باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل

الصفة عينا

( قال الشافعي ) و قد نجد خلاف من قال هذا القول مذهبا محتملا و إن كنا قد اخترنا ما وصفنا و ذلك أن يقول قائل إن بيع الجزاف إنما جاز إذا عاينه المجازف فكان عيان المجازف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزافا بدين و لا يحل أن يكون الدين إلا موصوفا إذا كان غائبا فإن كان الثمر حاضرا جزافا كالموصوف غائبا ؟

( قال الشافعي ) و من قال هذا القول الآخر انبغى أن يجيز السلف جزافا من الدنانير و الدراهم و كل شيء و يقول إن انتقض السلف فالقول قول البائع لانه المأخوذ منه مع يمينه كما يشترى الدار بعينها بثمر حائط فينتقض البيع فيكون القول في الثمن قول البائع و من قال القول الاول في أن لا يجوز في السلف إلا ما كان مقبوضا موصوفا كما يوصف ما سلف فيه غائبا قال ما وصفنا ( قال ) و القول الاول أحب القولين إلى و الله أعلم و قياس هذا القول الذي اخترت أن لا يسلف مائة دينار في مائة صاع حنطة و مائة صاع تمر موصوفين إلا أن يسمى رأس مال كل واحد منهما لان الصفقة وقعت و ليس ثمن كل واحد منهما معروفا

( قال الشافعي ) و لو سلف مائتي صاع حنطة مائة بينهما إلى شهر كذا و مائة إلى شهر مسمى بعده لم يجز في هذا القول من قبل أنه لم يسم لكل واحد منهما ثمنا على حدته و أنهما إذا أقيما كانت مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا منها أكثر في القيمة و انعقدت الصفقة على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن

( قال الشافعي ) و قد أجازه غيرنا و هو يدخل عليه ما وصفنا و أنه إن جعل كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان قومه قبل أن يحب على بائعه دفعه و إنما يقوم ما وجب دفعه و هذا لم يجب دفعه فقد انعقدت الصفقة و هو غيره معلوم ( قال ) و لا يجوز في هذا القول أن تسلف أبدا في شيئين مختلفين و لا أكثر إذا سميت رأس مال كل واحد من ذلك الصنف و أجله حتى يكون صفقة جمعت بيوعا مختلفة ( قال ) فإن فعل فأسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة منهما مائة بستين دينار إلى كذا و أربعون في مائة صاع تحل في شهر كذا جاز لان هذه و إن كانت صفقة فإنها وقعت على بيعتين معلومتين بثمنين معلومين ( قال الشافعي ) و هذا مخالف لبيوع الاعيان في هذا الموضع و لو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار صاع حنطة و مائة صاع تمرا و مائة صاع جلجلان و مائة صاع بلسن ( 1 )

جاز و إن لم يسم لكل صنف منه ثمنه و كان كل صنف منه بقيمته من المائة و لا يجوز أن يسلف في كيل فيأخذ بالكيل وزنا و لا في وزن فيأخذ بالوزن كيلا لانك تأخذ ما ليس بحقك إما أنقص منه و إما أزيد لاختلاف الكيل و الوزن عندما يدخل في المكيال و ثقله فمعني الكيل مخالف في هذا المعنى الوزن

( قال الشافعي ) و هكذا إن أسلم إليه في ثوبين أحدها هروى و الآخر مروى موصوفين لم يجز السلف في واحد منهما حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما و كذلك ثوبين مرويين لانهما لا يستويان ليس هذا كالحنطة صنفا و لا كالتمر صنفا ، لان هذا لا يتباين و أن بعضه مثل بعض و لكن لو أسلم في حنطتين سمراء و محمولة مكيلتين لم يجز حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما لانهما يتباينان .

باب جماع ما يجوز فيه السلف و ما لا يجوز و الكيل

( قال الشافعي ) رحمه الله وأصل ما بنيت عليه في السلف و فرقت بينه داخل في نص السنة

1 - قوله : بلسن بضم الموحدة و سكون اللام و ضم السين المهملة : العدس ، أو حب يشبهه .

كما في القاموس .

/ 264