کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و إن لم يعتقه فهو على ملكه بحاله و كذلك لو ردها المرتهن إلى الراهن بعد قبضه إياها بالرهن مرة واحدة فقال استمتع من وطئها و خدمتها كانت مرهونة بحالها لا تخرج من الرهن فإن حملت الجارية من الوطي فولدت أو أسقطت سقطا قد بان من خلفه شيء فهي أم ولد لسيدها الراهن و خارجة من الرهن و ليس على الراهن أن يأتيه برهن غيرها لانه لم يتعد في الوطي ، و هكذا لو أذن له في أن يضربها فضربها فماتت لم يكن عليه أن يأتيه ببدل منها يكون رهنا مكانها لانه لم يتعد عليه في الضرب و إذا رهن الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها الراهن أو اغتصبها الراهن نفسها فوطئها فإن لم تلد فهي رهن بحالها و لا عقر للمرتهن على الراهن لانها أمة الراهن و لو كانت بكرا فنقصها الوطي كان للمرتهن أخذ الراهن بما نقصها يكون رهنا معها أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن كما تكون جنايته عليها ، و هكذا لو كانت ثيبا فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة و إن لم ينقصها الوطي فلا شيء للمرتهن على الراهن في الوطي ، و هي رهن كما هى و إن حبلت و ولدت و لم يأذن له في الوطي و لا مال له غيرها ففيها قولان أحدهما أنها لا تباع ما كانت حبلى ، فإذا ولدت بيعت و لم يبع ولدها ، و إن نقصتها الولادة شيء فعلى الراهن ما نقصتها الولادة ، و إن ماتت من الولادة فعلى الراهن أن يأتى بقيمتها صحيحة تكون رهنا مكانها أو قصاصا متى قدر عليها و لا يكون إحباله إياها أكبر من أن يكون رهنا ثم أعتقها و لا مال له غيرها فأبطل العتق و تباع بالحق و إن كانت تسوى ألفا و إنما هى مرهونة بمائة بيع منها بقدر المائة و بقي ما بقي رقيقا لسيدها ليس له أن يطأها و تعتق بموته في قول من أعتق أم الولد بموت سيدها و لا تعتق قبل موته ، و لو كان رهنه إياها ثم أعتقها و لم تلد و لا مال له بيع منها بقدر الدين و عتق ما بقي مكانه و إن كانت عليه دين يحيط بما له عتق ما بقي و لم يبع لاهل الدين ، و القول الثاني أنه إذا أعتقها فهي حرة أو أولدها فهي أم ولد له لا تباع في واحدة من الحالين لانه مالك و قد ظلم نفسه و لا يسعى في شيء من قيمتها و هكذا القول فيما رهن من الرقيق كلهم ذكورهم و أناثهم ، و إذا بيعت أم الولد في الرهن بما وصفت فملكها السيد فهي أم ولد له بذلك الولد و وطؤه إياها و عتقه بغير إذن المرتهن مخالف له بإذن المرتهن و لو اختلفا في الوطي و العتق فقال الراهن وطئتها أو أعتقتها بإذنك و قال المرتهن ما أذنت لك فالقول قول المرتهن مع يمينه فإن نكل المرتهن حلف الراهن لقد أذن له ثم كانت خارجة من الرهن و إن لم يحلف الراهن أحلفت الجارية فقد أذن له بعتقها أو وطئها و كانت حرة أو أم ولد و إن لم تحلف هى و لا السيد كانت رهنا بحالها و لو مات المرتهن فادعى الراهن عليه أنه أذن له في عتقها أو وطئها و قد ولدت منه أو أعتقها كانت عليه البينة فإن لم يقم بينة فهي رهن بحالها و إن أراد أن يحلف له ورثة الميت أحلفوا ما علموا أباهم أذن له لم يزادوا على ذلك في اليمين و لو مات الراهن فادعى ورثة هذا أحلف لهم المرتهن ما أذن للراهن في الوطي و العتق كما وصفت أولا و هذا كله إذا كان مفلسا فأما إذا كان الراهن موسرا فتؤخذ قيمة الجارية منه في العتق و الايلاد ثم يخير بين أن تكون قيمتها رهنا مكانها و إن كان أكثر من الحق أن قصاصا من الحق فإن اختار أن يكون قصاصا من الحق و كان فيه فضل عن الحق رد ما فضل عن الحق عليه و إذا أقر المرتهن أنه أذن للراهن في وطي أمته ثم قال هذا الحبل ليس منك هو من زوج زوجتها إياه أو من عبد فادعاه الراهن فهو ابنه و لا يمين عليه لان النسب لاحق به و هي أم ولد له بإقراره و لا يصدق المرتهن على نفى الولد عنه و إنما منعنى من إحلافه أنه لو أقر بعد دعوته الولد أنه ليس منه ألحقت الولد به و جعلت الجارية أم ولد فلا معنى ليمينه إذا حكمت بإخراج أم الولد من الرهن و لو اختلف الراهن و المرتهن فقال الراهن أذنت لي في وطئها فولدت لي و قال المرتهن ما أذنت لك ، كان

/ 264