باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه

باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة

يحل له إذا أنكره و السلف ينفسخ بعد أن يتصالحا

( قال الشافعي ) و كذلك لو تصادقا في السلعة و اختلفا في الاجل فقال المسلف هو إلى سنة و قال البائع هو إلى سنتين حلف البائع و خير المشترى فإن رضى و إلا حلف و تفاسخا فإن كان الثمن في هذا كله دنانير أو دراهم رد مثلها أو طعاما رد مثله فإن لم يوجد رد قيمته و كذلك لو كان سلفه سلعة مكيلة و لا موزونة ففاتت رد قيمتها قال و هكذا القول في بيوع الاعيان إذا اختلفا في الثمن أو في الاجل أو اختلفا في السلعة المبيعة فقال البائع بعتك عبدا بألف و استهلكت العبد و قال المشترى اشتريته منك بخمسمائة و قد هلك العبد تحالفا ورد قيمة العبد و إن كانت أقل من الخمسمائة أو أكثر من ألف

( قال الشافعي ) و هكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة و أجل قال و لو تصادقا على البيع و الاجل فقال البائع لم يمض من الاجل شيء أو قال مضى منه شيء يسير و قال المشترى بل قد مضى كله أو لم يبق منه إلا شيء يسير كان القول قول البائع مع يمينه و على المشترى البينة

( قال الشافعي ) رحمه الله و لا ينفسخ بيعهما في هذا من قبل تصادقهما على الثمن و المشترى و الاجل فأما ما يختلفان فيه في أصل العقد فيقول المشترى اشتريت إلى شهر و يقول البائع بعتك إلى شهرين فإنهما يتحالفان و يترادان من قبل اختلافهما فيما يفسخ العقدة و الاولان لم يختلفا

( قال الشافعي ) و كرجل استأجر رجلا سنة بعشرة دنانير فقال الاجير قد مضت و قال المستأجر لم تمض فالقول قول المستأجر و على الاجير البينة لانه مقر بشيء يدعى المخرج منه .

باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو سلف رجل رجلا مائة دينار في سلعة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو أكثر كان السلف فاسدا و لا تجوز بيوع الاعيان على أنها مضمونة على بائعها بكل حال لانه لا يمتنع من فوتها و لا بان لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو لا يحول بائعها دونها إذا دفع إليه ثمنها و كان إلى أجل لانها قد تتلف في ذلك الوقت و إن قل فيكون المشتري قد اشترى مضمون على البائع بصفة موجودة بكل حال يكلفها بائعها و لا ملكه البائع شيئا بعينه يتسلط على قبضه حين وجب له و قدر على قبضه

( قال الشافعي ) و كذلك لا يتكارى منه راحلة بعينها معجلة الكراء على أن يركبها بعد يوم أو أكثر لانها قد تتلف و يصيبها ما لا يكون فيها ركوب معه و لكن يسلفه على أن يضمن له حمولة معروفة و بيوع الاعيان لا تصلح إلى أجل إنما المؤجل ما ضمن من البيوع بصفة و كذلك لا يجوز أن يقول أبيعك جاريتي هذه بعبدك هذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر لانه قد يهرب و يتلف و ينقص إلى شهر

( قال الشافعي ) و فساد هذا خروجه من بيع المسلمين و ما وصفت و أن الثمن فيه معلوم لان المعلوم ما قبضه المشترى أو ترك قبضه و ليس للبائع أن يحول دونه قال : و لا بأس أن أبيعك عبدي هذا أو دفعه إليك بعبد موصوف أو عبدين أو بعير أو بعيرين أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك موصوفا مضمونا لان حقى في صفة مضمونة على المشترى لا في عين تتلف أو تنقص أو تفوف فلا تكون مضمونة عليه .

باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حل حق المسلم و حقه حال بوجه من الوجوه فدعا الذي




/ 264