باب ما يفسد الرهن من الشرط - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما يفسد الرهن من الشرط

الزيادة في الرهن والشرط فيه

الزيادة في الرهن و الشرط فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا رهن رجل رجلا رهنا و قبضه المرتهن ثم أراد أن يرهن ذلك الرهن من المرتهن أو فضل ذلك الرهن لم يكن ذلك له و إن فعل لم يجز الرهن الآخر لان المرتهن الاول صار يملك أن يمنع رقبته حتى تباع فيستوفى حقه و لو رهنه إياه بألف ثم سأل الراهن المرتهن أن يزيده ألفا و يجعل الرهن الاول رهنا بها مع الالف الاولى ففعل لم يجز الرهن الآخر و كان مرهونا بالالف الاولى و غير مرهون بالالف الآخرة لانه كان رهنا بكماله بالالف الاولى فلم يستحق بالالف الآخرة من منع رقبته على سيده و لا غرمائه إلا ما استحق أولا و لا يشبه هذا الرجل يتكارى المنزل سنة بعشرة ثم يتكاراه السنة التي تليها بعشرين لان السنة الاولى السنة الآخرة و لو انهدم بعد السنة الاولى رجع بالعشرين التي هى حظ السنة الآخرة و هذا رهن واحد لا يجوز الرهنان فيه إلا معا لا مفترقين و لا أن يرهن مرتين بشيئين مختلفين قبل أن يفسخ كما لا يجوز مرتين أن يتكارى الرجل دارا سنة بعشرة ثم يتكاراها تلك السنة بعينها بعشرين إلا أن يفسخ الكراء الاول و لا يبتاعها بمائة ثم يبتاعها بمائتين إلا أن يفسخ البيع الاول و يجدد بيعا فإن أراد أن يصح له الرهن الاخر مع الاول فسخ الرهن الاول و جعل الرهن بألفين و لو لم يفسخ الرهن و أشهد المرتهن أن هذا الرهن بيده بألفين جازت الشهادة و كان الرهن بألفين إذا لم يعرف كيف كان ذلك فإذا تصادقا بأن هذا رهن ثان بعد الرهن الاول لم يفسخ لما وصفت و كان رهنا بالالف و كانت الالف الاخرى بغير رهن ، و لو كانت لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها بعد شيئا جاز الرهن لانها كانت واجبة عليه و كذلك لو زاده ألفا أخرى و رهنه بهما رهنا كان الرهن جائزا و لو أعطاه ألفا و رهنه بها ثم قال له بعد الرهن اجعل لي الالف التي قبل هذا رهنا معها ففعل لم يجز إلا بما وصفت من فسخ الرهن و تجديد رهن بهما معا و لو كانت لرجل على رجل ألف درهم بلا رهن ثم قال له زدني ألفا على أن أرهنك بهما معا رهنا يعرفانه ففعل كان الرهن مفسوخا لانه أسلفه الآخرة على زيادة رهن في الاولى و لو كان قال بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها و بالالف التي لك على بلا رهن داري رهنا ففعل كان البيع مفسوخا و إذا شرط في الرهن هذا الشرط لم يجز لانها زيادة في سلف أو حصة من بيع مجهولة و لو أن رجلا ارتهن من رجل رهنا بألف و قبضه ثم زاده رهنا آخر مع رهنه بتلك الالف كان الرهن الاول و الآخر جائزا لان الرهن الاول بكماله بالالف و الرهن الآخر زيادة معه ، لم تكن للمرتهن حتى جعلها له الراهن فكان جائزا كما جاز أن يكون له حق بلا رهن ثم برهنه به شيئا فيجوز .

باب ما يفسد الرهن من الشرط

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : يروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه " الرهن مركوب و محلوب " و هذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب و الحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لانه إنما يملك الركوب و الحلب من ملك الرقبة و الرقبة المنفعة التي هى الركوب و الحلب و إذا رهن الرجل الرجل عبدا أو دارا أو ذلك فسكنى الدار و إجارة العبد و خدمته للراهن و كذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو

/ 264