کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أو شعر أو وبر فإن أراد الراهن ان يجزه فذلك له لان صوفها و شعرها و و برها غيرها كاللبن و النتاج و سواء كان الدين حالا أو لم يكن أو قام المرتهن ببيعه أو لم يقم كما يكون ذلك سواء في اللبن ( قال الربيع ) و قد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فهو رهن معها و يجز و يكون معها مرهونا لئلا يختلط به ما يحدث من الصوف لان ما يحدث للراهن

( قال الشافعي ) و إذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزى عليها و أبى ذلك المرتهن فليس ذلك للمرتهن فإن كان رهنه منها ذكرانا فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها لان إنزاءها من منفعتها و لا نقص فيه عليها و هو يملك منافعها و إذا كان فيها ما يركب و يكرى لم يمنع ان يكريه و يعلفه و إذا رهنه عبدا فأراد الراهن أن يزوجه أو أمة فأراد ان يزوجها فليس ذلك له لان ثمن العبد أو الامة ينتقص بالتزويج و يكون مفسدة لها بينة و عهدة فيها و كذلك العبد و لو رهنه عبدا أو أمة صغيرين لم يمنع أن يعذرهما لان ذلك سنة فيهما و هو صلاحهما و زيادة في أثمانهما و كذلك لو عرض لهما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق و شرب الدواء أو عرض للدواب ما تحتاج به إلى علاج البياطرة من توديج و تبزيغ و تعريب و ما أشبهه لم يمنعه و إن امتنع الراهن أن يعالجها بدواء أو غيره لم يجبر عليه فإن قال المرتهن أنا أعالجها و أحسبه على الراهن فليس ذلك له و هكذا إن كانت ماشية فجربت لم يكن للمرتهن أن يمنع الراهن من علاجها و لم يجبر الراهن على علاجها و ما كان من علاجها ينفع و لا يضر مثل أن يملحها أو يدهنها في الحر بالزيت أو يمسحها بالقطران مسحا خفيفا أو يسعط الجارية أو الغلام أو يمرخ قدميه أو يطعمه سويقا قفارا أو ما أشبه هذا فتطوع المرتهن بعلاجها به لم يمنع منه و لم يرجع على الراهن به و ما كان من علاجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق و شرب الادوية الكبار التي قد تقتل فليس للمرتهن علاج العبد و لا الدابة و إن فعل و عطبت ضمن إلا أن يأذن السيد له به و إذا كان الرهن أرضا لم يمنع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحق أو معه و فيما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان أحدهما أن يمنع الراهن في قول من لا يجيز بيع الارض منزرعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق و إذا تعدى فزرعها بغير إذن المرتهن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى يأتى محل الحق فإن قضاه ترك زرعه و إن بيعت الارض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن له قلع زرعه و إن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع أمر بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع ثم يدعه إن شاء متطوعا ، و هذا في قول من أجاز بيع الارض مزروعة و القول الثاني لا يمنع من زرعها بحال و يمنع من غراسها و بنائها إلا أن يقول أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الاجل فلا يمنعه و إذا رهنه الارض فأراد أن يحدث فيها عينا أو بئرا فإن كانت العين أو البئر تزيد فيها أو لا تنقص ثمنها لم يمنع ذلك و إن كانت تنقص ثمنها و لا يكون فيما يبقى منها عوض من نقص موضع البئر أو العين بأن يصير إذا كانا فيه أقل ثمنا منه قبل يكونان فيه منعه ، و إن تعدى بعمله فهو كما قلت في الزرع لا يدفن عليه حتى يحل الحق ثم يكون القول فيه القول في الزرع و الغراس و هكذا كلما أراد أن يحدث في الارض المرهونة إن كان لا ينقصها لم يمنعه و إن كان ينقصها منعه ما يبقى و لا يكون ما أحدث فيها داخلا في الرهن إلا أن يدخله الراهن فكان إذا أدخله لم ينقص الرهن لم يمنعه و إن كان ينقصه منعه و إذا رهنه نخلا لم يمنعه أن يأ برها و يصرمها يعنى يقطع جريدها و كرانيفها و كل شيء انتفع به منها لا يقتل النخل و لا ينقص ثمنه نقصا بينا و يمنع ما قتل النخل و أضر به من ذلك و إن رهنه نخلا في الشربة منه نخلات فأراد تحويلهن إلى موضع غيره و امتنع المرتهن سئل أهل العلم بالنخل فإن زعموا أن الاكثر لثمن الارض و النخل أن يتركن لم يكن له تحويلهن و إن زعموا أن الاكثر بثمن الارض و النخل أن يحول بعضهن و لو ترك مات لانهن إذا كان بعضهن مع بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها ما لا يضر بعضه بعضا و إن زعموا أن لو حول كله كان خيرا للارض في العاقبة و أنه قد لا يثبت لم يكن لرب الارض أن يحوله كله لانه قد لا يثبت و إنما له أن يحول منه ما لا نقص في تحويله على الارض لو هلك كله و هكذا لو أراد أن يحول مساقيه فان لم يكن في ذلك نقص النخل أو الارض ترك و إن كان فيه نقص الارض أو النخل أو هما لم يترك

/ 264