وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "


باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول


أخيه دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا لانهما لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع و لا يضر بيع الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق حتى يكون للمشتري الخيار في رد البيع و أخذه فيها لئلا يفسد على البائع و لعله يفسد على البائع ثم يختار أن يفسخ البيع عليهما معا و لو لم يكن هذا لم يكن للحديث معنى أبدا لان البيع إذا وجب على المشترى قبل التفرق أو بعده فلا يضر البائع من باع على بيعه ، و لو جاز أن يجعل هذا الحديث على هذا جاز أن لا يصير الناس إلى حديث إلا أ حالهم غيرهم إلى حديث غيره ( 1 )


.


باب بيع الكلاب و غيرها من الحيوان المأكول أخبرنا الربيع قال ( الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ( قال ) قال مالك فلذلك أكره بيع الكلاب الضواري و غير الضواري .


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبى زهير و هو رجل من شنوءة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطا " قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : إى و رب هذا المسجد .


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب


( قال الشافعي ) و بهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال و إذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية و إلا لم يحل له أن يتخذه و لم يكن له إن قتله أخذ ثمن إنما يكون الثمن فيما قتل مما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن يشترى به و يباع ( قال ) و لا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو


1 - و ترجم في اختلاف مالك و الشافعي ( باب متى يجب البيع ) سألت الشافعي رحمه الله تعالى متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه و لا للمشتري نقضه إلا من عيب ؟ فقال إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه ، فقلت : و ما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " فقلت له فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف و لا أمر معمول به فيه ، فقال الشافعي الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل و لكني أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأى شيء فيه يخفى عليه فقد زعمتم أن عمر قال لمالك بن أوس حين اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار ، فقال طلحة أنظرني حتى تأتي خازنتى أو خازنى من الغابة فقال لا و الله لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الابدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " أن الفراق فراق الابدان ؟ فإن قلتم ليس هذا أردنا ، أردنا أن يكون عمل به بعده ، فابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق فمشى قليلا ثم رجع ( أخبرنا ) سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر و قد خالفتم النبي صلى الله عليه و سلم و ابن عمر جميعا .


/ 264