کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و أنكر الراهن فالقول قول رب الرهن و الالف التي لم يقر فيها بالرهن عليه بلا رهن في هذا الرهن و الاولى بالرهن الذي أقر به و لو كان المرتهن أقر أن هذه الدار بينه و بين رجل و نسب ذلك إلى أن الالف التي باسمه بينه و بين الذي أقر له لزمه إقراره و كانت الالف بينهما نصفين و هو كرجل له على رجل حق فأقر أن ذلك الحق لرجل غيره فذلك الحق لرجل غيره على ما أقر به و لو دفع رجل إلى رجل حقا فقال قد رهنتكه بما فيه و قبضه المرتهن و رضى كان الرهن بما فيه إن كان فيه شيء منفسخا من قبل أن المرتهن لا يدرى ما فيه أ رأيت لو لم يكن فيه شيء أو كان فيه شيء لا قيمة له فقال المرتهن : قبلته و أنا أرى أن فيه شيئا ذا ثمن ألم يكن ارتهن ما لم يعلم و الرهن لا يجوز إلا معلوما و كذلك جراب بما فيه و خريطة بما فيها و بيت بما فيه من المتاع و لو رهنه في هذا كله الحق دون ما فيه أو قال الحق و لم يسم شيئا كان الحق رهنا و كذلك البيت دون ما فيه و كذلك كل ما سمى دون ما فيه و كان المرتهن بالخيار في فسخ الرهن و البيع إن كان عليه أو ارتهان الحق دون ما فيه و هذا في أحد القولين و القول الثاني ان البيع إن كان عليه مفسوخ بكل حال فأما الخريطة فلا يجوز الرهن فيها إلا بان يقول دون ما فيها لان الظاهر من الحق و البيت أن لهما قيمة و الظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها و إنما يراد بالرهن ما فيها قال و لو رهن رجل من رجل نخلا مثمرا و لم يسم الثمر فالثمر خارج من الرهن كان طلعا أو بسرا أو كيف كان فإن كان قد خرج طلعا كان أو غيره فاشترطه المرتهن مع النخل فهو جائز و هو رهن مع النخل لانه عين ترى و كذلك لو ارتهن الثمر بعد ما خرج و رؤى جاز الرهن و له تركه في نخله حتى يبلغ و على الراهن سقيه و القيام بما لا بد له منه مما لا يثبت إلا به و يصلح في شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه و لو رهن رجل رجلا نخلا لا ثمرة فيها على أن ما خرج من ثمرها رهن أو ماشية لا نتاج معها على أن ما نتجت رهن كان الرهن في الثمرة و النتاج فاسدا لانه ارتهن شيئا معلوما و شيئا مجهولا و من أجاز هذا في الثمرة لزمه و الله أعلم أن يجيز أن يرهن الرجل الرجل ما أخرجت نخله العام و ما نتجت ماشيته العام و لزمه أن يقول أرهنك ما حدث لي من نخل أو ماشية أو ثمرة نخل أو أولاد ماشية و كل هذا لا يجوز فإن ارتهنه على هذا فالرهن فاسد و إن أخذ من الثمرة شيئا فهو مضمون عليه حتى يرد مثله و كذلك ولد الماشية أو قيمته إن لم يكن له مثل و لا يفسد الرهن في النخل و الماشية التي هي بأعيانها بفساد ما شرط معها في قول من أجاز أن يرهنه عبدين فيجد أحدهما حرا أو عبدا أو زق خمر فيجيز الجائز و يرد المردود معه و فيها قول آخر أن الرهن كله يفسد في هذا كما يفسد في البيوع لا يختلف فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين أحدهما جائز و الآخر جائر فسدا معا و به أخذ الربيع و قال هو أصح القولين

( قال الشافعي ) و إذا رهن الرجل رجلا كلبا لم يجز لانه لا ثمن له و كذلك كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه و لو رهنه جلود ميتة لم تدبغ لم يجز الرهن و لو دبغت بعد لم يجز فإن رهنه إياها بعد ما دبغت جاز الرهن لان بيعها في تلك الحال يحل و لو ورث رجل مع ورثة غيب دارا فرهن حقه فيها لم يجز حتى يسميه نصفا أو ثلثا أو سهما من أسهم فإذا سمى ذلك و قبضه المرتهن جاز و إذا رهن الرجل الرجل شيئا على أنه إن لم يأت بالحق عند محله فالرهن بيع للمرتهن فالرهن مفسوخ و المرتهن فيه أسوة الغرماء و لا يكون بيعا له بما قال لان هذا لا رهن و لا بيع كما يجوز الرهن أو البيع و لو هلك في يدى المرتهن قبل محل الاجل لم يضمنه المرتهن و كان حقه بحاله كما لا يضمن الرهن الصحيح و لا الفاسد و إن هلك بعد محل الاجل في يديه ضمنه بقيمته و كانت قيمته حصصا بين أهل الحق لانه في يديه ببيع فاسد و لو كان هذا الرهن الذي فيه هذا الشرط أرضا فبنى فيها قبل محل الحق قلع بناءه منها لانه بني قبل أن يجعله بيعا فكان بانيا قبل أن يؤذن له بالبناء

/ 264