الاذن بالاداء عن الراهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاذن بالاداء عن الراهن

نقدا كان الرهن مفسوخا لان له أن يأخذه إذا كان الحق في الرهن نقدا بافتداء الرهن مكانه و كذلك لو رهنه بالمائة نقدا فقال أذنت له أن يرهنه بالمائة إلى وقت يسميه كان القول قوله و الرهن مفسوخ لانه قد يؤدى المائة على الرهن بعد سنة فيكون أيسر عليه من أن تكون حالة و لا يجوز إذن الرجل للرجل بأن يرهن عبده حتى يسمى ما يرهنه به و الاجل فيما يرهنه به و هكذا لو قال رجل لرجل ما كان لك على فلان من حق فقد رهنتك به عبدي هذا أو داري فالرهن مفسوخ حتى يكون علم ما كان له على فلان و القول قوله أبدا و كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه و لو علم ماله على فلان فقال لك أى مالى شئت رهن و سلطه على قبض ما شاء منه فقبضه كان الرهن مفسوخا حتى يكون معلوما و مقبوضا بعد العلم لا أن يكون الخيار إلى المرتهن و كذلك لو قال الراهن قد رهنتك أى مالى شئت فقبضه ألا ترى أن الراهن لو قال أردت أن أرهنك داري و قال المرتهن أردت أن أرتهن عبدك أو قال الراهن اخترت أن أرهنك عبدي و قال المرتهن اخترت أن ترهنني دارك لم يكن الرهن وقع على شيء يعرفانه معا و لو قال : أردت أن أرهنك داري فقال المرتهن : فأنا أقبل ما أردت لم تكن الدار رهنا حتى يجدد له بعد ما يعلمانها معا فيها رهنا و يقبضه إياه و إذا أذن له أن يرهن عبده بشيء مسمى فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن لم يسكن له أن يقبضه إياه و إن فعل فالرهن مفسوخ

( قال الشافعي ) و لو أذن له فأقبضه إياه ثم أراد فسخ الرهن لم يكن ذلك له و إن أراد الآذن أخذ الراهن بافتكاكه فإن كان الحق حالا كان له أن يقوم بذلك عليه و يبيع في ماله حتى يوفى الغريم حقه و إن لم يرد ذلك الغريم أن يسلم ما عنده من الرهن و إن كان أذن له أن يرهنه إلى أجل لم يكن له أن يقوم عليه إلى محل الاجل فإذا حل الاجل فذلك له كما كان في الحال الاول .

الاذن بالاداء عن الراهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أدى الدين الحال أو الدين المؤجل بإذنه رجع به الآذن في الرهن على الراهن حالا و لو أداه بغير إذنه حالا كان الدين أو مؤجلا كان متطوعا بالاداء و لم يكن له الرجوع به على الراهن و لو اختلفا فقال الراهن الذي عليه الحق أديت عني بغير أمري و قال الآذن له في الرهن قد أديت عنك بأمرك كان القول قول الراهن المؤدى عنه لانه الذي عليه الحق و لان المؤدى عنه يريد أن يلزمه ما لا يلزمه إلا بإقراره أو ببينة تثبت عليه و لو شهد المرتهن الذي أدى إليه الحق على الراهن الذي عليه الحق أن مالك العبد الآذن له في الرهن أدى عنه بأمره كانت شهادته جائزة و يحلف مع شهادته إذا لم يبق من الحق شيء و ليس ههنا شيء يجره صاحب الحق إلى نفسه و لا يدفع عنها فأرد شهادته له و كذلك لو كان بقي من الحق شيء فشهد صاحب الحق المترهن للمؤدى إليه أنه أدى بإذن الراهن الذي عليه الحق جازت شهادته له و كان في المعنى الاول و لو أذن الرجل أن يرهن عبدا له بعينه فرهن عبدا له آخر ثم اختلفا فقال مالك العبد : أذنت لك أن ترهن سالما فرهنت مباركا و قال الراهن ما رهنت إلا مباركا و هو الذي أذنت لي به ، فالقول قول مالك العبد و مبارك خارج من الرهن و لو اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالما بمائة حالة فرهنه بها و قال مالك العبد : أمرتك أن ترهنه من فلان فرهنته من غيره كان القول قوله و الرهن مفسوخ ، لانه قد يأذن في الرجل الثقة بحسن مطالبته و لا يأذن في غيره و كذلك لو قال له : بعه من فلان بمائة فباعه من غيره بمائة أو أكثر لم يجز بيعه لانه أذن له في

/ 264