باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه

باب الخيار في السلف

أو زنه و اعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع و لا يكون هذا قبضا من رب الطعام و لو كاله البائع للمشتري بأمره حتى يقبض أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه حينئذ .

باب الخيار في السلف

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز الخيار في السلف لو قال رجل لرجل أبتاع منك بمائة دينار أنقدكها مائة صاع تمرا إلى شهر على أنى بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار لم يجز فيه البيع كما يجوز أن يتشارطا الخيار ثلاثا في بيوع الاعيان و كذلك لو قال أبتاع منك مائة صاع تمرا بمائة دينار على أنى بالخيار يوما إن رضيت أعطيتك الدنانير و إن لم أرض فالبيع بيني و بينك مفسوخ لم يجز لان هذا بيع موصوف و البيع الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقا لان قبضه ما سلف فيه قبض ملك و هو لو قبض مال الرجل على أنه بالخيار لم يكن قبضه قبض ملك و لا يجوز أن يكون الخيار لواحد منهما لانه إن كان للمشتري فلم يملك البائع ما دفع إليه و إن كان للبائع فلم يملكه البائع ما باعه لانه عسى أن ينتفع بماله ثم يرده إليه فلا يجوز البيع فيه إلا مقطوعا بلا خيار و كذلك لا يجوز أن يسلف رجل رجلا مائة دينار على أن يدفع إليه مائة صاع موصوف إلى أجل كذا فإذا حل الاجل فالذي عليه الطعام بالخيار في أن يعطيه ما أسلفه أو يرد إليه رأس ماله حتى يكون البيع مقطوعا بينهما و لا يجوز أن يقول : فإن حبستني عن رأس مالى فلى زيادة كذا .

فلا يجوز شرطان حتى يكون الشرط فيهما واحدا معروفا .

باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا أحضر المسلف السلعة التي أسلف فكانت طعاما فاختلفا فيه دعى له أهل العلم به فإن كان شرط المشترى طعاما جيدا جديدا قيل هذا جيد جديد ؟ فإن قالوا نعم قيل و يقع عليه اسم الجودة ؟ فإن قالوا نعم لزم المسلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من الجودة و غيرها و يبرأ المسلف و يلزم المسلف أخذه و هكذا هذا في الثياب يقال هذا ثوب من وشى صنعاء و الوشى الذي يقال له يوسفى و بطول كذا و بعرض كذا و دقيق أو صفيق أو جيد أو هما و يقع عليه اسم الجودة ؟ فإذا قالوا نعم فأقل ما يقع عليه اسم الجودة يبرأ منه الذي سلف فيه و يلزم المسلف و يقال في الدقيق من الثياب و كل شيء هكذا إذا ألزمه في كل صنف منه صفة وجودة فأدني ما يقع عليه اسم الصفة من دقة و غيرها و اسم الجودة يبرئه منه و كذلك إن شرطه رديئا فالردئ يلزمه

( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت و نقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك و بيعك

( قال الشافعي ) و إن جاء به على غاية من الجودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم الجودة فهو متطوع بالفضل و يلزم المشترى لان الزيادة فيما يقع عليه اسم الجودة خير له إلا في موضع سأصف لك منه إن شاء الله تعالى .

/ 264