جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز

اشترطه المشترى على البائع هو للمشتري لو لم يشترطه كان الشرط جائزا كهذا الشرط و ذلك أنه له لو لم يشترطه .

جماع ما يجوز أن يكون مرهونا و ما لا يجوز

( قال الشافعي ) رحمه الله : الرهن المقبوض ممن يجوز رهنه و من يجوز ارتهانه ثلاث أصناف صحيح و آخر معلول و آخر فاسد فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تاما لراهنه و لم يكن الرهن جنى في عنق نفسه جناية و يكون المجني عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى و لم يكن الملك أوجب فيه حقا لغير مالكه من رهن و لا إجارة و لا بيع و لا كتابة و لا جارية أولدها أو دبرها و لا حقا لغيره يكون أحق به من سيده حتى تنقضى تلك المدة ، فإذا رهن المالك هذا رجلا و قبضه المرتهن فهذا الرهن الصحيح الذي لا علة فيه و أما المعلول فالرجل يملك العبد أو الامة أو الدار فيجنى العبد أو الامة على آدمى جناية عمدا أو خطأ أو يجنيان على مال آدمى فلا يقوم المجني عليه و لا ولي الجناية عليهما حتى يرهنهما مالكيهما و يقبضها المرتهن فإذا ثبتت البينة على الجناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن و المرتهن فالرهن باطل مفسوخ و كذلك لو أبطل رب الجناية الجناية عن العبد أو الامة أو صالحه سيدهما منهما على شيء كان الرهن مفسوخا لان ولي الجناية كان أولى بحق في رقابهما من مالكهما حتى يستوفى حقه في رقابهما أرش جنايته أو قيمة ماله فإذا كان أولى بثمن رقابهما من مالكهما حتى يستوفى حقه في رقابهما لم يجز لمالكهما رهنهما و لو كانت الجناية تسوى دينارا و هما يسويان ألوفا لم يكن ما فضل منهما رهنا و هذا أكثر من أن يكون مالكهما رهنهما بشيء ثم رهنهما بعد الرهن بغيره فلا يجوز الرهن الثاني ، لانه يحول دون بيعهما و إدخال حق على حق صاحبهما المرتهن الاول الذي هو أحق به مالكهما و سواء ارتهنهما المرتهن بعد علمه بالجناية أو قبل علمه بها ، أو قال أرتهن منك ما يفضل عن الجناية ، أو لم يقله فلا يجوز الرهن ، و فى رقابهما جناية بحال و كذلك لا يجوز ارتهانهما و فى رقابهما رهن بحال و لا فضل من رهن بحال و لو رهن رجل رجلا عبدا أو دارا بمائة فقضاه إياها إلا درهما ثم رهنها غيره لم تكن رهنا للآخر لان الدار و العبد قد ينقص و لا يدرى كم انتقاصه يقل أو يكثر ، و لو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة فقبضهما المرتهن ثم أقر الراهن أنهما جنيا قبل الرهن جناية و ادعى ذلك ولي الجناية ففيها قولان ، أحدهما أن القول للراهن لانه يقر بحق في عنقه عبده و لا تبرأ ذمته من دين المرتهن و قيل يحلف المرتهن ما علم الجناية قبل رهنه فإذا حلف و أنكر المرتهن أو لم يقر بالجناية قبل رهنه كان القول في إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن يرهنه واحدا من قولين أحدهما أن العبد رهن و لا يؤخذ من ماله شيء و إن كان موسرا لانه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية و الآخر من قبل الرهن و إذا فك من الرهن و هو له فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمدا لا قصاص فيها و إن كانت عمدا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها ، و القول الثاني أنه إن كان موسرا أخذ من السيد الاقل من قيمة العبد أو الجناية فدفع إلى المجني عليه لانه يقر بأن في عنق عبده حقا أتلفه على المجني عليه برهنه إياه و كان كمن أعتق عبده و قد جنى و هو موسر و قيل يضمن الاقل من قيمته أو الجناية و هو رهن بحاله و لا يجوز أن يخرج من الرهن و هو مصدق على المرتهن و إنما أتلف على المجني عليه لا على




/ 264