الرهن الفاسد - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الرهن الفاسد

أبدا إذا فسدت بعمل آدمى فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من صنعة آدمى فهو رهن بحاله و لا أحسبه يعود خمرا ثم يعود خلا بغير صنعة آدمى إلا بأن يكون في الاصل خلا فلا ينظر إلى تصرفه فيما بين أن كان عصيرا إلى أن كان خلا و يكون انقلابه عن الحلاوة و الحموضة منزلة انقلب عنها كما انقلب عن الحلاوة الاولى إلى غيرها ثم يكون حكمه حكم مصيره إذا كان بغير صنعة آدمى و لو تبايعا الراهن و المرتهن على أن يرهنه عصيرا بعينه فرهنه إياه و قبضه ثم صار في يديه خمرا خرج من أن يكون رهنا و لم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن كما لو رهنه عبدا فمات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد و لو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه ، فإذا هو من ساعته خمر كان له الخيار لانه لم يتم له الرهن و لو اختلفا في العصير فقال الراهن رهنتكه عصيرا ثم عاد في يديك خمرا ، و قال المرتهن بل رهنتنيه خمرا ففيها قولان أحدهما أن القول قول الراهن لان هذا يحدث كما لو باعه عبدا فوجد به عيبا يحدث مثله فقال المشترى بعتنيه و به العيب ، و قال البائع حدث عندك كان القول قوله مع يمينه و من قال هذا القول قال يهراق الخمر و لا رهن له و البيع لازم ، و القول الثاني أن القول قول المرتهن لانه لم يقر له أنه قبض منه شيئا يحل ارتهانه بحال لان الخمر محرم بكل حال و ليس هذا كالعيب الذي يحل ملك العبد و هو به و المرتهن بالخيار في أن يكون حقه ثابتا بلا رهن أو يفسخ البيع و إذا رهن الرجل الرجل الرهن على أن ينتفع المرتهن بالرهن إن كانت دارا سكنها أو دابة ركبها فالشرط في الرهن باطل و لو كان اشترى منه على هذا فالبائع بالخيار في فسخ البيع أو إقراره بالرهن و لا شرط له فيه و لا يفسد هذا الرهن إن شاء المرتهن لانه شرط زيادة مع الرهن بطلت لا الرهن ( قال الربيع ) و فيها قول آخر أن البيع إذا كان على هذا الشرط فالبيع منتقض بكل حال و هو أصحهما

( قال الشافعي ) و لا بأس أن يرهن الرجل الرجل الامة و لها ولد صغير لان هذا ليس بتفرقة منه .

الرهن الفاسد

( قال الشافعي ) رحمه الله : و الرهن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز و لو عجز لم يكن على الرهن حتى يجدد له رهنا يقبضه بعد عجزه و لو ارتهن منه أم ولده كان الرهن فاسدا في قول من لا يبيع أم الولد أو يرتهن من الرجل ما لا يحل له بيعه مثل الخمر و الميتة و الخنزير أو يرتهن منه ما لا يملك فيقول أرهنك هذه الدار لتي أنا فيها ساكن و يقبضه إياها ، أو هذا العبد الذي هو في يدي عارية أو بإجارة و يقبضه إياه على أنى اشتريته ثم يشتريه فلا يكون رهنا و لا يكون شيء رهنا حتى ينعقد الرهن و القبض فيه و الراهن مالك لا يجوز بيعه قبل الرهن و بيعه معه و لو عقد الرهن و هو لا يجوز له رهنه ثم أقبضه إياه و هو يجوز رهنه لم يكن رهنا حتى يجتمع الامران معا ، و ذلك مثل أن يرهنه الدار و هي رهن ثم ينفسخ الرهن فيها فيقبضه إياها و هي خارجة من الرهن الاول فلا يجوز الرهن فيها حتى يحدث له رهنا يقبضها به و هي خارجة من أن تكون رهنا لرجل أو ملكا لغير الراهن و لا يجوز أن يرهن رجل رجلا ذكر حق له على رجل ، قبل ذلك الذي عليه ، ذكر الحق أو لم يقبله لان إذكار الحقوق ليست بعين قائمة للراهن فيرهنها المرتهن و إنما هى شهادة بحق في ذمة الذي عليه الحق فالشهادة ليست ملكا و الذمة بعينها ليست ملكا فلا يجوز و الله تعالى أعلم أن يجوز الرهن فيها في قول من أجاز بيع الدين

/ 264