صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز

السلف في اللحم

سلف و قياسه .

و لا بأس أن تسلف في شيء ليس في أيدي الناس حين تسلف فيه إذا شرطت محله في وقت يكون موجودا فيه بأيدي الناس .

السلف في اللحم

( قال الشافعي ) رحمه الله : كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف فيه جائز و ما كان في الوقت الذي يحل فيه يختلف فلا خير فيه و إن كان يكون لا يختلف في حينه الذي يحل فيه في بلد و يختلف في بلد آخر جاز السلف فيه في البلد الذي لا يختلف و فسد السلف في البلد الذي يختلف فيه إلا أن يكون مما لا يتغير في الحمل فيحمل من بلد إلى بلد مثل الثياب و ما أشبهها ، فأما ما كان رطبا من المأكول و كان إذا حمل من بلد إلى بلد تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يختلف فيه ، و هكذا كل سلعة من السلع إذا لم تختلف في وقتها في بلد جاز فيه السلف و إذا اختلفت ببلد لم يجز السلف فيه في الحين الذي تختلف فيه إذا كانت من الرطب المأكول .

صفة اللحم و ما يجوز فيه و ما لا يجوز

( قال الشافعي ) رحمه الله : من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول : لحم ماعز ذكر خصى أو ذكر ثنى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم و سمين أو منق و من موضع كذا و يشترط الوزن أو يقول لحم ماعزة ثنية فصاعدا أو صغيرة يصف لحمها و موضعها و يقول لحم ضأئن و يصفه هكذا ، و يقول في البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف الراعي و المعلوف و ذلك أن لحمان ذكورها و إناثها و صغارها و كبارها و خصيانها و فحولها تختلف و مواضع لحمها تختلف و يختلف لحمها فإذا حد بسمانة كان للمشتري أدنى ما يقع عليه اسم السمانة ، و كان البائع متطوعا بأعلى منه إن أعطاه إياه و إذا حده منقيا كان له أدنى ما يقع عليه اسم الانقاء و البائع متطوع بالذي هو أكثر منه ، و أكره أن يشترطه أعجف بحال و ذلك أن الاعجف يتباين و الزيادة في العجف نقص على المشترى و العجف في اللحم كما وصفت من الحموضة في اللبن ليست بمحدودة الاعلى و لا الادنى و إذا زادت كان نقصا موقوف عليه الزيادة في السمانة شيء يتطوع به البائع على المشترى ( قال ) فإن شرط موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم لان العظم لا يتميز من اللحم كما يتميز التبن و المدر و الحجارة من الحنطة ، و لو ذهب بميزه أفسد اللحم على آخذه و بقى منه على العظام ما يكون فسادا و اللحم أولى أن لا يميز و أن يجوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم من النوى في التمر إذا اشترى وزنا لان النواة تميز من التمرة أن التمرة إذا أخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا كانت نواتها فيها

( قال الشافعي ) تبايع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم التمر كيلا و فيه نواه و لم نعلمهم تبايعوا اللحم قط إلا فيه عظامه ، فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام في معناها أو أجوز فكانت قياسا و خبرا و أثرا لم أعلم الناس اختلفوا فيه ( قال ) و إذا أسلف في شحم البطن أو الكلى و وصفه وزنا فهو جائز و إن قال شحم لم يجز لاختلاف شحم البطن و غيره ، و كذلك إن سلف في الاليات فتوزن ، و إذا سلف في شحم سمى شحما ، صغيرا أو كبيرا ، و ما عز أو ضائنا .




/ 264