کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


رسول الله صلى الله عليه و سلم و الثابت عن عثمان خلافه قال فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب و هو يأمر بقتل الكلاب


( قال الشافعي ) فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته ؟ قال فأخذناه قياسا على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه صاحب الزرع و لا الماشية عن اتخاذه و ذكر له صيد الكلاب فقال فيه و لم ينه عنه فلما رخص في أن يكون الكلب مملوكا كالحمار حل ثمنه و لما حل ثمنه كانت قيمته على من قتله ( قال ) فقلت له فإذا أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخاذه لصاحب الزرع و الماشية و لم ينه عنه صاحب الصيد و حرم ثمنه فأيهما أولى بنا و بك و بكل مسلم أن يتبعه في القولين فتحرم ما حرم ثمنه و تقتل الكلاب على من لم يبح له اتخاذها كما أمر بقتلها و تبيح اتخاذها لمن أباحه له و لم ينهه عنه أو تزعم أن الاحاديث فيها تضاد ؟ قال فما تقول أنت ؟ قلت أقول الحق إن شاء الله تعالى إثبات الاحاديث على ما جاءت كما جاءت إذا احتملت أن تثبت كلها و لو جاز ما قلت من طرح بعضها لبعض جاز عليك ما أجزت لنفسك قال فيقول قائل لا نعرف الاحاديث قلت إذا كان يأثم بها من اتخذها لا أحل لاحد اتخاذها و أقتلها حيث وجدتها ثم لا يكون أولى بالصواب منه قال أ فيجوز عندك أن يتخذها متخذ و لا ثمن لها ؟ قلت بل لا يجوز فيها غيره لو كان أصل اتخاذها حلالا حلت لكل أحد كما يحل لك أحد اتخاذ الحمر و البغال و لكن أصل اتخاذها محرم إلا بموضع كالضرورة لاصلاح المعاش لانى لم أجد الحلال يحظر على أحد واجد من المحرم ما بياح لبعض دون بعض ( قال ) و مثل ماذا ؟ قلت الميتة و الدم مباحان لذى الضرورة فإذا فارق الضرورة عاد أن يكونا محرمين عليه بأصل تحريمهما و الطهارة بالتراب مباحة في السفر لمن لم يجد ماء فإذا وجده حرم عليه الطهارة بالتراب لان أصل الطهارة إنما هى بالماء و محرمة بما خالفه إلا في الضرورة بالاعواز و السفر أو المرض و لذلك إذا فارق رجل اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية حرم عليه اتخاذها قال فلم لا يحل ثمنها في الحين الذي يحل اتخاذها ؟ قلت لما وصفت لك من أنها مرجوعة على الاصل فلا ثمن لمحرم في الاصل و إن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة فإن إحلاله خاص لمن أبيح له قال فأوجدني مثل ما وصفت قلت أ رأيت دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر أ يحل لهم أكلها ؟ قال نعم قلت أ فيحل له بيعها منهم أو لبعضهم إن سبق بعضهم إليها ؟ قال إن قلت ليس ذلك له قلت فقد حرمت على مالك الدابة بيعها و إن قلت نعم قلت فقد أحللت بيع المحرم قلت نعم قال فأقول لا يحل بيعها قلت و لو أحرقها رجل في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلها فيه ( 1 )


لم يغرم ثمنها قال لا ، قلت فلو لم يدلك على النهى عن ثمن الكلب إلا ما وصفت لك انبغى أن يدلك قال أفتوجدنى هذا أقوله ؟ قلت نعم زعمت انه لو كان لك خمر حرم عليك اتخاذها وحل لك أن تفسدها بملح و ماء و غير ذلك مما يصيرها خلا و زعمت أن رجلا لو أهراقها و قد أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عليه في ثمنها شيء لانها لم تحل بعد عن المحرم فتصير عينا غيره و زعمت أن ماشيتك لو موتت حل لك سلخها و حبس جلدها و إذا دبغتها حل ثمنها و لو حرقها رجل قبل أن تدبغها لم يكن عليه فيها قيمة ؟ قال إنى لا أقول هذا و لكني أقول إذا صارت خلا و صارت مدبوغة كان لها ثمن و على من حرقها قيمته قلت لانها تصير عندك عينا حلالا لكل أحد ؟ قال نعم قلت أفتصير الكلاب حلالا لكل أحد ؟ قال لا ، إلا بالضرورة أو طلب المنفعة و الكلاب بالميتة اشبه لنا فيها ألزم قلت و هذا يلزمك في الحين الذي يحل لك فيه حبس الخمر و الجلود ، فأنت لا تجعل


1 - قوله : لم يغرم ثمنها كذا في النسخ و لعله تحريف من النساخ و الوجه " أيعزم " بالاستفهام و انظر .


كتبه مصححه .





/ 264