باب ما يتم به الرهن من القبض - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما يتم به الرهن من القبض

الشافعي ) أخبرنا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعه عند أبى الشحم اليهودي

( قال الشافعي ) و روى الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم مات و درعه مرهونة

( قال الشافعي ) فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين و الدين حق لازم فكل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه و لا يجوز الرهن فيما لا يلزم فلو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره و صالحه و رهنه به رهنا كان الرهن مفسوخا لانه لا يلزم الصلح على الانكار و لو قال أرهنك داري على شيء إذا داينتنى به أو بايعتني ثم داينه أو بايعه لم يكن رهنا لان الرهن كان و لم يكن للمرتهن حق و إذن الله عز و جل به فيما كان للمرتهن من الحق دلالة على أن لا يجوز إلا بعد لزوم الحق أو معه فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن .

باب ما يتم به الرهن من القبض قال الله عز وجل " فرهان مقبوضة "

( قال الشافعي ) فلما كان معقولا أن الرهن مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع و لا مملوك المنفعة له ملك الاجارة لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله عز و جل به من أن يكون مقبوضا و إذا لم يجز فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه و كذلك لو أذن له في قبضه فلم يفبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن كان ذلك له لما وصفت من أنه لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا و كذلك كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل الهبات التي لا تجوز إلا مقبوضة و ما في معناها و لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن و كان هو و الغرماء فيه أسوة سواء و لو لم يمت الراهن و لكنه أفلس قبل أن يقبض المرتهن الرهن كان المرتهن و الغرماء فيه أسوة لانه لا يتم له و لو خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض المرتهن الرهن و لا سلطه على قبضه لم يكن للمرتهن قبض الرهن و لو أقبضه الراهن إياه في حال ذهاب عقله لم يكن له قبضه و لا يكون له قبض حتى يكون جائز الامر في ماله يوم رهنه و يوم يقبضه الراهن إياه و لو رهنه إياه و هو محجور ثم أقبضه إياه و قد فك الحجر عنه فالرهن الاول لم يكن رهنا إلا بأن يجدد له رهنا و يقبضه إياه بعد أن يفك الحجر عنه و كذلك لو رهنه و هو محجور فلم يقبضه حتى حجر عليه لم يكن له قبضه منه و لو رهنه عبدا فلم يقبضه حتى هرب العبد و سلطه على قبضه فإن لم يقدر عليه حتى يموت الراهن أو يفلس فليس برهن و إن لم يقدر على قبضه حتى رجع الراهن في الرهن لم يكن للمرتهن له قبضه و لو رهنه عبدا فارتد العبد عن الاسلام فاقبضه إياه مرتدا أو أقبضه إياه مرتد فارتد فالعبد رهن بحاله إن تاب فهو رهن و إن قتل على الردة قتل بحق لزمه و خرج من ملك الراهن و المرتهن و لو رهنه عبدا و لم يقبضه حتى رهنه من غيره و أقبضه إياه كان الرهن للثاني الذي أقبضه صحيحا و الرهن الذي لم يقبض كما لم يكن و كذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتى أعتقه كان حرا خارجا من الرهن و كذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتى كاتبه كان خارجا من الرهن و كذلك لو وهبه أو أصدقه إمرأة أو أقربه لرجل أو دبره كان خارجا من الرهن في هذا كله ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنه لو رهنه فلم يقبضه المرتهن حتى دبره أنه لا يكون خارجا من الرهن بالتدبير لانه لو رهنه بعد ما دبره كان الرهن جائزا لان له أن يبيعه بعد ما دبره فلما كان له بيعه كان له أن يرهنه

( قال الشافعي ) و لو رهن رجلا رجلا عبدا و مات

/ 264