کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يزيده قبل الزيادة ورد البيع فإن لم يفعل فبيعه مردود لانه قد باع له بشيء قد وجد أكثر منه و له الرد و إذا حل الحق و سأل الراهن بيع الرهن و أبى ذلك المرتهن أو المرتهن و أبى الراهن أمرهما الحاكم بالبيع فإن امتنعا أمر عدلا فباع و إذا أمر القاضي عدلا فباع أو كان الرهن على يدى المرتهن فباع بأمر الراهن و المرتهن فهلك الثمن لم يضمن البائع شيئا من الثمن الذي هلك في يديه و إن سأل الموضوع على يديه الرهن البائع أجر مثله لم يكن له ، لانه كان متطوعا بذلك كان ممن يتطوع مثله أو لا يتطوع و لا يكون له أجر إلا بشرط و ليس للحاكم إن كان يجد عدلا يبيع إذا أمره متطوعا أن يجعل لغيره أجرا و إن كان عدلا في بيعه و يدعو الراهن و المرتهن بعدل و أيهما جاءه بعدل يتطوع ببيع الرهن أمره ببيعه و طرح المؤنة و إن لم يجده استأجر على الرهن من يبيعه و جعل أجره في ثمن الرهن لانه من صلاح الرهن إلا أن يتطوع به الراهن أو المرتهن و إذا تعدى البائع بحبس الثمن بعد قبضه إياه أو باعه بدين فهرب المشترى أو ما أشبه هذا ضمن قيمخة الرهن ، قال أبو يعقوب و أبو محمد : عليه في حبس الثمن مثله و فى بيعه بالدين قيمته

( قال الشافعي ) و إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفى حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله مرهون و إذا أراد أن يحاصهم قبل أن يباع رهنه لم يكن له ذلك و وقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه و إن هلك رهنه قبل أن يباع أو ثمنه قبل أن يقبضه حاصهم بجميع رهنه و إذا بيع الرهن لرجل فهلك ثمنه فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن و هكذا لو بيع ما لغرمائه بطلبهم بيعه فوقف ليحسب بينهم فهلك هلك من مال المبيع عليه دون غرمائه و هو من مال المبيع عليه حتى يستوفى غرماؤه و إذا رهن الرجل دارا بألف فمات الراهن فطلب المرتهن بيعها فأمر الحاكم ببيعها فبيعت من رجل بألف فهلكت الالف في يدى العدل الذي أمره الحاكم بالبيع و جاء رجل فاستحق الدار على الميت لا يضمن الحاكم و لا العدل من الالف التي قبض العدل شيئا بهلاكها في يده لانه أمين و أخذ المستحق الدار و كانت ألف المرتهن في ذمة الراهن متى وجد ما لا أخذها و كذلك ألف المشترى في ذمة الراهن لانها أخذت بثمن مال له فلم يسلم له المال فمتى وجد له ما لا أخذها و عهدته على الميت الذي بيعت عليه الدار و سواء كان المبيعة عليه الدار لا يجد شيئا الدار أو موسرا في أن العهدة عليه كهى عليه لو باع على نفسه و ليس الذي بيع له الرهن بأمره من العهدة بسبيل

( قال الشافعي ) و بيع الرباع و الارضين و الحيوان و غيرها من الرهون سواء إذا سلط الراهن و المرتهن العدل الذي لا حق له في الرهن على بيعها باع بغير أمر السلطان

( قال الشافعي ) و يتأنى بالرباع و الارضين للزيادة أكثر من تأنيه بغيرها فإن لم يتأن و باع بما يتغابن الناس بمثله جاز بيعه و إن باع بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز و كذلك لو تأني فباع بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز و إن باع بما يتغابن الناس بمثله جاز لانه قد تمكنه الفرصة في عجلته البيع و قد يتأنى فيحابى في البيع و التأني بكل حال أحب إلى في كل شيء بيع الحيوان و غير ما يفسد فأما الحيوان و رطب الطعام فلا يتأنى به و إذا باع العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن و قال قد دفعت ثمنه إلى المرتهن و أنكر ذلك المرتهن فالقول قول المرتهن و على البائع البينة بالدفع و لو باعه ثم قال هلك الثمن من يدى كان القول قوله فيما لا يدعى فيه الدفع و لو قيل له بيع و لم يقل له بع بدين فباع بدين فهلك الدين كان ضامنا لانه تعدى في البيع و كذلك لو قال له بع بدراهم و الحق دراهم فباع بدنانير أو كان الحق دنانير فقيل له بع بدنانير فباع بدراهم فهلك الثمن كان له ضامنا و إن لم يهلك فالبيع في هذا كله مفسوخ ، لانه بيع تعد و لا يملك مال رجل بخلافه و لو اختلف عليه الراهن و المرتهن فقال الراهن بع بدنانير و قال المرتهن بع بدراهم لم

/ 264