کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

له في لقاح فحل إبل بعينه و هذا مكروه عندنا و عند كل أحد هذا بيع لملاقيح و المضامين أو هما و قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب عن أبى البحترى أن بني عم لعثمان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله و قتلوا فصالها فأتى عثمان و عنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله و فصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود أنه يقضى في حيوان بحيوان مثله دينا لانه إذا قضى به بالمدينة و أعطيه بواديه كان دينا و يزيد أن يروى عن عثمان أنه يقول بقوله و أنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك فأخذ رجل ببعضه دون بعض ألم يكن له ؟ قال بلى قلت و لو لم يكن فيه اختلاف قول ابن مسعود ؟ قال نعم قلت فلم خالفت ابن مسعود و معه عثمان و معنى السنة و الاجماع ؟ قال فقال منهم قائل فلو زعمت أنه لا يجوز السلم فيه و يجوز إسلامه و أن يكون دية و كتابة و مهرا و بعيرا ببعيرين نسيئة قلت فقله إن شئت قال فإن قلته ؟ قلت يكون أصل قولك لا يكون الحيوان دينا خطأ بحاله قال فإن انتقلت عنه ؟ قلت فأنتم تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان و عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال إنا لنرويه قلت فإن ذهب رجل إلى قولهما أو قول أحدهما دون قول ابن مسعود أ يجوز له ؟ قال نعم قلت فإن كان مع قولهما أو قول أحدهما القياس على السنة و الاجماع ؟ قال فذلك أولى أن يقال به قلت أ فتجد مع من أجاز السلم في الحيوان القياس فيما وصفت ؟ قال نعم و ما رديت لاي معنى تركه أصحابنا قلت افترجع إلى إجازته ؟ قال أقف فيه قلت فيعذر غيرك في الوقف عما بان له ؟ ( قال ) و رجع بعضهم ممن كان يقول قولهم من أهل الآثار إلى إجازته و قد كان يبطله

( قال الشافعي ) قال محمد بن الحسن فإن صاحبنا قال إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فيها أصل قولكم إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة و أجزتم بيعهن بدين و السلف فيهن قال قلت أ رأيت لو تركنا قولنا في خصلة واحدة و لزمناه في كل شيء أ كنا معذورين ؟ قال لا قلت لان ذلك خطأ ؟ قال نعم قلت فمن أخطأ قليلا أمثل حالا أم من أخطأ كثيرا ؟ قال بل من أخطأ قليلا و لا عذر له قلت فأنت تقر بخطأ كثير و تأبى أن تنتقل عنه و نحن لم نخطئ أصل قولنا إنما فرقنا بينه بما تتفرق الاحكام عندنا و عندك بأقل منه قال فاذكره قلت أ رأيت إذا اشتريت منك جارية موصوفة بدين أملكت عليك إلا الصفة ؟ و لو كانت عندك مائة من تلك الصفة لم تكن في واحدة منهن بعينها و كان لك أن تعطى أيتهن شئت فإذا فعلت فقد ملكتها حينئذ ؟ قال نعم قلت و لا يكون لك أخذها منى كما لا يكون لك أخذها لو بعتها مكانك و انتقدت ثمنها ؟ قال نعم و كل بيع بيع بثمن ملك هكذا قال نعم قلت أ فرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعد ما قبضتها من ساعتي و فى كل ساعة ؟ قال نعم قلت فلك أن تطأ جارية متى شئت أخذتها أو استبرأتها و وطئتها ؟ قال فما فرق بينها و بين غيرها ؟ قلت الوطء قال فإن فيها لمعنى في الوطي ما هو في رجل و لا في شيء من البهائم قلت فبذلك المعنى فرقت بينهما ؟ قال فلم لم يجز له أن يسلفها فإن وطئها لم يردها ورد مثلها ؟ قلت أ يجوز أن أسلفك شيئا ثم يكون لك أن تمنعني منه و لم يفت قال لا قلت فكيف تجيز إن وطئها أن لا يكون لي عليها سبيل و هي فائتة ، و لو جاز لم يصح فيه قول ؟ قال و كيف إن أجزته لا يصحه فيه قول ؟ قلت لانى إذا سلطته على إسلافها فقد أبحت فرجها للذي سلفها فإن لم يطأها حتى يأخذها السيد أبحته للسيد فكان الفرج حلالا لرجل ثم حرم عليه بلا إخراج له من ملكه و لا تمليكه رقبة الجارية غيره و لا طلاق ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) و كل فرج حل فإنما يحرم بطلاق أو إخراج ما ملكه إلى

/ 264