کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و من لم يجزه أ رأيت إن قضى الذي عليه ذكر الحق المرهون صاحب الحق حقه أما يبرأ من الدين ؟ فإذا بري منه انفسخ المرتهن للدين بغير فسخه له و لا اقتضائه لحقه و لا إبرائه منه و لا يجوز أن يكون رهن إلى الراهن فسخه بغير أمر المرتهن فإن قيل فيتحول رهنه فما اقتضى منه قيل فهو إذا رهنه مرة كتابا و ما لا و الرهن لا يجوز إلا معلوما و هو إذا كان له مال غائب فقال أرهنك مالى الغائب لم يجز حتى يقبض و المال كان مقبوض حين رهنه إياه و هو فاسد من جميع جهاته و لو ارتهن رجل من رجل عبدا و قبضه ثم إن المرتهن رهن رجلا أجنبيا العبد الذي ارتهن أو قال حقى في العبد الذي ارتهنت لك رهن و أقبضه إياه لم يجز الرهن فيه ، لانه لا يملك العبد الذي ارتهن و إنما له شيء في ذمة مالكه جعل هذا الرهن وثيقة منه إذا أداه المالك انفسخ من عنق هذا ، أو رأيت إن أدى الراهن الاول الحق أو أبرأه منه المرتهن أما ينفسخ الرهن ؟ ( قال ) فإن قال قائل فيكون الحق الذي كان فيه رهنا إذا قبضه مكانه ، قيل فهذا إذا مع أنه رهن عبدا لا يملكه رهن مرة في عبد و أخرى في دنانير بلا رضا المرتهن الآخر أ رأيت لو رهن رجل رجلا عبدا لنفسه ثم أراد أن يعطى المرتهن مكان العبد خيرا منه و أكثر ثمنا أ كان ذلك له ؟ فإن قال ليس هذا له فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يرهن عبدا لغيره و إن كان رهنا له لانه إذا اقتضاه ما فيه خرج من الرهن و إن لم يقبض ارتهنه ماله فيه و إن قال رجل لرجل قد رهنتك أول عبد لي يطلع على أو على عبد وجدته في داري فطلع عليه عبد له أو وجد عبدا في داره فأقبضه إياه فالرهن مفسوخ لا يجوز الرهن حتى ينعقد على شيء بعينه و كذلك ما خرج من صد فى من اللؤلؤ و كذلك ما خرج من حائطي من الثمر و هو لا ثمر فيه ، فالرهن في هذا كله مفسوخ حتى يجدد له رهنا بعد ما يكون عينا تقبض و لو قال رهنتك أى دورى شئت أو أى عبيدي شئت فشاء بعضهم و أقبضه إياه لم يكن رهنا بالقول الاول حتى يجدد فيه رهنا و لو رهن رجل رجلا سكنى دار له معروفة و أقبضه إياها لم يكن رهنا لان السكنى ليست بعين قائمة محتبسة و أنه لو حبس المسكن لم يكن فيه منفعة للحابس و كان فيه ضرر على الرهن و لو قال رهنتك سكنى منزلى يعنى يكريه و يأخذ كراءه كان إنما رهنه شيئا لا يعرفه يقل و يكثر و يكون و لا يكون و لو قال أرهنك سكنى منزلى يعنى يسكنه لم يكن هذا كراء جائزا و لا رهنا لان الرهن ما لم ينتفع المرتهن منه إلا بثمنه فإن سكن على هذا الشرط فعليه كراء مثل السكنى الذي سكن و لو كان لرجل عبد فرهنه من رجل ثم قال لرجل آخر قد رهنتك من عبدي الذي رهنت فلانا ما فضل عن حقه و رضى بذلك المرتهن الاول و سلم العبد فقبضه المرتهن الآخر أو لم يرض و قد قبض المرتهن الآخر الرهن أو لم يقبضه فالرهن منتقض لانه لم يرهنه ثلثا و لا ربعا و لا جزءا معلوما من عبد و إنما رهنه ما لا يدرى كم هو من العبد و لا كم هو من الثمن و لا يجوز الرهن على هذا و هو رهن للمرتهن الاول و لو رهن رجل رجلا عبدا بمائة ثم زاده مائة و قال اجعل لي الفضل عن المائة الاولى رهنا بالمائة الآخرة ففعل كان العبد مرهونا بالمائة الاولى و لا يكون مرهونا بالمائة الاخرى و هي كالمسألة قبلها و لو أقر الراهن أن العبد ارتهن بالمائتين معا في صفقة واحدة و ادعى ذلك المرتهن أو أن هذين الرجلين ارتهنا العبد معا بحقيهما و سمياه و ادعيا ذلك معا أجزت ذلك فإذا أقر بأنه رهنه رهنا بعد رهن لم يقبل و لم يجز الرهن قال و لو كانت لرجل على رجل مائة فرهنه بها دارا ثم سأله أن يزيده رهنا فزاده رهنا الدار و أقبضه إياه فالرهن جائز و هذا كرجل كان له على رجل حتى بلا رهن ثم رهنه به رهنا و إقبضه إياه فالرهن جائز و هو خلاف المسألتين قبلها و لو أن رجلا رهن رجلا دارا بألف فأقر المرتهن لرجل غيره أن هذا الدار رهن بينه و بينه بألفين هذه الالف و ألف سواها فأقر الراهن بألف لهذا المدعى الرهن المقر له المرتهن بلا رهن

/ 264