رهن الرجلين الشئ الواحد - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

رهن الرجلين الشئ الواحد

يكن له أن يبيع بواحد منهما لحق المرتهن في ثمن الرهن و حق الراهن في رقبته و ثمنه و جاء الحاكم حتى يأمره أن يبيع بنقد البلد ثم يصرفه فيما الرهن فيه إن كان دنانير أو دراهم و لو باع بعد اختلافهما بما الرهن به كان ضامنا و كان البيع مردودا لان لكليهما حقا في الرهن و لو باع على الامر الاول و لم يختلفا بعد عليه بما الحق به كان البيع جائزا و لو بعث بالرهن إلى بلد فبيع فيه و استوفى الثمن كان البيع جائزا و كان ضامنا إن هلك ثمنه و إنما أجزت البيع لانه لم يتعد في البيع إنما تعدى في إخراج المبيع فكان كمن باع عبدا فأخرج ثمنه فيجوز البيع بإذن سيده و يضمن ثمنه بإخراجه بلا أمر سيده .

رهن الرجلين الشيء الواحد

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا رهن الرجلان العبد رجلا و قبضه المرتهن منهما فالرهن جائز فإن رهناه معا ثم أقبضه أحدهما العبد و لم يقبضه الآخر فالنصف المقبوض مرهون و النصف المقبوض مرهون حتى يقبض فإذا قبض كان مرهونا و إذا أبرأ المرتهن أخذ الراهنين من حقه أو اقتضاه منه فالنصف الذي يملكه البرئ من الحق خارج من الرهن و النصف الباقى مرهون حتى يبرأ راهنه من الحق الذي فيه و هكذا كل ما رهناه معا عبدا كان أو عبيدا أو متاعا أو غيره ، و إذا رهناه عبدين رهنا واحدا فهو كالعبد الواحد فإن تراضي الراهنان بأن يصير أحد العبدين رهنا لاحدهما و الآخر للآخر فقضاه أحدهما و سأل أن يفك له العبد الذي صار إليه لم يكن ذلك له و نصف كل واحد من العبدين خارج من الرهن و النصف الآخر في الرهن لانهما دفعا الرهن صفقة فكل واحد من الرهنين مرهون النصف عن كل واحد منهما فليس لهما أن يقتسماه عليه و لا يخرجان حقه من نصف واحد منهما إلى غيره و حظ القاضي منهما الرهن خارج من الرهن ، فلو كان كل واحد منهما رهنه أحد العبدين على الانفراد ثم تقارا في العبدين فصار الذي رهنه عبد الله ملكا لزيد و الذى رهنه زيد ملكا لعبد الله فقضاه عبد الله و سأله فك عبده الذي رهنه زيد لانه صار له لم يكن ذلك له و عبد عبد الله الذي رهنه فصار لزيد خارج من الرهن و عبد زيد الذي صار له مرهون بحاله حتى يفتكه زيد لان زيدا رهنه و هو يملكه فلا يخرج من رهن زيد حتى يفتكه زيد أو يبرأ زيد من الحق الذي فيه و لو كان عبدان بين رجلين فرهناهما رجلا فقالا مبارك رهن عن محمد و ميمون رهن عن عبد الله كانا كما قالا و أيهما أدى فك له العبد الذي رهن بعينه و لم يفك له شيء من غيره و لو كانت المسألة بحالها و زاد فيها شرطا أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أى العبدين شاء كان الرهن مفسوخا لان كل واحد منهما لم يجعل الحق محضا في رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منهما في شرط صاحبه مرهون مرة على الكمال و خارج من الرهن بغير براءة من راهنه من جميع الحق و لو كانت المسألة بحالها و شرط له الراهنان أنه إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى يقضى الآخر ما عليه كان الشرط فيه باطلا لان الحق أن يكون خارجا من الرهن إذا لم يكن فيه رهن غيره و أن لا يكون رهنا إلا بأمر معلوم لا أن يكون مرهونا بأمر معلوم و شرط فيه مرة أنه رهن بشيء معلوم على المخاطرة فيكون مرة خارجا من الرهن إذا قضيا معا و غير خارج من الرهن إذا لم يقض أحدهما و لا يدرى ما يبقى على الآخر و قد كانا رهنين متفرقين و لو كانت المسألة بحالها فتشارطوا أن أحدهما إذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج




/ 264