قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه

المرتهن قبل أن يقبضه كان لرب الرهن منعه من ورثته فإن شاء سلمه لهم رهنا و لو لم يمت المرتهن و لكنه غلب على عقله فولى الحاكم ماله رجلا فإن شاء الراهن منعه الرجل المولى لانه كان له منعه المرتهن و إن شاء سلمه له بالرهن الاول كما كان له أن يسلمه للمرتهن و يمنعه إياه و لو رهن رجل رجلا جارية فلم يقبضه إياها حتى وطئها ثم أقبضه إياها بعد الوطي فظهر بها حمل اقر به الراهن كانت خارجة من الرهن لانها لم تقبض حتى حبلت فلم يكن له أن يرهنها حبلى منه و هكذا لو وطئها قبل الرهن ثم ظهر بها حمل فأقر به خرجت من الرهن و إن كانت قبضت لانه رهنها حاملا و لو رهنه إياها ذات زوج فلم يقبضها حتى زوجها السيد ثم أقبضه إياها فالتزويج جائز و هي رهن بحالها و لا يمنع زوجها من وطئها بحال و إذا رهن الرجل الرجل الجارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن لان ذلك ينقص ثمنها و يمنع إذا كانت حاملا وحل الحق بيعها و كذلك المرتهن فأيهما زوج فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا عليه و لو رهن رجلا رجلا عبدا و سلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا

( قال الشافعي ) اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه قال ليس بمقبوض

( قال الشافعي ) ليس الاجارة بقبض و ليس برهن حتى يقبض و إذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له أحد بأمره فهو قبض كقبض وكيله له

( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال : إذا إرتهنت عبدا فوضعته على يد غيرك فهو قبض ( قال الشافعي ) و إذا ارتهن ولي المحجور له أو الحاكم للمحجور فقبض الحاكم و قبض ولي المحجور للمحجور كقبض المحجور لنفسه و كذلك قبض الحاكم له و كذلك إن و كل الحاكم من قبض للمحجور أو و كل ولي المحجور من يقبض له فقبضه له كقبض الرجل المحجور لنفسه و للراهن منع الحاكم و ولى المحجور من الرهن ما لم يقبضاه و يجوز ارتهان ولي المحجور عليه له و رهنهما عليه في النظر له و ذلك أن يبيع لهما فيفضل و يرتهن فأما أن يسلف مالهما و يرتهن فلا يجوز عليهما و هو ضامن لانه لا فضل لهما في السلف و لا يجوز رهن المحجور لنفسه و إن كان نظرا له كما لا يجوز بيعه و لا شراؤه لنفسه و إن كان نظرا له .

قبض الرهن و ما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن و ما لا يخرجه .

( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى " فرهان مقبوضة "

( قال الشافعي ) إذا قبض الرهن مرة واحدة فقد تم و صار المرتهن أولى به من غرماء الراهن و لم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن من الحق كما يكون المبيع مضمونا من البائع فإذا قبضه المشترى مرة صار في ضمانه فإن رده إلى البائع بإجارة أو وديعة فهو من مال المبتاع و لا ينفسخ ضمانه بالبيع و كما تكون الهبات و ما في معناها تامة فإذا قبضها الموهوب له مرة ثم أعارها إلى الواهب أو أكراها منه أو من غيره لم يخرجها من الهبة و سواء إذا قبض المرتهن الرهن مرة ورده على الراهن بإجارة أو عارية أو ذلك ما لم يفسخ الراهن الرهن أو كان في يده لما وصفت

( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ارتهنت رهنا فقبضته ثم آجرته منه قال نعم هو عندك إلا أنك آجرته منه قال ابن جريج فقلت لعطاء فأفلس فوجدته عنده ؟ قال أنت أحق به من غرمائه

( قال الشافعي ) يعنى لما وصفت من أنك إذا قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لان رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن

/ 264