اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن

كان الحق حالا أو إلى أجل فإن كان الحق حالا أو إلى أجل فقال الراهن : أرهنك على أن تزيدني في الاجل ففعل فالرهن مفسوخ و الحق الحال حال كما كان و المؤجل إلى أجله الاول بحاله و الاجل الآخر باطل و غرماء الراهن في الرهن الفاسد أسوة المرتهن و كذلك لو لم يشترط عليه تأخير الاجل و شرط عليه أن يبيعه شيئا أو يسلفه إياه أو يعمله له بثمن على أن يرهنه و لم يرهنه لم يجز الرهن و لا يجوز الرهن في حق واجب قبله حتى يتطوع به الراهن بلا زيادة شيء على المرتهن و لو قال له : بعني عبدك بمائة على أن أرهنك بالمائة و حقك الذي قبلها رهنا كان الرهن و البيع مفسوخا كله و لو هلك العبد في يدى المشترى كان ضامنا لقيمته ، و لو أقر المرتهن أن الموضوع على يديه الرهن قبضه جعلته رهنا و لم أقبل قول العدل : لم أقبضه إذا قال المرتهن قد قبضه العدل .

اختلاف المرهون و الحق الذي يكون به الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا كانت الدار أو العبد أو العرض في يدى رجل فقال رهنتيه فلان على كذا و قال فلان ما رهنتكه و لكني أودعتك إياه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول قول رب الدار و العرض و العبد لان الذي في يده يقر له بملكه و يدعى عليه فيه حقا فلا يكون فيه بدعواه إلا ببينة و كذلك لو قال الذي هو في يديه رهنتنيه بألف و قال المدعى عليه لك على ألف و لم أرهنك به ما زعمت كان القول قوله و عليه ألف بلا رهن كما أقر و لو كانت في يدى رجل داران فقال رهننيهما فلان بألف و قال فلان رهنتك احداهما و سماها بعينها بألف كان القول قول رب الدار الذي زعم أنها ( 1 )

ليست برهن رهن و كذلك لو قال له رهنتك احداهما بمائة لم يكن رهنا إلا بمائة و لو قال الذي هما في يديه رهنتنيهما بألف و قال رب الدارين بل رهنتك احداهما بغير عينها بألف لم تكن واحدة منهما رهنا و كانت عليه ألف بإقراره بلا رهن لانه لا يجوز في الاصل أن يقول رجل لرجل أرهنك إحدى داري هاتين و لا يسميها و لا أحد عبدي هذين و لا أحد ثوبي هذين و لا يجوز الرهن حتى يكون مسمى بعينه و لو كانت دار في يدى رجل فقال رهننيها فلان بألف و دفعها إلى و قال فلان رهنته إياها بألف و لم أدفعها إليه فعدا عليها فغصبها أو تكاراها منى رجل فأنزله فيها أو تكاراها منى هو فنزلها و لم أدفعها إليه قبضا بالرهن فالقول قول رب الدار و لا تكون رهنا إذا كان يقول ليست برهن فيكون القول قوله و هو إذا أقر بالرهن و لم يقبضه المرتهن فليس برهن و لو كانت الدار في يدى رجل فقال رهننيها فلان بألف دينار و أقبضنيها و قال فلان رهنته إياها بألف درهم أو ألف فلس و أقبضته إياها كان القول قول رب الدار و لو كان في يدى رجل عبد فقال رهننيه فلان بمائة و صدقه العبد و قال رب العبد ما رهنته إياه بشيء فالقول قول رب العبد و لا قول للعبد و لو كانت المسألة بحالها فقال ما رهنتكه بمائة و لكني بعتكه بمائة لم يكن العبد رهنا و لا بيعا إذا اختلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه و لو أن عبدا بين رجلين فقال رجل رهنتمانيه بمائة و قبضته فصدقه أحدهما و قال الآخر ما رهنتكه بشيء كان نصفه رهنا بخمسين و نصفه خارجا من الرهن فإن شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوى المرتهن و كان عدلا عليه أحلف المرتهن معه و كان نصيبه منه رهنا بخمسين و لا شيء في شهادة صاحب الرهن يجر بها إلى نفسه و لا يدفع بها عنه فأرد بها


1 - قوله : أنها ليست برهن الخ كذا بالاصول التي عندنا بزيادة " رهن " و تأمل .

كتبه مصححه .

/ 264