إذن للرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للاذان - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

إذن للرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للاذان

رهن الرجل الواحد الشيئين

لان العبد إذا لم يفك إلا معا كان خيرا للمرتهن و الآخر لا خيار له لان العبد مرهون كله و الله أعلم .

رهن الرجل الواحد الشيئين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا رهن الرجل الرجل عبدين أو عبدا و دارا أو عبدا و متاعا بمائة فقضاه خمسين فأراد أن يخرج من الرهن شيئا قيمته من الرهن أقل من نصف الرهن أو نصفه لم يكن ذلك له و لا يخرج منه شيئا حتى يوفيه آخر حقه و هكذا لو رهنه دنانير أو دراهم أو طعاما واحدا فقضاه نصف حقه فأراد ان يخرج نصف الطعام أو الدنانير أو الدراهم أو أقل من الدراهم لم يكن ذلك له و لا يفك من الرهن شيئا إلا معا لانه قد يعجل بالقضاء التماس فك جميع الرهن أو موضع حاجته منه و لو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد أو الدور أو الارضين أو المتاع بمائة فقضاه أحدهما ما عليه فأراد القاضي و الراهن معه الذي لم يقض أن يخرج عبدا من أولئك العبيد قيمته أقل من نصف الرهن لم يكن له ذلك و كان عليه أن يكون نصيبه رهنا حتى يستوفى المرتهن آخر حقه و نصيب كل واحد مما رهنا خارج من الرهن و ذلك نصيب الذي قضى حقه و لو كان ما رهنا دنانير أو دراهم أو طعاما سواء فقضاه أحدهما ما عليه فأراد أن يأخذ نصف الرهن و قال الذي أدع في يديك مثل ما آخذ منك بلا قيمة فذلك له و لا يشبه الاثنان في الرهن في هذا المعنى الواحد فإذا رهنا الذهب و الفضة و الطعام الواحد فأدى أحدهما و رضى شريكه مقاسمته كان على المرتهن دفع ذلك إليه لانه قد برئت حصته كلها من الرهن و أن ليس في حصته إشكال إذ ما أخذ منها كما بقي و أنها لا تحتاج إلى أن تقوم بغيرها و لا يجوز أن يحبس رهن أحدهما و قد قضى ما فيه برهن آخر لم يقض ما فيه .

إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبدا للآذن فإن لم يسم بكم يرهنه أو سمى شيئا يرهنه فرهنه بغيره و إن كان أقل قيمة منه لم يجز الرهن و لا يجوز حتى يسمى مالك العبد ما يرهنه به و يرهنه الراهن بما سمى أو بأقل منه مما أذن له به كان أذن له أن يرهنه بمائة دينار فرهنه بخمسين لانه قد أذن له بالخمسين و أكثر و لو رهنه بمائة دينار و دينار لم يجز من الرهن شيء و كذلك لو أبطل المرتهن حقه من الرهن فيما زاد على المائة لم يجز و كذلك لو أذن له أن يرهنه بمائة دينار فرهنه بمائة درهم لم يجز الرهن كما لو أمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بمائة شاة لم يجز البيع للخلاف و لو قال المرتهن : قد أذنت له أن يرهنه فرهنه بمائة دينار و قال مالك العبد ما أذنت له أن يرهنه إلا بخمسين دينارا أو مائة درهم كان القول قول رب العبد مع يمينه و الرهن مفسوخ و لو أذن له أن يرهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى أجل و قال مالك العبد لم آذن له إلا على أن يرهنه بها نقدا كان القول قول مالك العبد مع يمينه و الرهن مفسوخ و كذلك لو قال : أذنت له أن يرهنه إلى شهر فرهنه إلى شهر و يوم كان القول قوله مع يمينه و الرهن مفسوخ و لو قال ارهنه بما شئت فرهنه بقيمته أو أقل أو أكثر كان الرهن مفسوخا ، لان الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع لانه اذن له أن يجعله مضمونا في عنق عبده فلا يجوز أن يضمن عن غيره إلا ما علم قبل ضمانه و لو قال ارهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى سنة فقال أردت أن يرهنه

/ 264