

الصفة عينا

( قال الشافعي ) و قد نجد خلاف من قال هذا القول مذهبا محتملا و إن كنا قد اخترنا ما وصفنا و ذلك أن يقول قائل إن بيع الجزاف إنما جاز إذا عاينه المجازف فكان عيان المجازف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزافا بدين و لا يحل أن يكون الدين إلا موصوفا إذا كان غائبا فإن كان الثمر حاضرا جزافا كالموصوف غائبا ؟

( قال الشافعي ) و من قال هذا القول الآخر انبغى أن يجيز السلف جزافا من الدنانير و الدراهم و كل شيء و يقول إن انتقض السلف فالقول قول البائع لانه المأخوذ منه مع يمينه كما يشترى الدار بعينها بثمر حائط فينتقض البيع فيكون القول في الثمن قول البائع و من قال القول الاول في أن لا يجوز في السلف إلا ما كان مقبوضا موصوفا كما يوصف ما سلف فيه غائبا قال ما وصفنا ( قال ) و القول الاول أحب القولين إلى و الله أعلم و قياس هذا القول الذي اخترت أن لا يسلف مائة دينار في مائة صاع حنطة و مائة صاع تمر موصوفين إلا أن يسمى رأس مال كل واحد منهما لان الصفقة وقعت و ليس ثمن كل واحد منهما معروفا

( قال الشافعي ) و لو سلف مائتي صاع حنطة مائة بينهما إلى شهر كذا و مائة إلى شهر مسمى بعده لم يجز في هذا القول من قبل أنه لم يسم لكل واحد منهما ثمنا على حدته و أنهما إذا أقيما كانت مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا منها أكثر في القيمة و انعقدت الصفقة على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن

( قال الشافعي ) و قد أجازه غيرنا و هو يدخل عليه ما وصفنا و أنه إن جعل كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان قومه قبل أن يحب على بائعه دفعه و إنما يقوم ما وجب دفعه و هذا لم يجب دفعه فقد انعقدت الصفقة و هو غيره معلوم ( قال ) و لا يجوز في هذا القول أن تسلف أبدا في شيئين مختلفين و لا أكثر إذا سميت رأس مال كل واحد من ذلك الصنف و أجله حتى يكون صفقة جمعت بيوعا مختلفة ( قال ) فإن فعل فأسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة منهما مائة بستين دينار إلى كذا و أربعون في مائة صاع تحل في شهر كذا جاز لان هذه و إن كانت صفقة فإنها وقعت على بيعتين معلومتين بثمنين معلومين ( قال الشافعي ) و هذا مخالف لبيوع الاعيان في هذا الموضع و لو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار صاع حنطة و مائة صاع تمرا و مائة صاع جلجلان و مائة صاع بلسن ( 1 )

جاز و إن لم يسم لكل صنف منه ثمنه و كان كل صنف منه بقيمته من المائة و لا يجوز أن يسلف في كيل فيأخذ بالكيل وزنا و لا في وزن فيأخذ بالوزن كيلا لانك تأخذ ما ليس بحقك إما أنقص منه و إما أزيد لاختلاف الكيل و الوزن عندما يدخل في المكيال و ثقله فمعني الكيل مخالف في هذا المعنى الوزن

( قال الشافعي ) و هكذا إن أسلم إليه في ثوبين أحدها هروى و الآخر مروى موصوفين لم يجز السلف في واحد منهما حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما و كذلك ثوبين مرويين لانهما لا يستويان ليس هذا كالحنطة صنفا و لا كالتمر صنفا ، لان هذا لا يتباين و أن بعضه مثل بعض و لكن لو أسلم في حنطتين سمراء و محمولة مكيلتين لم يجز حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما لانهما يتباينان .

باب جماع ما يجوز فيه السلف و ما لا يجوز و الكيل

( قال الشافعي ) رحمه الله وأصل ما بنيت عليه في السلف و فرقت بينه داخل في نص السنة

1 - قوله : بلسن بضم الموحدة و سكون اللام و ضم السين المهملة : العدس ، أو حب يشبهه .

كما في القاموس .

/ 264