باب بيع الفضولى وليس في التراجم الخ - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب بيع الفضولى وليس في التراجم الخ

له حكمها من المأكول و المشروب و المكيل و الموزون و كذلك في معناها عندنا و الله أعلم كل مكيل و مشروب ، بيع عددا ، لانا وجدنا كثيرا منها يوزن ببلدة و لا يوزن بأخرى و وجدنا عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلال جزافا ، و وجدنا عامة اللحم إنما يباع جزافا و وجدنا أهل البدو إذا تبايعوا لحما أو لبنا لم يتبايعوه إلا جزافا .

و كذلك يتبايعون السمن و العسل و الزبد و غيره ، و قد يوزن عند غيرهم و لا يمتنع من الوزن و الكيل في بيع من باعه جزافا و ما بيع جزافا أو عددا فهو في معنى الكيل و الوزن من المأكول و المشروب عندنا و الله أعلم و كل ما يبقى منه و يدخر و ما لا يبقى و لا يدخر سواء لا يختلف ، فلو نظرنا في الذي يبقى منه و يدخر ففرقنا بينه و بين ما لا يبقى و لا يدخر وجدنا التمر كله يابسا يبقى غاية و وجدنا الطعام كله لا يبقى ذلك البقاء و وجدنا اللحم لا يبقى ذلك البقاء و وجدنا اللبن لا يبقى و لا يدخر فإن قال قد يوقط قيل و كذلك عامة الفاكهة الموزونة قد تيبس و قشر الاترج بما لصق فيه ييبس و ليس فيما يبقى و لا يبقى معنى يفرق بينه إذا كان مأكولا و مشروبا فكله صنف واحد و الله أعلم و ما كان مأكول و لا مشروب لتفكه و لا تلذذ مثل الاسبيوش ( 1 )

و الثفاء والبزور كلها ، فهي و إن أكلت باب بيع الفضولي و ليس في التراجم ، و فيه نصوص منها في الغصب

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل و المشترى يعلم أنها مغصوبة ثم جاء المغصوب فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزا من قبل أن أصل البيع كان محرما فلا يكون لاحد إجازة المحرم و يكون له تجديد بيع حلال هو حرام ، فإن قال قائل أ رأيت لو أن امرءا باع جارية له و شرط لنفسه فيها الخيار أما كان يجوز البيع و يكون له أن يختار إمضاءه فيلزم المشترى ( 2 )

بأن الخيار له دون البائع ؟ قيل بلى فإن قال فما الفرق بينهما ؟ قيل هذه باعها مالكها بيعا حلالا و كان له الخيار على شرطه و كان المشترى عاص لله و لا البائع ، و الغاصب و المشترى و هو يعلم أنها مغصوبة عاصيان لله ، هذا بائع ما ليس له و هذا مشتر ما لا يحل له فلا يقاس الحرام على الحلال لانه ضده ، ألا ترى أن الرجل المشترى من الجارية جاريته لو شرط المشترى الخيار لنفسه كان له الخيار كما يكون للبائع إذا شرطه أ فيكون للمشتري الجارية المغصوبة الخيار في أخذها أو ردها ؟ فإن قال لا قيل و لو شرط على الغاصب الخيار لنفسه ؟ فإن قال لا من قبل أن الذي قد شرط له الخيار لا يملك الجارية ، قيل و لكن الذي يملكها لو شرط له الخيار جاز ، فإن قال نعم قيل له أفلا ترى أنهما مختلفان في كل شيء فكيف يقاس أحد المختلفين في كل شيء على الآخر ؟ ( و منها مسألة ) البضاعة آخر القراض التي يعقبها اختلاف العراقيين ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال و إذا ابتضع الرجل مع الرجل ببضاعة و تعدى فاشترى بها شيئا فإن هلكت فهو ضامن و إن وضع فيها فهو ضامن و إن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه ، فإن وجد في يده السلعة التي اشتراها بماله فهو بالخيار في أن يأخذ رأس ماله أو السلعة التي ملكت بماله ، فإن هلكت تلك السلعة قبل أن يختار أخذها لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم يختر أن يملكها فهو لا يملكها لاختياره أن لا يملكها و القول الثاني و هو أحد قوليه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل و البيع مردود =

1 - الآسبيوش هو البزرقطونا و الثفاء بوزن هو الخردل أو الحرف كذا في كتب اللغة .

كتبه مصححه .

2 - قوله : بأن الخيار له دون البائع كذا بالاصل هنا ، و فى باب الغصب .

و لعله تحريف من النساخ و الوجه " بأن الخيار دون المشترى " كما هو واضح اه مصححه .

/ 264