کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

العوض كما كان له في البيع و إن كان الرهن في أن اسلفه سلفا بلا بيع أو كان له عليه حق قبل أن يرهنه بلا رهن ثم رهنه شيئا فلم يقبضه إياه فألحق بحاله و له في السلف أخذه متى شاء به ، و فى حقه السلف أخذه متى شاء إن كان حالا و لو باعه شيئا بألف على أن يرهنه رهنا يرضيه حميلا ثقة أو يعطيه رضاه من رهن و حميل أو ما شاء المشترى و البائع أو ما شاء أحدهما من رهن و حميل بغير تسمية شيء بعينه كان البيع فاسدا لجهالة البائع و المشترى أو أحدهما بما تشارطا ألا ترى انه لو جاءه بحميل أو رهن فقال لا أرضاه لم يكن عليه حجة بأنه رضى رهنا بعينه أو حميلا بعينه فأعطاه و لو كان باعه بيعا بألف على أن يعطيه عبدا له يعرفانه رهنا له فأعطاه إياه رهنا فلم يقبله لم يكن له نقض البيع لانه لم ينقصه شيئا من شرطه الذي عرفا معا و هكذا لو باعه بيعا بألف على أن يرهنه ما أفاد في يومه أو من قدم عليه من غيبته من رقيقه أو ما أشبه هذا كان البيع مفسوخا بمثل معنى المسألة قبلها أو أكثر و إذا اشترى منه شيئا على أن يرهنه شيئا بعينه ثم مات المشترى قبل أن يدفع الرهن إلى المرتهن لم يكن الرهن رهنا و لم يكن على ورثته دفعه إليه و إن تطوعوا و لا وارث معهم و لا صاحب وصية فدفعوه إليه فهو رهن و له بيعه مكانه لان دينه قد حل و إن لم يفعلوا فالبائع بالخيار في نقض البيع أو إتمامه و لو كان البائع المشترط الرهن هو الميت كان دينه إلى أجل إن كان مؤجلا أو حالا إن كان حالا و قام ورثته مقامه فإن دفع المشترى إليهم الرهن فالبيع تام و إن لم يدفعه إليهم فلهم الخيار في نقض البيع كما كان لابيهم فيه أو إتمامه إذا كان الرهن فائتا

( قال الشافعي ) إذا كان الرهن فائتا أو السلعة المشتراة فائتة جعلت له الخيار بين أن يتمه فيأخذ ثمنه أو ينقضه فيأخذ قيمته كما اجعله له لو باعه عبدا فمات فقال المشترى اشتريته بخمسمائة و قال البائع بعته بألف و جعلت له إن شاء أن يأخذ ما أقر له به المشترى و إن شاء أن يأخذ قيمته بعد أن يحلف على ما ادعى المشترى و لا أحلفه ههنا لانه لا يدعى عليه المشترى براءة من شيء كما ادعى هناك المشترى براءة مما زاد على خمسمأة

( قال الشافعي ) و لو باع رجل رجلا بيعا بثمن حال أو إلى أجل أو كان له عليه حق فلم يكن له رهن في واحد منهما و لا شرط الرهن عند عقده واحد منهما ثم تطوع له المشترى بأن يرهنه شيئا بعينه فرهنه إياه فقبضه ثم أراد الراهن إخراج الرهن من الرهن لانه كان متطوعا به لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتهن كما لا يكون له لو كان الرهن بشرط و كذا لو كان رهنه بشرط فأقبضه إياه ثم زاده رهنا آخر معه أو رهونا فأقبضه إياها ثم أراد إخراجها أو إخراج بعضها لم يكن ذلك له و لو كانت الرهون تسوى أضعاف ما هى مرهونة به و لو زاده رهونا أو رهنه رهونا مرة واحدة فأقبضه بعضها و لم يقبضه بعضها كان ما أقبضه رهنا و ما لم يقبضه رهن و لم ينتقض ما أقبضه بما لم يقبضه و إذا باع الرجل الرجل البيع على أن يكون المبيع نفسه رهنا للبائع فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه السلعة إلا بأن تكون محتبسة عن المشترى و ليس هذا كالسلعة لنفسه برهنه إياها ألا ترى أنه لو وهب له سلعة لنفسه جاز و هو لو اشترى منه شيئا على أن يهبه له لم يجز و سواء تشارطا وضع الرهن على يدى البائع أو عدل غيره و إذا مات المرتهن فالرهن بحاله فلورثته فيه ما كان له و إذا مات الراهن فالرهن بحاله لا ينتقض بموته و لا موتهما و لا بموت واحد منهما قال و لورثة الراهن إذا مات فيه ما للراهن من أن يؤدوا ما فيه و يخرج من الرهن أو يباع عليهم بأن دين أبيهم قد حل و لهم أن يأخذوا المرتهن ببيعه و يمنعوه من حبسه عن البيع لانه قد يتغير في حبسه و يتلف فلا تبرأ ذمة أبيهم و قد يكون فيه الفضل عما رهن به فيكون ذلك لهم و لو كان المرتهن غائبا أقام الحاكم من يبيع الرهن و يجعل حقه على يدى عدل إن لم يكن له وكيل يقوم بذلك و إذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ثم رهنه رهنا فالرهن جائز

/ 264