کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أن يرهن أو يرتهن من الاحرار البالغين المحجور عليهم جاز له أن يرتهن على النظر و غير النظر لانه يجوز له بيع ماله وهبته بكل حال فإذا جازت هبته في ماله كان له رهنه بلا نظر و لا يجوز أن يرتهن الاب لابنه و لا ولي اليتيم له إلا بما فيه فضل لهما فأما أن يسلف مالهما برهن فلا يجوز له و أيهما فعل فهو ضامن لما أسلف من ماله و يجوز للمكاتب و المأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاحا لما لهما و ازديادا فيه فأما أن يسلفا و يرتهنا فلا يجوز ذلك لهما و لكن يبيعان فيفضلان و يرتهنان و من قلت لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من أبى ولد و ولى يتيم و مكاتب و عبد مأذون له فلا يجوز أن يرهن شيئا لان الرهن أمانة و الدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم و لا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم و ما أشبه ذلك و لا نجيز رهن من سميت لا يجوز رهنه إلا في قول من زعم أن الرهن مضمون كله فأما ما لا يضمن منه فرهنه نظر لانه قد يتلف و لا يبرأ الراهن من الحق و الذكر و الانثى و المسلم و الكافر من جميع ما وصفنا يجوز رهنه و لا يجوز سواء و يجوز أن يرهن المسلم الكافر و الكافر المسلم و لا أكره من ذلك شيئا إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفا فإن فعل لم أفسخه و وضعناه له على يدى عدل مسلم و جبرت على ذلك الكافر إن امتنع و أكره أن يرهن من الكافر العبد المسلم صغيرا أو كبيرا لئلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر و لئلا يطعم الكافر المسلم خنزيرا أو يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم أفسخ الرهن قال و أكره رهن الامة البالغة أو المقاربة البلوغ التي يشتهى مثلها من مسلم إلا على أن يقبضها المرتهن و يقرها في يدى مالكها أو يضعها على يدي إمرأة أو محرم للجارية فإن رهنها مالكها من رجل ، و أقبضها إياه لم أفسخ الرهن و هكذا لو رهنها من كافر أنى أجبر الكافر على أن يضعها على يدى عدل مسلم و تكون إمرأة أحب إلى و لو لم تكن إمرأة وضعت على يدى رجل عدل معه إمرأة عدل و إن رضى الراهن و المرتهن على أن يضعا الجارية على يدى رجل مأمون عليها جبرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم يفعلا اخترت لهما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدى مالكها أو المرتهن فأما ما سوى بني آدم فلا أكره رهنه من مسلم و لا كافر حيوان و لا غيره و قد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه عند أبى الشحم اليهودي و إن كانت المرأة بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا جاز بيعها و رهنها و إن كانت ذات زوج جاز رهنها و بيعها بغير إذن زوجها وهبتها له و لها من مالها إذا كانت رشيدة ما لزوجها من ماله و إن كانت المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورين لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز بيعه و إذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ و ما عليه و ما رهن كما لم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه و إذا رهن المحجور عليه رهنا فلم يقبضه هو و لا وليه من المرتهن و لم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر فرضى أن يكون رهنا بالرهن الاول لم يكن رهنا حتى يبتدئ رهنا بعد فك الحجر و يقبضه المرتهن فإذا فعل فالرهن جائز و إذا رهن الرجل الرهن و قبضه المرتهن و هو محجور ثم حجر عليه فالرهن بحاله و صاحب الرهن أحق به حتى يستوفى حقه و يجوز رهن الرجل الكثير الدين حتى يقف السلطان ماله كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله و إذا رهن الرجل المحجور عليه الرجل المحجور عليه الرهن فإن كان من بيع فالبيع مفسوخ و على الراهن رده بعينه إن وجد أو قيمته إن لم يوجد و الرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذي به الرهن كان الرهن مفسوخا بكل حال و هكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة و رهن المكترى المكرى المحجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ و الكراء مفسوخ و إن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجر مثله و كراء مثل الدابة و الدار بالغا ما بلغ و هكذا لو أسلفه المحجور ما لا و رهنه المحجور رهنا كان الرهن مفسوخا لان السلف




/ 264