جواز شرط الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جواز شرط الرهن

قاله لم يكن الرجوع في الرهن و كان في الرهن كغريم غيره ، و إذا رهن الرجل الرجل الجارية ، ثم وطئها المرتهن أقيم عليه الحد فإن ولدت فولده رقيق و لا يثبت نسبهم و إن كان أكرهها فعليه المهر و إن لم يكرهها فلا مهر عليه و إن ادعى جهالة لم يعذر بها إلا أن يكون ممن أسلم حديثا أو كان ببادية نائية أو ما أشبهه و لو كان رب الجارية أذن له و كان يجهل درئ عنه الحد و لحق الولد و عليه قيمتهم يوم سقطوا و هم أحرار ، و فى المهر قولان أحدهما أن عليه مهر مثلها و الآخر لا مهر عليه لانه أباحها و متى ملكها لم تكن له أم ولد و تباع الجارية و يؤدب هو و السيد للاذن ( قال الربيع ) إن ملكها يوما ما كانت أم ولد له بإقراره أنه أولدها و هو يملكها

( قال الشافعي ) و لو ادعى أن الراهن المالك وهبها له قبل الوطي أو باعه إياها أو أعمره إياها أو تصدق بها عليه أو اقتصه كانت أم ولد له و خارجة من الرهن إذا صدقه الراهن أو قامت عليه بينة بذلك كان الراهن حيا أو ميتا و إن لم تقم له بينة بدعواه فالجارية و ولدها رقيق إذا عرف ملكها للراهن لم تخرج من ملكه إلا ببينة تقوم عليه و إذا أراد المرتهن أحلف له ورثة الراهن على علمهم فيما ادعى من خروجها من ملك الراهن اليه ( قال الربيع ) و له في ولده قول آخر أنه حر بالقيمة و يدرأ عنه الحد و يغرم صداق مثلها .

جواز شرط الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله : أذن الله تبارك و تعالى في الرهن مع الدين و كان الدين يكون من بيع و سلف و غيره من وجوه الحقوق و كان الرهن جائزا مع كل الحقوق شرط في عقدة الحقوق أو ارتهن بعد ثبوت الحقوق و كان معقولا أن الرهن زيادة وثيقة من الحق لصاحب الحق مع الحق مأذون فيها حلال و أنه ليس بالحق نفسه و لا جزء من عدده فلو أن رجلا باع رجلا شيئا بألف على أن يرهنه من ماله يعرفه الراهن و المرتهن كان البيع جائزا و لم يكن الرهن تاما حتى يقبضه الراهن المرتهن أو من يتراضيان به معا و متى ما أقبضاه إياه قبل أن يرفعا إلى الحاكم فالبيع لازم له و كذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تاما

( قال الشافعي ) و إن ارتفعا إلى الحاكم و امتنع الراهن من أن يقبضه المرتهن لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه لانه لا يكون رهنا إلا بأن يقبضه إياه و كذلك لو وهب رجل لرجل هبة فلم يدفعها إليه لم يجبره الحاكم على دفعها إليه لانها لا تتم له إلا بالقبض و إذا باع الرجل الرجل على أن يرهنه رهنا فلم يدفع الراهن الرهن إلى البائع المشترط له فللبائع الخيار في إتمام البيع بلا رهن أو رد البيع لانه لم يرض بذمة المشترى دون الرهن و كذلك لو رهنه رهونا فأقبضه بعضها و منعه بعضها و هكذا لو باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يحمل له بها الرجل الذي اشترط حمالته حتى مات كان له الخيار في إتمام البيع بلا حميل أو فسخه لانه لم يرض بذمته دون الحميل و لو كانت المسألة بحالها فأراد المشترى فسخ البيع فمنعه الرهن أو الحميل لم يكن ذلك له لانه لم يدخل عليه هو نقص يكون له به الخيار لان البيع كان في ذمته و زيادة رهن أو ذمة غيره فيسقط ذلك عنه فلم يزد عليه في ذمته شيء لم يكن عليه و لم يكن في هذا فساد للبيع لانه لم ينتقص من الثمن شيء يفسد به البيع إنما انتقص شيء الثمن وثيقة للمرتهن لا ملك و لم يشترط شيئا فاسدا فيفسد به البيع و هكذا هذا في كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه رهنا أو حميلا فإن كان الحق بعوض أعطاه إياه فهو كالبيع و له الخيار في أخذ

/ 264