الرؤوس والاكارع - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الرؤوس والاكارع

شراءه مذبوحا بعدد ألا ترى أنه إن قال أبيعك لحم شاة ثنية ما عزة و لم يشترط وزنا لم أجزه ؟ لانه لا يعرف قدر اللحم بالصفة ، و إنما يعرف قدره بالوزن و لان الناس إنما اشتروا من كل ما يؤكل و يشرب الجراف مما يعاينون فأما ما يضمن فليس يشترونه جزافا ( قال ) و القياس في السلف في لحم الحيتان يوزن لا يلزم .

المشترى ان يوزن عليه الذنب من حيث يكون لا لحم فيه و يلزمه ما يقع عليه اسم ذنب مما عليه لحم و لا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ، و يلزمه ما بين ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى وزنا من الحوت مما أسلف فيه موضعا منه لا يجوز أن يسلف فيه إلا في موضع إذا احتمل ما تحتمل الغنم من أن يكون يوجد في موضع منه ما سلف فيه و يصف لموضع الذي سلف فيه و إذا لم يحتمل كان كما وصفت في الطير .

الرءوس و الاكارع

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من صغارها و لا كبارها و لا الاكارع لانا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى نجده بذر ع أو كيل أو وزن فأما عدد منفرد فلا و ذلك أنه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير و هو متباين و ما يقع عليه اسم الكبير و هو متباين فإذا لم نجد فيه كما حددنا في مثله من الوزن و الذرع و الكيل أجزناه محدود و إنما نرى الناس تركوا وزن الرءوس لما فيها من سقطها الذي يطرح و لا يؤكل مثل الصوف و الشعر عليه و مثل أطراف مشافره و مناخره و جلود خديه و ما أشبه ذلك مما لا يؤكل و لا يعرف قدره منه أنه فيه قليل فلو و زنوه وزنوا معه ما يؤكل من صوف و شعر و غيره و لا يشبه النوى في التمر لانه قد ينتفع بالنوى و لا القشر في الجوز لانه قد ينتفع بقشر الجوز و هذا لا ينتفع به في شيء ( قال ) و لو تحامل رجل فأجازه لم يجز عندي أن يؤمر أحد بأن يجيزه إلا موزونا .

و الله تعالى أعلم ، و لا جازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقة ما هو أبعد منه

( قال الشافعي ) و قد وصفت في هذا الموضع أن البيوع ضربان أحدهما بيع عين قائمة فلا بأس أن تباع بنقد و دين إذا قبضت العين أو بيع شيء موصوف مضمون على بائعه يأتى به لا بد عاجلا أو إلى أجل و هذا لا يجوز حتى يدفع المشترى ثمنه قبل أن يتفرق المتبايعان و هذان مستويان إذا شرط فيه أجل أو ضمان أو يكون أحد البيعين نقدا و الاخر دينا أو مضمونا قال و ذلك أنى إذا بعتك سلعة و دفعتها إليك و كان ثمنها إلى أجل فالسلعة نقد و الثمن إلى أجل معروف و إذا دفعت إليه مائة دينار في طعام موصوف إلى أجل فالمائة نقد و السلعة مضمونة يأتى بها صاحبها لا بد ، و لا خير في دين بدين و لو اشترى رجل ثلاثين رطلا لحما بدينار و دفعه يأخذ كل يوم رطلا فكان أول محلها حين دفع و آخره إلى شهر و كانت صفقة واحدة كانت فاسدة ورد مثل اللحم الذي أخذ أو قيمته إن لم يكن له مثل و ذلك أن هذا دين بدين و لو اشترى رطلا منفردا و تسعة و عشرين بعده في صفقة صفقته كان الرطل جائزا و التسعة و العشرون منتقضة و ليس أخذه أولها إذا لم يأخذها في مقام واحد بالذي يخرجه من أن يكون دينا ، ألا ترى أنه ليس له أنه أن يأخذ رطلا بعد الاول إلا بمدة تأتي عليه ؟ و لا يشبه هذا الرجل يشترى الطعام بدين و يأخذ في اكتياله لان محله واحد و له أخذه كله في مقامه إلا أنه لا يقدر على أخذه إلا هكذا لا أجل له ، و لو جاز هذا ، جاز أن يشترى بدينار ثلاثين صاعا حنطة يأخذ كل يوم صاعا ( قال ) و هذا هكذا في الرطب و الفاكهة و غيرها كل شيء لم يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معا

/ 264