کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

المرتهن و إن كان معسرا فهو رهن بحاله و متى خرج من الرهن و هو في ملكه فالجناية في عنقه و إن خرج من الرهن ببيع ففى ذمة سيده الاقل من قيمته أو الجناية و لو شهد شاهد على جنايتهما قبل الرهن و الرهن عبدان حلف ولي المجني عليه مع شاهده و كانت الجناية أولى بهما من الرهن حتى يستوفى المجني عليه جنايته ثم يكون ما فضل من ثمنهما رهنا مكانهما و لو أراد الراهن أن يحلف لقد جنيا لم يكن ذلك له لان الحق بالجناية في رقابهما لغيره و لا يحلف على حق غيره و لو رهن رجل رجلا عبدا فلم يقبضه حتى أقر بعتقه أو بجناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز لان العبد لم يكن مرهونا تام الرهن إنما يتم الرهن فيه إذا قبض و لو رهنه العبد و قبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية فإن كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا و إن كان معسرا و أنكر المرتهن بيع له منه بقدر حقه ، فإن فضل فضل عتق الفضل منه و إن بري العبد من الرهن في ملك المقر بالعتق عتق و إن بيع فملكه سيده بأى وجه ملكه عتق عليه لانه مقر أنه حر و لو رهنه جارية و قبضها ثم أقر بوطئها قبل الرهن فإن لم تأت بولد فهي رهن بحالها و كذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن حتى تأتي بولد فإذا جاءت بولد و قد قامت البينة على إقراره بوطئه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن و إن أقر بوطئها قبل الرهن و جاءت بولد لاقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه و هي خارجة من الرهن ( قال الربيع ) قال أبو يعقوب البويطى و كذلك عندي إن جاءت بولد لاكثر ما تلد له النساء و ذلك لاربع سنين ألحق به الولد و إن كان إقراره بالوطي قبل الرهن قال الربيع : و هو قولى أيضا ( قال الشافعي ) و إن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوطي كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف و هي رهن بحالها و لا تباع حتى تلد و ولدها ولد حر بإقراره و متى ملكها فهي أم ولد له و لو لم يقر المرتهن في جميع المسائل و لم ينكر قيل إن أنكرت و حلفت جعلنا الرهن رهنك ، و إن لم تحلف أحلفنا الراهن ، لكان ما قال قبل رهنك و أخرجنا الرهن من الرهن بالعتق و الجارية بأنها أم ولد له و كذلك إن أقر فيها بجناية فلم يحلف المرتهن على علمه كان المجني عليه أولى بها منه إذا حلف المجني عليه أو وليه و لو اشترى أمة فرهنها و قبضت ثم قال هو أو البائع : إنك اشتريتها مني على شرط فذكر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فيها قولان أحدهما أن الرهن مفسوخ لانه لا يرهن إلا ما يملك و هو لم يملك ما رهن و هكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن و على الراهن اليمين بما ذكر للمرتهن و ليس على المقر له يمين ، و القول الثاني : أن الرهن جائز بحاله و لا يصدق على إفساد الرهن .

و فيما أقر به قولان أحدهما أن يغرم للذي أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه دفعت إلى الذي أقر له بها إن شاء و يرد القيمة و كانت إذا رجعت إليه بيعا للذي أقر أنه باعها إياه و مردودة على الذي أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الربيع و هذا أصح القولين

( قال الشافعي ) و لو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة قد ارتدا عن الاسلام و أقبضهما المرتهن كان الرهن فيهما صحيحا و يستتابان فإن تابا و إلا قتلا على الردة و هكذا لو كانا قطعا الطريق قتلا إن قتلا و هكذا لو كانا سرقا قطعا و هكذا لو كان عليهما حد أقيم و هما على الرهن ، في هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال لان هذا حق لله تعالى عليهما ليس بحق لآدمي في رقابهم و هكذا لو أتيا شيئا مما ذكرت بعد الرهن لم يخرجا من الرهن بحال و لو رهنهما و قد جنيا جناية كان صاحب الجناية أولى بهما من السيد الراهن فإن أعفاهما أو فداهما سيدهما أو كانت الجناية قليلة فبيع فيها أحدهما فليس برهن من قبل أن صاحب الجناية كان أحق بهما من المرتهن حين كان الرهن و لو كانا رهنا و قبضا ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الجناية بعفو من المجني

/ 264