کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باطل و عليه رد السلف بعينه و ليس له إنفاق شيء منه فإن أنفقه فعليه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وأى رهن فسخته من جهة الشرط في الرهن أو فساد الرهن أو فساد البيع الذي وقع به الرهن لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره بحال و كذلك إن كان الشرط في الرهن و البيع صحيحا و استحق الرهن لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره قال : و إذا تبايع الرجلان المحجورين البيع الفاسد و رهن أحدهما به صاحبه رهنا فالبيع مفسوخ و الرهن مفسوخ و جماع علم هذا أن ينظر كل حق كان صحيح الاصل فيجوز به الرهن و كل بيع كان ثابت فيفسد فيه الرهن إذا لم يملك المشترى و لا المكترى ما بيع أو أكرى لم يملك المرتهن الحق في الرهن إنما يثبت الرهن للراهن بما يثبت به عليه ما أعطاه به فإذا بطل ما أعطاه به بطل الرهن و إذا بادل رجل رجلا عبدا بعبد أو دارا بدار أو عرضا ما كان بعرض ما كان و زاد أحدهما الآخر دنانير آجلة على أن يرهنه الزائد بالدنانير رهنا معلوما فالبيع و الرهن جائز إذا قبض و إذا ارتهن الرجل من الرجل الرهن و قبضه لنفسه أو قبضه له غيره بأمره و أمر صاحب الرهن فالرهن جائز و إن كان القابض ابن الراهن أو إمرأته أو أباه أو من كان من قرابته و كذلك لو كان ابن المرتهن أو واحدا ممن سميت أو عبد المرتهن فالرهن جائز فأما عبد الراهن فلا يجوز قبضه للمرتهن لان قبض عبده عنه كقبضه عن نفسه و إذا رهن الرجل الرجل عبدا فأنفق عليه المرتهن بغير أمر الراهن كان متطوعا و إن رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ لانها مملوكة فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فالغراس و البناء رهن و إن أدى عنها الخراج فهو متطوع بأداء الخراج عنها لا يرجع به على الراهن إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به عليه و مثل هذا الرجل يتكارى الارض من الرجل قد تكاراها فيدفع المكترى الارض كراءها عن المكترى الاول فإن دفعه بإذنه رجع به عليه و إن دفعه بغير إذنه فهو متطوع به و لا يرجع به عليه و يجوز الرهن بكل حق لزم صداق أو غيره و بين الذمي و الحربى المستأمن و المستأمن و المسلم كما يجوز بين المسلمين لا يختلف و إذا كان الرهن بصداق فطلق قبل الدخول بطل نصف الحق و الرهن بحاله كما يبطل الحق الذي في الرهن إلا قليلا و الرهن بحاله و إذا ارتهن الرجل من الرجل رهنا بتمر أو حنطة فحل الحق فباع الموضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبيع مردود و لا يجوز بيعه إلا بالدنانير أو الدراهم ثم يشترى بها قمح أو تمر فيقضاه صاحب الحق و لا يجوز رهن المقارض لان الرهن مضمون إلا أن يأذن رب المال للمقارض يرهن بدين له معروف و كذلك لا يجوز ارتهانه إلا أن يأذن له رب المال أن يبيع بالدين فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له و لا يجوز ارتهانه إلا في مال صاحب المال فإن رهن عن غيره فهو ضامن و لا يجوز الرهن .

العيب في الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : الرهن رهنان فرهن في أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه و ذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه فإذا كان هكذا فكان بالرهن عيب في بدنه أو عيب في فعله ينقص ثمنه و علم المرتهن العيب قبل الارتهان فلا خيار له و الرهن و البيع ثابتان و إن لم يعلمه المرتهن فعله بعد البيع فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع و إثباته و إثبات الرهن للنقص عليه في الرهن كما يكون هذا في البيوع و العيب الذي يكون له به الخيار كل ما نقص ثمنه من شيء قل أو كثر حتى الاثر الذي لا يضر بعمله و الفعل فإذا كان قد علمه فلا خيار له و لو كان قتل أو ارتد و علم ذلك

/ 264