جماع ما يجوز رهنه - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جماع ما يجوز رهنه

شهادته و لا أرد شهادته لرجل له عليه شيء لو شهد له على غيره و لو كان العبد بين اثنين و كان في يدى اثنين و ادعيا أنهما ارتهناه معا بمائة فأقر الرجلان لاحدهما أنه رهن له وحده بخمسين و أنكرا دعوى الآخر لزمهما ما اقرا به و لم يلزمهما ما أنكرا من دعوى الآخر و لو أقرا لهما معا بأنه لهما رهن و قالا هو رهن بخمسين و ادعيا مائة لم يلزمهما إلا ما أقرا به و لو قال أحد الراهنين لاحد المرتهنين رهناكه أنت بخمسين و قال الآخر للآخر المرتهن رهناكه أنت بخمسين كان نصف حق كل واحد منهما من العبد و هو ربع العبد رهنا للذي أقر له بخمسة و عشرين تجيز إقراره على نفسه و لا تجيز إقراره على غيره و لو كانا ممن تجوز شهادته فشهد كل واحد منهما على صاحبه و نفسه أجزت شهادتهما و جعلت على كل واحد منهما خمسة و عشرين دينارا بإقراره و خمسة و عشرين أخرى بشهادة صاحبه إذا حلف المدعى مع شاهده و إذا كانت في يدى رجل ألف دينار فقال رهننيها بمائة دينار أو بألف درهم و قال الراهن رهنتكها دينار واحد أو بعشرة دراهم فالقول قول الراهن لان المرتهن مقر له بملك الالف دينار و مدع عليه حقا فالقول قوله فيما ادعى عليه من الدنانير إذا كان القول قول رب الرهن المدعى عليه الحق في أنه ليس برهن بشيء كان إقراره بأنه رهن بشيء أولى أن يكون القول قوله فيه و إذا اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن رهنتني عبدك سالما بمائة و قال الراهن بل رهنتك عبدي موفقا بعشرة حلف الراهن و لم يكن سالم رهنا بشيء و كان لصاحب الحق عليه عشرة دنانير إن صدقه بأن موفقا رهن بها فهو رهن و إن كذبه و قال بل سالم رهن بها لم يكن موفق و لا سالم رهنا لانه يبرئه من أن يكون موفق رهنا و لو قال رهنتك داري بألف و قال الذي يخالفه بل اشتريتها منك بألف و تصادقا على قبض الالف تحالفا و كانت الالف على الذي أخذها بلا رهن و لا بيع و هكذا لو قال لو رهنتك داري بألف أخذتها منك و قال المقر له بالرهن بل اشتريت منك عبدك بهذه الالف تحالفا و لم تكن الدار رهنا و لا العبد بيعا و كانت له عليه ألف بلا رهن و لا بيع و لو قال رهنتك داري بألف و قبضت الدار و لم أقبض الالف منك و قال المقر له بالرهن و هو المرتهن بل قبضت الالف فالقول قول الراهن بأنه لم يقر بأن عليه ألفا فتلزمه و يحلف ما أخذ الالف ثم تكون الدار خارجة من الرهن لانه لم يأخذ ما يكون به رهنا و لو كانت لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها دارا فقال الراهن رهنتك هذه الدار بألف درهم إلى سنة و قال المرتهن بل بألف درهم حالة كان القول قول الراهن و على المرتهن البينة و كذلك لو قال رهنتكها بألف درهم و قال المرتهن بل بألف دينار فالقول قول الراهن و كل ما لم أثبته عليه إلا بقوله جعلت القول فيه قوله لانه لو قال لم أرهنكها كان القول قوله و إذا كان لرجل على رجل ألفان أحدهما برهن و الآخر بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي قضيتك الالف التي بالرهن و قال المقتضى بل الالف التي بلا رهن فالقول قول الراهن القاضي ألا ترى أنه لو جاءه بألف فقال هذه الالف التي رهنتك بها فقبضها كان عليه استلام رهنه و لم يكن له حبسه عنه بأن يقول لي عليك ألف أخرى و لو حبسه عنه بعد قبضه كان متعديا بالحبس و إن هلك الرهن في يديه ضمن قيمته فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكون القول إلا قول دافع المال .

و الله أعلم .

جماع ما يجوز رهنه

( قال الشافعي ) رحمه الله : كل من جاز بيعه من بالغ حر محجور عليه جاز رهنه و من جاز له

/ 264