کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

شيئا من منفعة الرهن ما كانت أو من أى الرهن كانت دارا أو حيوانا أو غيره فالشرط باطل و إن كان أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا و شرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لان ذلك زيادة في السلف و إن كان باعه بيعا بألف و شرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهنا و أن للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاسد و البيع فاسد لان لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن معروفة و البيع لا يجوز إلا بما يعرف ، ألا ترى أنه لو رهنه دارا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضيه حقه كان له أن يقضيه حقه من الغد و بعد سنين و لا يعرف كم ثمن السكن و حصته من البيع و حصة البيع لا تجوز إلا معروفة مع فساده من أنه بيع و إجارة و لو جعل ذلك معروفا فقال أرهنك داري سنة على أن لك سكناها في تلك السنة كان البيع و الرهن فاسدا من قبل أن هذا بيع و إجارة لا أعرف حصة الاجارة ألا ترى أن الاجارة لو انتقضت بأن يستحق المسكن أو ينهدم فلو قلت تقوم السكنى و تقوم السلعة المبيعة بالالف فتطرح عنه حصة السكنى من الالف و اجعل الالف بيعا بهما و لا أجعل للمشتري خيارا دخل عليك أن شيئين ملكا بألف فاستحق أحدهما فلم تجعل للمشتري خيارا في هذا الباقى و هو لم يشتره إلا مع غيره ، أو لا ترى أنك لو قلت بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بأن يستحق معها كراء ليس هو ملك رقبة ؟ ألا ترى أن المسكن إذا انهدم في أول السنة فإن قومت كراء السنة في أولها لم يعرف قيمة كراء آخرها لانه قد يغلو و يرخص ؟ و إنما يقوم كل شيء بسوق يومه و لا يقوم ما لم يكن له سوق معلوم ؟ فإن قلت بل أقوم كل وقت مضى و أترك ما بقي حتى يحضر فأقومه ، قيل لك أ فتجعل مال هذا محتبسا في يد هذا إلى أجل و هو لم يؤجله ؟ قال فإن شبه على أحد بأن يقول قد تجيز هذا في الكراء إذا كان منفردا فيكترى منه المنزل سنة ثم ينهدم المنزل بعد شهر فيرده عليه بما بقي ؟ قيل نعم و لكن حصة الشهر الذي أخذه معروفة لانا لا نقومه إلا بعد ما يعرف بأن يمضى و ليس معها بيع و هي إجارة كلها ، و لو رهن رجل رجلا رهنا على أنه ليس للمرتهن بيعه عند محل الحق إلا بكذا ، أو ليس له بيعه إلا بعد أن يبلغ كذا أو يزيد عليه أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن غائبا أو ليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان أو يقدم فلان ، أو ليس له بيعه إلا بما رضى الراهن أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل الاجل أو ليس له بيعه بعد ما يحل الحق إلا بشهر كان هذا الرهن في هذا كله فاسدا لا يجوز ، حتى لا يكون دون بيعه حائل عند محل الحق

( قال الشافعي ) و لو رهنه عبدا على أن الحق إن حل و الرهن مريض لم يبعه حتى يصح أو أعجف لم يبعه حتى يسمن أو ما أشبه هذا كان الرهن في هذا كله مفسوخا و لو رهنه حائطا على أن ما أثمر الحائط فهو داخل في الرهن أو أرضا على أن ما زرع في الارض فهو داخل في الرهن أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل في الرهن كان الرهن المعروف بعينه من الحائط و الارض و الماشية رهنا ، و لم يدخل معه ثمر الحائط و لا زرع الارض و لا نتاج الماشية إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن ( قال الربيع ) و فيه قول آخر إذا رهنه حائطا على أن ما أثمر الحائط فهو داخل في الرهن أو أرضا على أن ما زرع في الارض فهو داخل في الرهن فالرهن مفسوخ كله من قبل أنه رهنه ما يعرف و ما لا يعرف و ما يكون و ما لا يكون و لا إذا كان يعرف قدر ما يكون فلما كان هكذا كان الرهن مفسوخا ( قال الربيع ) الفسخ أولى به

( قال الشافعي ) و هذا كرجل رهن دارا على أن يزيده معها دارا مثلها أو عبدا قيمته كذا أن البيع إن وقع على شرط هذا الرهن فسخ الرهن و كان للبائع الخيار لانه لم يتم له ما اشترط و لو رهنه ماشية على أن لربها لبنها و نتاجها أو حائطا على أن لربه ثمره أو عبدا على أن لسيده خراجه أو دارا على أن لمالكها كراءها كان الرهن جائزا لان هذا لسيده و إن لم يشترطه

( قال الشافعي ) كل شرط

/ 264