باب اعتبار القدره على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب اعتبار القدره على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص

السنة فيه قيل إن شاء الله ( 1 )

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل ؟ فقال البيضاء فنهى عن ذلك و قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أ ينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقالوا نعم فنهى عن ذلك ( قال ) ففى هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت فإن كان كرهها بسنة فذلك موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و به نأخذ و لعله إن شاء الله كرهها لذلك فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا و ليس في قول أحد حجة مع النبي صلى الله عليه و سلم و هو القياس على سنة النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ( قال ) و هكذا كل ما اختلفت أسماؤه و أصنافه من الطعام فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد و لا خير فيه نسيئة كالدنانير بالدراهم لا يختلف هو و هي و كذلك زبيب بتمر و حنطة بشعير و شعير بسلت و ذرة بأرز و ما اختلف أصنافه من المأكول أو المشروب ، هكذا .

كله و فى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه =

( قال الشافعي ) و من رضى بأن يملك شاة بدينار فملك بالدينار شاتين كان به أرضى ، و إنما معنى ما يضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة و ملكه المشترى الثانية بلا أمره و لكنه إن شاء ملكها على المشترى و لم يضمنه و من قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار فأوفاه و ازداد له بديناره شاة لا مؤنة عليه في ماله في ملكها ، و هذا أشبه القولين بظاهر الحديث و الله أعلم ( قال الشافعي ) و الذى يخالفنا يقول في مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار و الشاة الاخرى ( 2 )

و ثمن إن كان لها للمشتري لا يكون للامر أن يملكها أبدا بالملك الاول و المشترى ضامن لنصف دينار .

باب اعتبار القدرة على التسليم حسا و شرعا في صحة البيع و ليس في التراجم و فيه نصوص منها في باب وقت بيع الفاكهة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال ، فأن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ قيل لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين و نهى عن بيع الغرر ، و نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا .

أخبرنا الربيع ، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ، عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة

( قال الشافعي ) فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل و الثمر بلحا شديدا لم ير فيه صفرة لان العاهة قد تأتي عليه كان بيع ما لم ير منه شيء قط من قثاء أو خربز ، أدخل في معنى الغرر ، و أولى أن لا يباع مما قد رؤى ، فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعه و كيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز حين بدا قبل يطيب منه شيء و قد رئى ، وحل أن يبتاع و لم يخلق قط ، و كيف أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدا أولى بالغرر من هذا البيع ، الطائر في السماء ، و العبد الآبق ، و الجمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا ، و لان ذلك شيء قد خلق ، و قد يوجد ، و هذا لم يخلق بعد ، و قد يخلق فيكون غاية في الكثرة ، و غاية في القلة ، و فيما بين الغايتين منازل ، أو رأيت إن أصابته الجائحة بأى شيء يقاس ؟

1 - قوله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ، كذا في النسخ ، و لعل هذه العبارة من زيادة النساخ إذ لا محل لها هنا كما لا يخفى .

2 - قوله : و ثمن إن كان لها ، كذا في جميع النسخ ، و لعل وجه الكلام " و إن كان لها ثمن " فحرر .

كتبه مصححه .

/ 264