باب بيع القصب والقرط - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب بيع القصب والقرط

فدانا و لا كذا و كذا حزما من بقل إلى وقت كذا و كذا لان زرع ذلك يختلف فيقل و يكثر و يحسن و يقبح و أفسدناه لاختلافه في القلة و الكثرة لما وصفت من أنه مكيل و لا موزون و لا معروف القلة و الكثرة و لا يجوز أن يشترى هذا إلا منظورا إليه و كذلك القصب و القرط و كل ما أنبتت الارض لا يجوز السلف فيه إلا وزنا أو كيلا بصفة مضمونة لا من أرض بعينها فإن أسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه منتقض ( قال ) و كذلك يجوز في قصب و لا قرط و لا قصيل و لا غيره بحزم و لا أحمال و لا يجوز فيه إلا موزونا موصوفا و كذلك التين و غيره لا يجوز إلا مكيلا أو موزونا و من جنس معروف إذا اختلفت أجناسه فإن ترك من هذا شيئا لم يجز السلف فيه و الله أعلم .

باب بيع القصب و القرط ( 1 )

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة

( قال الشافعي ) و بهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز و يأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه

( قال الشافعي ) فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو ذلك فكان يزيد في تلك الايام فلا خير في الشراء و الشراء مفسوخ لان أصله للبائع و فرعه الظاهر للمشتري فإذا كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه شيء لم تقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت المشترى ما لم يشتر و أخذت من البائع ما لم يبع ثم أعطيته منه شيئا مجهولا لا يرى بعين و لا يضبط بصفة و لا يتمير فيعرف ما للبائع فيه مما للمشتري فيفسد من وجوه ( قال ) و لو اشتراه ليقطعه فتركه و قطعه ممكن له مدة يطول في مثلها كان البيع فيه مفسوخا إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز كما لو اشترى حنطة جزافا و شرط له أنها إن انهالت عليها حنطة له فهي داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبتعها انفسخ البيع فيها لان ما اشترى لا يتميز و لا يعرف قدره مما لم يشتر فيعطى ما اشترى و يمنع ما لم يشتر ، و هو في هذا كله بائع شيء قد كان وشئ لم يكن مضمون .

على أنه إن كان دخل في البيع و إن لم يكن لم يدخل معه و هذا البيع مما لا يختلف المسلمون في فساده لان رجلا لو قال أبيعك شيئا إن نبت في أرضى بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن كان مفسوخا و كذلك لو قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتي بكذا و إن لم يأت لزمك الثمن قال و لكنه لو اشتراه كما وصفت و تركه بغير شرط أياما و قطعه يمكنه في أقل منها كان المشترى منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع قال : كما يكون إذا باعه حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له فالبائع بالخيار في أن يسلم ما باعه و ما زاد في حنطته أو يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع قال و ما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدى المشترى فعلى المشترى ضمانه بقيمته و ما أصابته آفة تنقصه فعلى المشترى ضمان ما نقصه و الزرع لبائعه

1 - هذا الباب تقدم بحروفه بعد مسألة " بيع القمح في السنبلة " في نسخة السراج البلقيني و أعاده هنا تبعا لباقي النسخ فليعلم كتبه مصححه .

/ 264