الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ

المرتهن ثم ارتهنه كان الرهن ثابتا فإن قتل في يديه فالبيع ثابت و قد خرج الرهن من يديه و إن لم يقتل فهو رهن بحاله و كذلك لو سرق فقطع في يديه كان رهنا بحاله و لو كان المرتهن لم يعلم بارتداده و لا قتله و لا سرقته فارتهنه ثم قتل في يده أو قطع كان له فسخ البيع و لو لم يكن الراهن دلس للمرتهن فيه بعيب و دفعه إليه سالما فجنى في يديه جناية أو أصابه عيب في يديه كان على الرهن بحاله و لو أنه دلس له فيه بعيب و قبضه فمات في يديه موتا قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار فسخه لما فات من الرهن و ليس هذا كما يقتل بحق في يديه أو يقطع في يديه و هكذا كل عيب في رهن ما كان حيوان أو غيره و لو اختلف الراهن و المرتهن في العيب فقال الراهن رهنتك الرهن و هو بري من العيب و قال المرتهن ما رهنتنيه إلا معيبا فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان العيب مما يحدث مثله و على المرتهن البينة فإن أقامها فللمرتهن الخيار كما وصفت و إذا رهن الرجل الرجل العبد أو غيره على أن يسلفه سلفا فوجد بالرهن عيبا أو لم يجده فسواء و له الخيار في أخذ سلفه حالا و إن كان سماه مؤجلا و ليس السلف كالبيع و رهن يتطوع به الراهن و ذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع إلى أجل بغير شرط رهن فإذا وجب بينهما البيع و تفرقا ثم رهنه الرجل فالرجل متطوع بالرهن فليس للمرتهن إن كان بالرهن عيب ما كان أن يفسخ البيع لان البيع كان تاما بلا رهن و له إن شاء أن يفسخ الرهن و كذلك له إن شاء لو كان في أصل البيع أن يفسخه لانه كان حقا له فتركه و يجوز رهن العبد المرتد و القاتل و المصيب للحد لان ذلك لا يزيل عنه الرق فإذا قتل فقد خرج من الرهن فإذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم رهن عبدا له فمن أجاز بيع المرتد أجاز رهنه و من رد بيعه رد رهنه ( قال الربيع ) كان الشافعي يجيز رهن المرتد كما يجوز بيعه .

الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب و أرض و بناء و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا رهن الرجل الرجل أرضه و لم يقل ببنائها فالأَرض رهن دون البناء و كذلك إن رهنه أرضه و لم يقل بشجرها فكان فيها شجر مبدد أو مبدد فالأَرض رهن دون الشجر و كذلك لو رهنه شجرا و بين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض و لا يدخل في الرهن إلا ما سمى و إذا رهنه ثمرا قد خرج من نخلة قبل يحل بيعه و نخله معه فقد رهنه نخلا و ثمرا معها فهما رهن جائز من قبل أنه يجوز له لو مات الراهن أو كان الحق حالا أن يبيعهما من ساعته و كذلك لو كان إلى أجل لان الراهن يتطوع ببيعه قبل يحل أو يموت فيحل الحق و إذا كان الحق في هذا الرهن جائزا إلى أجل فبلغت الثمرة و بيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها قصاصا من الحق أو مرهونا مع النخل حتى يحل الحق و لو حل الحق فأراد بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها دون النخل لم يكن له ، و كذلك لو أراد قطعها و بيعها لم يكن له إذا لم يأذن له الراهن في ذلك ، و لو رهنه الثمرة دون النخل طلعا أو مؤبرة أو في أى حال قبل أن يبدو صلاحها لم يجز الرهن كان الدين حالا أو مؤجلا إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز الرهن ، و ذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لمعرفة الناس أنه يترك حتى يبدو صلاحه و أن حلالا أن تباع الثمرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها لانه ليس المعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم ، و هكذا كل ثمرة و زرع رهن قبل أن يبدو صلاحه ما لم يجز بيعه فلا يجوز رهنه إلا

/ 264