باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون

الذي معه في عقدة الرهن و ليس كالبيوع في هذا و كذلك لو قبض أحدهما و مات الآخر أو قبض أحدهما و منعه الآخر كان الذي قبض رهنا و الذى لم يقبض خارجا من الرهن و كذلك لو وهب له دارين أو عبدين أو دارا و عبدا فأقبضه أحدهما و منعه الآخر كان له الذي قبض و لم يكن له الذي منعه و كذلك لو لم يمنعه و لكنه غاب عنه أحدهما لم تكن الهبة في الغائب تامة حتى يسلطه على قبضه فيقبضه بأمره و إذا رهنه رهنا فأصاب الرهن عيب إما كان عبدا فاعور أو قطع أو أي عيب أصابه فأقبضه إياه فهو رهن بحاله فإن قبضه ثم أصابه ذلك العيب عند المرتهن فهو رهن بحاله و هكذا لو كانت دارا فانهدمت أو حائطا فتقعر نخله و شجره و انهدمت عينه كان رهنا بحاله و كان للمرتهن منع الراهن من بيع خشب نخله و بيع بناء الدار لان ذلك كله داخل في الرهن إلا أن يكون ارتهن الارض دون البناء و الشجر فلا يكون له منع ما لم يدخل في رهنه و لو رهنه أرض الدار و لم يسم له البناء في الرهن أو حائطا و لم يسم له الغراس في الرهن كانت الارض له رهنا دون البناء و الغراس و لا يدخل في الرهن إلا ما سمى داخلا فيه و لو قال رهنتك بناء الدار كانت الدار له رهنا دون أرضها و لا يكون له الارض و البناء حتى يقول رهنتك أرض الدار و بناءها و جميع عمارتها و لو قال : رهنتك نخلى كانت النخل رهنا و لم يكن ما سواها من الارض و لا البناء عليها رهنا حتى يكتب : رهنتك حائطي بحدوده أرضه و غراسه و بناءه و كل حق له فيكون جميع ذلك رهنا و لو قال رهنتك بعض داري أو رهنتك شقصا أو جزءا من داري لم يكن هذا رهنا و لو أقبضه جميع الدار حتى يسمى كم ذلك البعض أو الشقص أو الجزء ربعا أو أقل أو أكثر منه كما لا يكون بيعا و كذلك لو أقبضه الدار و لو قال : رهنتكها إلا ما شئت أنا و أنت منها أو إلا جزءا منها لم يكن رهنا .

ما يكون إخراجا للرهن من يدى المرتهن و ما لا يكون

( قال الشافعي ) رحمه الله : و جماع ما يخرج الرهن من يدى المرتهن أن يبرأ الراهن من الحق الذي عليه الرهن بدفع أو إبراء من المرتهن له أو يسقط الحق الذي به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن خارجا من يدى المرتهن عائدا إلى ملك راهنه كما كان قبل أن يرهن أو بقول المرتهن قد فسخت الرهن أو أبطلته أو أبطلت حقى فيه و لو رهن رجل رجلا أشياء مثل دقيق وابل و غنم و عروض و دراهم و دنانير بألف درهم أو ألف درهم و مائة دينار أو ألف درهم و مائتي دينار أو بعيرا و طعاما فدفع الراهن إلى المرتهن جميع ماله في الرهون كلها إلا درهما واحدا أو أقل منه أو و يبة حنطة أو أقل منها كانت الرهون كلها بالباقي و إن قل لا سبيل للراهن على شيء منها و لا لغرمائه و لا لورثته لو مات حتى يستوفى المرتهن كل ماله فيها لان الرهون صفقة واحدة لا يفك بعضها قبل بعض و لو رهن رجل رجلا جارية فقبضها المرتهن ثم أذن للراهن في عتقها فلم يعتقها أو أذن له في وطئها فلم يطأها أو وطئها فلم تحمل فهي رهن بحالها لا يخرجها من الرهن ( 1 )

إلا بأن يأذن له فيما وصفت كما لو أمره أن يعتق عبدا لنفسه فأعتقه عتق

1 - قوله : إلا بأن يأذن له فيما وصفت أى و يفعل بدليل قوله : كما لو أمره الخ و فى نسخة " لا يخرجها من الرهن أن يأذن له " أى بدون أن يفعل كما هو واضح .

كتبه مصححه .




/ 264