زيادة الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

زيادة الرهن

فلذلك قلعه و لو بناها بعد محل الحق فالبقعة لراهنها و العمارة للذي عمر متى أعطى صاحب البقعة قيمة العمارة قائمة أخرجه منها و ليس له أن يخرجه بغير قيمة العمارة لان بناءه كان بإذنه على البيع الفاسد و لا يخرج من بنائه بإذن رب البقعة إلا بقيمته قائما و إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع ثم قال كل ما اشتريت منك أو اشترى منك فلان في يومين أو سنتين أو أكثر أو على الابد فهذا المتاع مرهون به فالرهن مفسوخ و لا يجوز الرهن حتى يكون معلوما بحق معلوم و كذلك لو دفعه إليه رهنا بعشرة عن نفسه أو غيره ثم قال كل ما كان لك على من حق فهذا المتاع مرهون به مع العشرة أو كل ما صار لك على من حق فهذا مرهون لك به كان رهنا بالعشرة المعلومة التي قبض عليها و لم يكن مرهونا بما صار له عليه و على فلان لانه كان معلوم حين دفع الرهن به فإن هلك المتاع في يدى المدفوع في يديه قبل أن يشترى منه شيئا أو يكون له على فلان شيء أو بعد فهو مضمون عليه كما لا يضمن الرهن الصحيح و لا الفاسد إذا هلك و لو أنه دفع إليه دارا رهنها بألف ثم ازداد منه ألفا فجعل الدار رهنا بألفين كانت الدار رهنا بالالف الاولى و لم تكن رهنا بالالف الآخرة و إن كان عليه دين بيعت الدار فبدى المرتهن بالالف الاولى من ثمن الدار و حاص الغرماء بالالف الآخرة في ثمن الدار و فى مال إن كان للغريم سواها فإذا أراد أن يصح له أن تكون الدار رهنا بألفين فسخ الرهن الاول ثم استأنف ان تكون مرهونة بألفين و لو رهنه إياها بألف ثم تقارا على أنها رهن بألفين ألزمتهما إقرارهما لان الرهن الاول مفسوخ و تجدد فيها رهن صحيح بألفين و إذا كان الاقرار ( 1 )

ألزمته صاحبه قال و إذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو غده أو بعد يومين أو ثلاثة أو مدة قصيرة و لا ينتفع به يابسا مثل البقل و البطيخ و القثاء و الموز و ما أشبهه فإن كان الحق حالا فلا بأس بارتهانه و يباع على الراهن و إن كان الرهن إلى أجل يتباقى إليه فلا يفسد فلا بأس و إن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته و لم أفسخه و إنما منعنى من فسخه أن للراهن بيعه قبل محل الحق على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شرط و إن الراهن قد يموت من ساعته فيباع فإن تشارطا في الرهن أن لا يبيعه إلى أن يحل الحق أو أن الراهن إن مات لم يبعه إلى يوم كذا و هو يفسد إلى تلك المدة فالرهن مفسوخ و لو رهنه ما يصلح بعد مدة مثل اللحم الرطب ييبس و الرطب ييبس و ما أشبهه كان الرهن جائزا لا أكرهه بحال و لم يكن للمرتهن تيبيسه حتى يأذن بذلك الراهن فإن سأل المرتهن في المسائل كلها بيع الرهن خوف فساده إذا لم يأذن للمرتهن بتيبيس ما يصلح للتيبيس منه لم يكن ذلك له إلا أن يأذن الراهن و كذلك كرهت رهنه و إن لم أفسخه .

زيادة الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى فولدت أو حبلى فحبلت و ولدت فالولد خارج من الرهن لان الرهن في رقبة الجارية دون ما يحدث منها و هكذا إذا رهنه الماشية مخاضا فنتجت أو مخاض فمخضت و نتجت فالنتاج خارج من الرهن و كذلك لو رهنه شاة فيها لبن فاللبن خارج من الرهن لان اللبن لشاة ( قال الربيع ) و قد قيل اللبن إذا كان فيها حين رهنها فهو

1 - قوله : و إذا كان الاقرار ألزمته الخ كذا بالاصول التي بأيدينا و فيها سقط لا يخفى و لعل الاصل " و إذا كان الاقرار من أحدهما ألزمته الخ " و حرر اه .

/ 264