الرسالة في الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الرسالة في الرهن

بيع فلان و لم يأذن له في بيع غيره و إذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبده فلانا و أذن لآخر أن يرهن ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحد منهما على الانفراد و علم أيهما رهنه أولا فالرهن الاول جائز و الآخر مفسوخ و إن تداعيا المرتهنان في الرهن فقال أحدهما رهنى أول ، و قال الآخر رهنى أول و صدق كل واحد منهما الذي رهنه أو كذبه أو صدق الراهنان المأذون لهما بالرهن أحدهما و كذبا الآخر فلا يقبل قول الراهنين و لا شهادتهما بحال ، لانهما يجران إلى أنفسهما و يدفعان عنها أما ما يجران إليها فالذي يدعى أن رهنه صحيح يجر إلى نفسه جواز البيع على الراهن و أن يكون ثمن البيع في الرهن ما كان الرهن قائما دون ماله سواء و أما الذي يدفع أن رهنه صحيح فان يقول رهنى آخر فيدفع أن يكون لمالك الرهن الآذن له في الرهن أن يأخذه بافتكاك الرهن و إن تركه الغريم .

و إن صدق مالك العبد المرهون أحد الغريمين فالقول قوله لان الرهن ماله و فى ارتهانه نقص عليه لا منفعة له و إن لم يعلم ذلك مالك العبد و لم يدر أى الرهنين أولا فلا رهن في العبد و لو كان العبد المرهون حين تنازعا في أيديهما معا أو أقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده و لم توقت البينتان وقتا يدل على أنه كان رهنا في يد أحدهما قبل الآخر فلا رهن و إن و قتت وقتا يدل على أنه كان رهنا لاحدهما قبل الآخر كان رهنا للذي كان في يديه أولا ، وأى المرتهنين أراد أن أحلف له الآخر على دعواه أحلفته له ، و إن أراد أن أحلف لهما المالك أحلفته على علمه و إن أراد أو أحدهما أن أحلف له راهنه لم أحلفه لانه لو أقر بشيء أو ادعاه لم ألزمه إقراره و لم آخذ له بدعواه و لو أن رجلا رهن عبده رجلين و أقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن ، فادعى كل واحد منهما أن رهنه و قبضه كان قبل رهن صاحبه و قبضه و لم يقم لواحد منهما بينة على دعواه و ليس الرهن في يدى واحد منهما فصدق الراهن أحدهما بدعواه فالقول قول الراهن و لا يمين عليه للذي زعم أن رهنه كان آخرا ، و لو قامت بينة للذي زعم الراهن أن رهنه كان آخرا بأن رهنه كان أولا كانت البينة أولى من قول الراهن و لم يكن على الراهن أن يعطيه رهنا غيره و لا قيمة رهن ، و لو أن الراهن أنكر معرفة أيهما كان أولا و سأل كل واحد منهما يمينه و ادعى علمه أنه كان أولا أحلف بالله ما يعلم أيهما كان أولا و كان الرهن مفسوخا و كذلك لو كان في أيديهما معا ، و لو كان في يد أحدهما دون الآخر و صدق الراهن الذي ليس الرهن في يديه كان فيها قولان أحدهما أن القول قول الراهن كان الحق الذي أقر له الراهن في العبد أقل من حق الذي زعم أن رهنه كان آخرا أو أكثر ، لان ذمته لا تبرأ من حق الذي أنكر أن يكون رهنه آخرا و لا تصنع كينونة الرهن ههنا في يده شيئا لان الرهن ليس يملك بكينونته في يده ، و الآخر أن القول قول الذي في يديه الرهن لانه يملك بالرهن مثل ما يملك المرتهن غيره .

الرسالة في الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال له : ارهنه عند فلان فرهنه عنده فقال الدافع إنما أمرته أن يرهنه عندك بعشرة ، و قال المرتهن جاءني برسالتك في أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها فكذبه الرسول فالقول قول الرسول و المرسل و لا أنظر إلى قيمة الرهن ، و لو صدقه الرسول فقال قد قبضت منك عشرين و دفعتها إلى المرسل و كذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ما أمره إلا بعشرة و لا دفع إليه إلا هى و كان الرهن بعشرة و كان الرسول ضامنا للعشرة التي أقر

/ 264