کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الرهنان معا و كان ما يبقى من المال بغير رهن كان الرهن فاسدا لانهما في هذا الشرط رهن مرة وأحدهما خارج من الرهين أخرى بغير عينه لانى لا أدري أيهما يؤدى و على أيهما يبقى الدين و لو رهن رجل رجلا عبدا إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سنة و إلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسدا و كذلك لو رهنه عبدا على أنه إن جاءه بحقه عند محله و إلا خرج العبد من الرهن و صارت داره رهنا لم تكن الدار رهنا و كان الرهن في العبد مفسوخا لانه داخل في الرهن مرة و خارج منه أخرى بغير براءة من الحق الذي فيه و لو رهنه رهنا على أنه إن جاءه بالحق و إلا فالرهن له بيع فالرهن مفسوخ لانه شرط أنه رهن في حال و بيع في أخرى .

رهن الشيء الواحد من رجلين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإذا دفع إلى أحدهما خمسين فهي له دون المرتهن معه و نصف العبد الذي كان مرهونا ( 1 )

عن القاضي منهما خارج من الرهن و كذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت البراءة له تامة دون صاحبه و كان نصف العبد خارجا من الرهن و نصفه مرهونا و إذا دفع إليهما معا خمسين أو تسعين فالعبد كله مرهون بما بقي لهما لا يخرج منه شيء من الرهن حتى يستوفى أحدهما جميع حقه فيه ، فيخرج حقه من الرهن أو يستوفيا معا فتخرج حقوقهما معا و الاثنان الراهنان و المرتهنان يخالفان الواحد كما يكون الرجلان يشتريان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرد بالعيب و الآخر التمسك بالشراء فيكون ذلك لهما ، و لو كان المشترى واحدا فأراد رد نصف العبد و إمساك نصفه لم يكن له ذلك .

رهن العبد بين الرجلين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا كان العبد بين الرجلين فأذنا لرجل أن يرهنه لرجلين بمائة فرهنه بها و و كل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين على أنها حق فلان عليه فهي من حق فلان و نصف العبد خارج من الرهن لان كل واحد منهما مرتهن نصفه فسواء ارتهنا العبد معا أو أحدهما نصفه ثم الآخر نصفه بعده و هكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر و لو دفعها إلى وكيلهما و لم يسم لمن هى ثم قال هى لفلان فهي لفلان فإن قال هذه قضأ مما على و لم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما ثم قال ادفعها إلى أحدهما كانت للذي أمره أن يدفعها إليه و إن دفعها الوكيل إليهما معا فأخذاها ثم قال هى لفلان لم يكن لاحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ألا ترى أنه لو وجد لغريمه ما لا فأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يديه و إذا كان المرتهن عالما بأن العبد لرجلين و كان الرهن على بيع لم يكن له خيار في نقض البيع و إن افتك المرتهن حق أحدهما دون الآخر كما لو رهنه رجلان عبدا كان لاحدهما أن يفتك دون الآخر و لا خيار للمرتهن و إن كان المرتهن جاهلا أن العبد لاثنين فقضاه الغريم ما قضاه مجتمعا فلا خيار له و إن قضاه عن أحدهما دون الآخر ففيها قولان أحدهما أن له الخيار في نقض البيع

1 - قوله : عن القاضي منهما كذا بالاصول التي بيدنا .

و لعله " عند القابض منهما " و حرره .

كتبه مصححه .

/ 264