کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

القول قول المرتهن فإن كان الراهن معسرا و الجارية حبلى لم تبع حتى تلد ثم يباع و لا يباع ولدها و لو قامت بينة أن المرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها في وطي أمته و جاءت بولد يمكن أن يكون من السيد في مثل تلك المدة فادعاه فهو ولده ، و إن لم يمكن أن يكون من السيد بحال و قال المرتهن هو من غيره بيعت الامة و لا يباع الولد بحال و لا يكون الولد رهنا مع الامة ، و إذا رهن رجل رجلا أمة ذات زوج أو زوجها بعد الرهن بإذن المرتهن لم يمنع زوجها من وطئها و البناء بها ، فإن ولدت فالولد خارج من الرهن و إن حبلت ففيها قولان أحدهما لا تباع حتى تضع حملها ثم تكون الجارية رهنا و الولد خارجا من الرهن ، و من قال هذا قال إنما يمنعنى من بيعها حبلى و ولدها مملوك أن الولد لا يملك بما تملك به الام إذا بيعت في الرهن ، فإن سأل الراهن أن تباع و يسلم الثمن كله للمرتهن فذلك له ، و القول الثاني أنها تباع حبلى و حكم الولد حكم الام حتى يفارقها فإذا فارقها فهو خارج من الرهن ، و إذا رهن الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن ، لان ذلك ينقص ثمنها و يمنع إذا كانت حاملا وحل الحق من بيعها و كذلك ليس للمرتهن أن يزوجها لانه لا يملكها و كذلك العبد الرهن ، و أيهما زوج العبد أو الامة فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا على التزويج قبل عقدة النكاح ، و إذا رهن الرجل الرجل رهنا إلى أجل فاستأذن الراهن المرتهن في بيع الرهن فأذن له فيه فباعه فالبيع جائز و ليس للمرتهن أن يأخذ من ثمنه شيئا و لا أن يأخذ الراهن برهن مكانه و له ما لم يبعه أن يرجع في إذنه له بالبيع فإن رجع فباعه بعد رجوعه في الاذن له فالبيع مفسوخ و إن لم يرجع و قال إنما أذنت له في أن يبيعه على أن يعطينى ثمنه و إن كنت لم أقل له أنفذت البيع و لم يكن له أن يعطيه من ثمنه شيئا و لا أن يجعل له رهنا مكانه و لو اختلفا فقال أذنت له و شرطت أن يعطينى ثمنه ، و قال الراهن أذن لي و لم يشترط حتى يجعلها رهنا مكانه ، و لو تصادقا على أنه أذن له ببيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له أن يبيعه لانه لم يأذن له في بيعه إلا على أن يعجل له حقه قبل محله و لو قامت بينة على أنه أذن له أن يبيعه و يعطيه ثمنه فباعه على ذلك فسخت البيع من قبل فساد الشرط في دفعه حقه قبل محله بأخذ الرهن فإن فات العبد في يدى المشترى بموت فعلى المشترى قيمته لان البيع كان مردودا و توضع قيمته رهنا إلى الاجل الذي إليه الحق إلا أن يتطوع الذي عليه الحق بتعجيله قبل محله تطوعا مستأنفا لا على الشرط الاول ، و لو أذن له أن يبيعه على أن يكون المال رهنا لم يجز البيع و كان كالمسألة قبلها التي أذن له فيها أن يبيعه على أن يقبضه ثمنه في رد البيع فكان فيه ما في المسألة الاولى أنه أذن له أن يبيعه على أن يرهنه ثمنه و ثمنه شيء غيره معلوم ، و لو كان الرهن بحق حال فأذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن على أن يعطيه حقه فالبيع جائز و عليه ان يدفع إليه ثمن الرهن و لا يحبس عنه منه شيئا ، فإن هلك في يده أخذه بجميع الحق في ماله كان أقل أو أكثر من ثمن الرهن و إنما أجزناه ههنا لانه كان عليه ما شرط عليه من بيعه و إيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه ، و لو كانت المسألة بحالها فأذن له في بيع الرهن و لم يشترط عليه أن يعطيه ثمنه كان عليه أن يعطيه ثمنه إلا أن يكون الحق أقل من ثمنه فيعطيه الحق و لو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن و لم يحل كان له الرجوع في إذنه له ما لم يبعه فإذا باعه و تم البيع و لم يقبض ثمة أو قبضه فأراد المرتهن أخذ ثمنه منه على أصل الرهن لم يكن ذلك له لانه أذن له في البيع و ليس له البيع و قبض الثمن لنفسه فباع فكان كمن أعطى عطاء و قبضه أو كمن أذن له في فسخ الرهن ففسخه و كان ثمن العبد ما لا من مال الراهن يكون المرتهن فيه و غيره من غرمائه أسوة ، و لو أذن له في بيعه فهو على الراهن و له الرجوع في الاذن له إلا أن يكون قال قد فسخت فيه الرهن أو أبطلته ، فإذا

/ 264