کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

عليه أو وليه أو صلح أو أى وجه برئا من البيع فيهما كانا على الرهن بحالهما لان أصل الرهن كان صحيحا و أن الحق في رقابهما قد سقط عنهما ، و لو أن رجلا دبر عبده ثم رهنه كان الرهن مسفوخا لانه قد أثبت للعبد عتقا قد يقع بحال قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق و الرهن جائز فإن قال قد رجعت في التدبير أو أبطلت التدبير ثم رهنه ففيها قولان أحدهما أن يكون الرهن جائزا و كذلك لو قال بعد الرهن قد رجعت في التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزا و لو قال بعد الرهن قد رجعت في التدبير و أثبت الرهن لم يثبت إلا بأن يجدد رهنا بعد الرجوع في التدبير و القول الثاني أن الرهن جائز و ليس له أن يرجع في التدبير إلا بأن يخرج العبد من ملكه ببيع أو غيره فيبطل التدبير و إن ملكه ثانية فرهنه ، جاز رهنه لانه ملكه بغير الملك الاول و يكون هذا كعتق إلى غاية لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من ملكه قبل أن يقع و هكذا المعتق إلى وقت من الاوقات و لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم رهنه كان هكذا و لو كان رهنه عبدا ثم دبره بعد الرهن كان التدبير موقوفا حتى يحل الحق ثم يقال إن أردت إثبات التدبير فاقض الرجل حقه أو أعطه قيمة العبد المدبر قضأ من حقه و إن لم ترده فارجع في التدبير بأن تبيعه فإن أثبت الرجوع في التدبير بعد محل الحق أخذنا ملك قيمته فدفعناها إليه فإن لم نجدها بيع العبد المدبر حتى يقضى الرجل حقه و إنما يمنعنى أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق أن الحق كان إلى أجل لو كان العبد سالما من التدبير لم يكن للمرتهن بيعه و لم يكن التدبير عتقا واقعا ساعته تلك و كان يمكن أن يبطل فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق فيكون الحكم حينئذ و لو رهن رجل عبده ثم دبره ثم مات الراهن المدبر فإن كان له وفاء يقضى صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث و إن لم يكن له ما يقضى حقه منه و لم يدع ما لا إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقي من المدبر بعد قضأ صاحب الحق حقه و إن كان له ما يقضى صاحب الحق بعض حقه قضيته و بيع له من العبد الرهن المدبر بقدر ما يبقى من دينه و عتق ما يبقى منه في الثلث

( قال الشافعي ) و لو رهن رجل رجلا عبدا له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخا للعتق الذي فيه و هذا في حال المدبر أو أكثر حالا منه لا يجوز الرهن فيه بحال ، و لو رهنه ثم أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان القول فيه كالقول في العبد يرهنه ثم يدبره ، و إذا رهنه عبدا اشتراه شراء فاسدا فالرهن باطل لانه لم يملك ما رهنه ، و لو لم يرفع الراهن الحكم إلى الحاكم حتى يملك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن الاول لم يكن ذلك لهما حتى يجددا فيه رهنا مستقبلا بعد الملك الصحيح و لو أن رجلا رهن رجلا عبدا لرجل غائب حى أو لرجل ميت و قبضه المرتهن ثم علم بعد ذلك أن الميت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ لانه رهنه و لا يملكه و لو قبله الراهن كان الرهن مفسوخا لا يجوز حتى يرهنه و هو يملكه و لو لم تقم بينة و ادعى المرتهن أن الراهن رهنه إياه و هو يملكه كان رهنا و على المرتهن اليمين ما رهنه منه إلا و هو يملكه فإن نكل عن اليمين حلف الراهن ما رهنه و هو يملكه ثم كان الرهن مفسوخا و لو رهن رجل رجلا عصيرا حلوا كان الرهن جائزا ما بقي عصيرا بحاله فإن حال إلى أن يكون خلا أو مزا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله و هذا كعبد رهنه ثم دخله عيب أو رهنه معيبا فذهب عنه العيب أو مريضا فصح فالرهن بحاله لا يتغير بتغير حاله لان بدن الرهن بعينه و إن حال إلى أن يصير مسكرا لا يحل بيعه فالرهن مفسوخ لانه حالي إلى أن يصير حراما لا يصح بيعه كهو لو رهنه عبدا فمات العبد و لو رهنه عصيرا فصب فيه الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا كان رهنا بحاله و لو صار خمرا ثم صب فيه الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا خرج من الرهن حين صار خمرا و لم يحل لمالكه و لا تحل الخمر عندي و الله تعالى أعلم

/ 264