باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم

باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز

عليها في القيمة و قصر عنها في بعض المنفعة أو كان هذا خارجا منها بالصفة فلا ألزمه إلا ما شرط فعلى هذا هذا الباب كله و قياسه .

باب ما يجوز فيه السلف و ما لا يجوز

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز السلف في حنطة أرض رجل بعينها بصفة لان الآفة قد تصيبها في الوقت الذي يحل فيه السلف فلا يلزم البائع أن يعطيه صفته من غيرها لان البيع وقع عليها و يكون قد انتفع بماله في أمر لا يلزمه و البيع ضربان لا ثالث لهما بيع عين إلى أجل و بيع صفة إلى أجل أو أجل فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض بحال فله أن يأخذ منها من حيث شاء قال : و إذا كان خارجا من البيوع التي أجزت كان بيع ما لا يعرف أولى أن يبطل

( قال الشافعي ) و هكذا ثمر حائط رجل بعينه و نتاج رجل بعينه و قرية بعينها مأمونة و نسل ماشية بعينها فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأمونا أن ينقطع أصله لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه جاز و إذا شرط الشيء الذي الاغلب منه أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز قال و هكذا لو أسلفه في لبن ماشية رجل بعينه و بكيل معلوم وصفة لم يجز و إن أخذ في كيله و حلبه من ساعته لان الآفة قد تأتي عليه قبل يفرغ من جميع ما أسلف فيه و لا نجيز في شيء من هذا إلا كما وصفت لك في أن يكون بيع عين لا يضمن صاحبها شيئا غيرها إن هلكت انتقض البيع أو بيع صفة مأمونة أن تنقطع من أيدي الناس في حين محله فأما ما كان قد ينقطع من أيدي الناس فالسلف فيه فاسد

( قال الشافعي ) و إن أسلف سلفا فاسدا و قبضه رده و إن استهلكه رد مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل و رجع برأس ماله فعلى هذا هذا الباب كله و قياسه .

باب اختلاف المسلف و المسلف في السلم

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو اختلف المسلف و المسلف في السلم فقال المشترى أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطة و قال البائع أسلفتنى مائة دينار في مائة صاع حنطة أحلف البائع بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلا مائة صاع فإذا حلف قيل للمشتري إن شئت فلك عليه المئة الصاع التي أقر بها و إن شئت فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع و قد كان بيعك مائتي صاع لانه مدع عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بالمائة الصاع و أنت منكر ؟ فإن حلف تفاسخا البيع

( قال الشافعي ) و كذلك لو اختلفا فيما اشترى منه فقال أسلفتك مائتي دينار في مائة صاع تمرا و قال بل أسلفتنى في مائة صاع ذرة أو قال أسلفتك في مائة صاع بردي و قال بل أسلفتنى في مائة صاع عجوة أو قال أسلفتك في سلعة موصوفة و قال الآخر بل أسلفتنى في سلعة موصوفة كان القول فيه كما وصفت لك يحلف البائع ثم يخير المبتاع بين أن يأخذ بما أقر له البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع و يتفاسخان ( قال الربيع ) ( 1 )

إن أخذه المبتاع و قد ناكره البائع فإن أقر المبتاع ثم قال البائع حل له أن يأخذها و إلا فلا

1 - قوله : قال الربيع إن أخذه المبتاع الخ عبارة الربيع هذه ثابتة هكذا في النسخ التي بأيدينا على ما فيها فحرر .

كتبه مصححه .

/ 264