کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

على أن يقطع إذا حل الحق فيباع مقطوعا بحاله و إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا و إذا بلغ و لم يحل الحق لم يكن للراهن بيعه إذا كان يبس إلا برضا المرتهن فإذا رضى قيمته رهن إلا أن يتطوع الراهن فيجعله قصاصا و لا أجعل دينا إلى أجل حالا أبدا إلا أن يتطوع به صاحب الدين و إذا رهنه ثمرة فزيادتها في عظمها و طيبها رهن له ، كما ان زيادة الرهن في يديه رهن له ، فإن كان من الثمن شيء يخرج فرهنه إياه و كان يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج عن الاول المرهون لم يجز الرهن في الاول و لا في الخارج لان الرهن حينئذ ليس بمعروف ، و لا يجوز الرهن فيه حتى يقطع مكانه أو يشترط أنه يقطع في مدة قبل أن تخرج الثمرة التي تخرج بعده أو بعد ما تخرج قبل أن يشكل أ هي من الرهن الاول ام لا ، فإذا كان هذا جاز ، و إن ترك حتى تخرج بعده ثمرة لا يتميز حتى تعرف ، ففيها قولان ، أحدهما أنه يفسد الرهن كما يفسد البيع لانى لا أعرف الرهن من الرهن ، و الثاني أن الرهن لا يفسد ، و القول قول الراهن في قدر الثمرة المرهونة من المختلطة بها كما لو رهنه حنطة أو تمرا فاختلطت بحنطة للراهن ، أو تمر كان القول قوله في قدر الحنطة التي رهن مع يمينه ( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر في البيع أنه إذا باعه ثمرا فلم يقبضه حتى حدثت ثمرة أخرى في شجرها لا تتميز الحادثة من المبيع قبلها كان البائع بالخيار بين أن يسلم له الثمرة الحادثة مع المبيع الاول فيكون قد زاده خيرا أو ينقض البيع لانه لا يدرى كم باع مما حدث من الثمرة ، و الرهن عندي مثله فإن رضى أن يسلم ما زاد مع الرهن الاول لم يفسخ الرهن و إذا رهنه زرعا على أن يحصده إذا حل الحق بأى حال ما كان فيبيعه فإن كان الزرع يزيد بأن ينبت منه ما لم يكن نابتا في يده إذا تركه لم يجز الرهن لانه لا يعرف الرهن منه الخارج دون ما يخرج بعده ، فإن قال قائل ما الفرق بين الثمرة تكون طلعا و بلحا صغارا ، ثم تصير رطبا عظاما و بين الزرع ؟ قيل الثمرة واحدة ، إلا أنها تعظم كما يكبر العبد المرهون بعد الصغر و يسمن بعد الهزال و إذا قطعت لم يبق منها شيء يستخلف و الزرع يقطع أعلاه ، و يستخلف أسفله و يباع منه شيء قصلة بعد قصلة فالخارج منه الرهن و الزائد في الثمرة من الثمرة و لا يجوز أن يباع منه ما يقصل إلا أن يقصل مكانه قصلة ، ثم تباع القصلة الاخرى بيعة أخرى و كذلك لا يجوز رهنه إلا كما يجوز بيعه ، و إذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها و صلاحها و جدادها و تشميسها كما يكون عليه نفقة العبد ، و إذا أراد الراهن أن يقطعها قبل أوان قطعها أو أراد المرتهن ذلك منع كل واحد منهما ذلك حتى يجتمعا عليه ، و إذا بلغت أبانها جبر الراهن على قطعها لان ذلك من صلاحها و كذلك لو أبى المرتهن جبر ، فإذا صارت تمرا وضعت على يدى الموضوع على يديه الرهن أو غيره فإن أبى العدل الموضوع على يديه بأن يتطوع أن يضعها في منزله إلا بكراء قيل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لان ذلك من صلاحها فإن جئت به و إلا يكترى عليك منها و لا يجوز أن يرتهن الرجل شيئا لا يحل بيعه حين يرهنه إياه و إن كان يأتى عليه مدة يحل بعدها و هو مثل أن يرهنه جنين الامة قبل أن يولد على أنها إذا ولدته كان رهنا ، و مثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت نخله على أن يقطعه مكانه ، و لا يجوز أن يرهنه ما ليس ملكه له بتام ، و ذلك مثل أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها لا يملكها بشراء و لا أصول نخلها و ذلك مثل أن يتصدق عليه و على قوم بصفاتهم بثمرة نخل ، و ذلك أنه قد يحدث في الصدقة معه من ينقص حقه و لا يدرى كم رهنه ، و لا يجوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ لان ثمنها لا يحل ما لم تدبغ و يجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت لان ثمنها بعد دباغها يحل و لا يرهنه إياها قبل الدباغ و لو رهنه إياها قبل الدباغ ثم دبغها الراهن كانت خارجة من الرهن لان عقدة رهنها كان و بيعها لا يحل ، و إذا

/ 264