ضمان الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ضمان الرهن

لانها إنما تتخد على النجعة و لو كان بمكانها عصم من عضاه تماسك بها و إن كانت النجعة خيرا لها لم يكلف صاحبها النجعة بها لانها لا تهلك على العصم ، و لو كانت الماشية أو ارك أو خميصة أو غوادى فاستؤنيت مكانها فسأل المرتهن الراهن أن ينتجع بها إلى موضع غيره لم يكن ذلك له على الراهن لان المرض قد يكون من المرعى فإذا كان الرعى موجودا لم يكن عليه إبدالها غيره و كذلك الماء ، و إن كان موجود كلف النجعة إذا قدر عليها إلا أن يتطوع بأن يعلفها فإذا ارتهن الرجل العبد و شرط ماله رهنا كان العبد رهنا و ما قبض من ماله رهن و ما لم يقبض خارج من الرهن .

ضمان الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه "

( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و فيه دليل على أن جميع ما كان رهنا مضمون على المرتهن لان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ قال " الرهن من صاحبه الذي رهنه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره " ثم زاد فأكد له فقال " له غنمه و عليه غرمه " و غنمه سلامته و زيادته و غرمه عطبه و نقصه فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه ألا ترى أن رجلا لو ارتهن من رجل خاتما بدرهم يسوى درهما فهلك الخاتم فمن قال يذهب درهم المرتهن بالخاتم كان قد زعم أن غرمه على المرتهن لان درهمه ذهب به و كان الراهن بريئا من غرمه لانه قد أخذ ثمنه من المرتهن ثم لم يغرم له شيئا و أحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قوله و الله تعالى أعلم " لا يغلق الرهن " لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضأ حقه عند محله و لا يستحق مرتهنه خدمته و لا منفعة فيه بارتهانه إياه و منفعته لراهنه لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " هو من صاحبه الذي رهنه " و منافعه من غنمه و إذا لم يخص رسول الله صلى الله عليه و سلم رهنا دون رهن فلا يجوز أن يكون من الرهن مضمون و منه مضمون لان الاشياء لا تعدو أن تكون أمانة أو في حكمها فما ظهر هلاكه و خفي من الامانة سواء أو مضمونة فما ظهر هلاكه و خفي من المضمون سواء و لو لم يكن في الرهن خبر يتبع ما جاز في القياس إلا أن يكون مضمون لان صاحبه دفعه مغلوب عليه و سلط المرتهن على حبسه و لم يكن له إخراجه من يديه حتى يوفيه حقه فيه فلا وجه لان يضمن من قبل أنه إنما يضمن ما تعدى الحابس يحبسه من غصب أو بيع عليه تسليمه فلا يسلمه أو عارية ملك الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها كما يضمن السلف و الرهن ليس في شيء من هذه المعاني فإذا رهن الرجل الرجل شيئا فقبضه المرتهن فهلك الرهن في يدى القابض فلا ضمان عليه و الحق ثابت كما كان قبل الرهن

( قال الشافعي ) لا يضمن المرتهن و لا الموضوع على يديه الرهن من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه الوديعة و الامانات من التعدي فإن تعديا فيه فهما ضامنان و ما لم يتعديا فالرهن بمنزلة الامانة ، فإذا دفع الراهن إلى المرتهن الرهن ثم سأله الراهن أن يرده إليه فامتنع المرتهن فهلك الرهن في يديه لم يضمن شيئا لان ذلك كان له و إذا قضى الراهن المرتهن الحق أو أحاله به على غيره و رضى

/ 264